به نقل از «پول نیوز»

تاثیر دخالت سیاست بر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۴۶۹۵

دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری تاثیراتی بر ثبات اقتصادی یک کشور را دارا می باشد.

ايجاد امنيت و افزايش سرمايه گذاري هاي موثر و فراهم كردن زمينه هاي اجتماعي مطلوب براي رشد و توسعه اقتصادي از نكات عمده اي است كه دخالت دولت در امور اقتصادي را توجيه مي كند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، چهارگونه معیار (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران است که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.

دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار تاکید اساسی می شود. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی هم تاثیرات فراوانی را بروی هم می گذارند.

کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی که در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می گردد.

امنیت و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشند. در صورت قابل قبول بودن میزان امنیت سرمایه گذاری، فعالیتهای سرمایه داران با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می کنند؛ در صورتی که امنیت سرمایه گذاری در یک کشور محیا نباشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر باشند و به خارج بروند.

تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است. احساس این که انسانها به تنهایی نمی توانند تأمین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مسأله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است. در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت - در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت - اصرار ورزیده اند.

ماهيت دولت نه تنها در طول تاريخ دستخوش تحول و دگرگوني شد بلكه اين تحول در سده اخير به تنوع گسترده اي در طيف دولت هاي ملي نيز انجاميد به گونه اي كه جهان معاصر ، همزمان شاهد حضور دولت هايي بوده است كه از نظر نقش آن ها در اقتصاد، در دو قطب متضاد هم قرار گرفته اند. جهان معاصر شاهد رشد كمي حجم دولتها (با هر هدف و ماهيتي ) بوده است.

آدام اسميت زمينه هاي لازم براي مداخله دولت را به عنوان حاكميت در قالب سه وظيفه عمده مشخص نموده است که نخستين وظيفه دولت حفظ و حراست جامعه از قهر و حمله جوامع ديگر است كه فقط توسط نيروي انتظامي ممكن مي شود. وظيفه دوم دولت حمايت از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگويي عضو ديگر آن، يعني استقرار يك عدليه دقيق است. هر جا كه مالكيت بزرگ وجود داشته باشد نابرابري عظيمي مشاهده مي شود بنابراين تحصيل ملك وسيع و با ارزش الزاما سبب ايجاد دولت مي شود جايي كه مالكيت خصوصي يا دست كم مالي كه بيش از دو سه روز كار ارزش داشته باشد نيست وجود دولت لزوم چنداني ندارد.

يكي از راه حل هاي بينابين كه در عين پذيرش اصل مالكيت خصوصي دخالت هاي دولتي را توصيه كرده است، توسط اقتصاددانان انگليسي جان ميناردكينز ارائه شده است . اوضاع اقتصادي ناشي از ركود بزرگ ٣٢ - ١٩٢٩ و ناكامي‌هاي نظام اقتصادي سرمايه داري مبتني بر آموزه هاي كلاسيكي اين اقتصاد دان را واداشت تا توصيه هاي سياستي متفاوتي از كلاسيك ها ارائه نمايد.

دولت با سرمايه گذاري هاي دولتي و عمومي حفره ها و كمبودهايي را كه در دوره ركود و كسادي به وجود مي آيند پر مي كند و نوسانات دوري را مانع مي شود و از به وجود آمدن بحران هاي ادواري جلوگيري به عمل مي آورد. از آنجا كه دولت طبعًا كم تر از بخش خصوصي مراقب سود آور بودن سرمايه گذاري خود است مي تواند فارغ از محاسبه منافع مادي كوتاه مدت در هر موقع و به هر ميزان كه مصالح كلي جامعه و اوضاع و احوال اقتصادي ايجاب مي كند در هر يك از شعب و رشته هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي كه نزديك تر به جواب تشخيص دهد سرمايه گذاري كند. مانند راه سازي و جاده سازي عمليات زيربنايي، سد سازي ايجاد كار واشتغال براي بيكاران و...

در نتیجه، هر تصميم سياستی يا قانوني كه دولت بر گيرد، به منزله تغيير در مقدار و قيمت خدمات و كالاهايي است كه به اقتصاد عرضه مي كند و بنابراين بر تصميمات ديگر رقبا / همكاران خو د (بازار و بنگاه) تاثير مي گذارد. از ديد اقتصادي، دولت (به عنوان يك رقيب همكار داراي انحصار قدرت ) همچون هر انحصارگر ديگري، هنگامي به اندازه مطلوب خود نزديك مي شود، يا هنگامي در سطوح نزديك به كارايي فعاليت مي كند (يعني ارايه خدمات و كالاهايش به حدود كارايي، نزديك و بنابراين، از شرايط نامطلوب انحصار دور مي شود) كه فعاليتش در زمينه هاي مكمل بازار و بنگاه، به حداكثر ممكن و در زمينه هاي جانشين بنگاه و بازار به حداقل برسد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد سیاست دولت پول نیوز اقتصاد جهانی سرمایه گذاری سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.