مصوبه مجلس در انتظار شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۳۳۰۹
بسیاری مصوبه تنظیم بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی را به سقوط قیمتها در بازار خودرو تعبیر کرده اند. در مصوبه خودرویی مجلس که اصلاحیه مصوبه قبلی درخصوص ساز و کار واردات خودرو است تاکید شده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش بینی شده است واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود.
همچنین منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
در عین حال واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
نکته مهم درباره مصوبه مجلس این است که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است. این مساله زمانی حائز اهمیت میشود که بدانید مصوبه واردات مشروط خودرو یکبار دیگر در مجلس دهم به شورای نگهبان رفته و مردود شده بود. آن زمان شورای نگهبان مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی تشخیص داده بود.
حالا نمایندگان میگویند که با تعیین سقف برای واردات خودرو و زیر نظر شورای رقابت احتمال دارد که شورای نگهبان از رای قبلی خود برگردد. هرچند که عدهای دیگر معتقد هستند با تنگنای ارزی و سقوط صادرات نفتی این مصوبه همچنان تصویب نمیشود تا جلوی خروج ارز گرفته شود. میرسلیم، نماینده مردم تهران پیش بینی کرده است که این مصوبه نیز از سوی شورای نگهبان رد شود.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه تصویب این قانون گفته است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده است و بنابراین این مصوبه به تولید داخل ضربه نمیزند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: واردات واردات خودرو واردات کالا واردات نفت واردات گاز واردات خودرو شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته میشد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال میکند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمیدهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانونگذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای میدهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهمترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد میشود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسیها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار میگرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا