به نقل از «فارس»

چرا دولت خواستار تمدید اجرای قانون شرکت ملی پست شد؟/امید به تایید نهایی قانون تا پیش از اتمام مهلت یک ساله

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۷۹۰۲

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس،  پنج سال مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست امسال به پایان رسید اما قانون هنوز برای نهایی شدن آماده نیست. در نتیجه وزارت ارتباطات و دولت درخواست تمدید قانون به مدت یک سال را به مجلس ارائه داده اند. 

با این قانون، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی در نظر گرفته شد و قرار شد برای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، دو اپراتور پست خصوصی هم شکل‌ بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به این ترتیب کار توزیع در کشور صرفا بر عهده شرکت ملی پست گذاشته شد و مقرر شد فعالیت همه عاملان توزیع از جمله پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌ و‌ نقل هوایی و باربری ساماندهی شوند.

چرا دولت خواستار تمدید دوباره لایحه اجرای اساسنامه شرکت ملی پست شد؟

وقتی دولت درخواست تمدید قانون پست را به مجلس ارائه کرد، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره ضرورت تقدیم این لایحه، توضیح داد: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب 1395- به پایان می‌ رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: قانون مزبور در جلسه سیزدهم تیرماه سال 1395 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ششم مرداد 1395 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در بیست و سوم مرداد 1395 ابلاغ و در بیست و ششم مرداد 1395 در روزنامه رسمی منتشر و از یازدهم شهریور 1395 لازم الاجرا شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور وقت ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

‏چرا قانون پست در 5 سال مدت اجرای آزمایشی، نهایی نشد؟

وقتی قانونی نیاز به تمدید مهلت زمان اجرای آزمایشی پیدا می کند این سوال مطرح می شود که چرا و به چه دلایلی زمان 5 سال اول برای اجرای قانون کافی نبوده است؟

درباره قانون شرکت پست، سامان دهی بازار پستی یکی از وظایفی بود که باید ظرف مدت یک سال بعد از زمان تصویب قانون انجام می شد. قرار بود که فعالیت همه فعالان در بازار پستی از جمله شرکت های پستی خارجی با قانون جدید مطابقت داده شود و در قالب مجوزهای جدیدی فعالیت کنند.

اما خلأهای متعدد موجود در بخش نظارتی حمل‌ و نقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد که در عمل بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک‌ ها، شرکت‌ های حمل‌ و‌ نقل هوایی و باربری هم به بحث ساماندهی اضافه شود.

در مجموع انتظار برای ساماندهی فعالیت های پستی در کشور در مدت 5 سال از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش زیادی از بازیگران این بازار از مخاطبان همین وزارتخانه هستند، بیشتر بود. تا جایی که انتظار می رفت حتی نیاز به تمدید قانون نباشد.

فرصت لازم برای بازنگری و اصلاح قانون پست فراهم نشد

در این باره با رمضان علی سبحانی فر، مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت وگو کرده ایم.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در دولت قبلی در خواست تمدید این قانون به مدت یک سال به مجلس اعلام شد و در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از اجرای آزمایشی این قانون، قرار است دوره آزمایشی قانون یک سال دیگر تمدید شود؟ گفت: وقتی قوانین تصویب می شوند فرصت ۳  تا ۵ ساله ای برای اجرای قانون داده می شود تا قانون در اجرا فرصت اصلاح و بهبود را بیابد و اگر نیاز به اصلاح نداشته باشد تاییدیه نهایی می گیرد.

سبحانی فر افزود: مهلت اجرای این قانون در مرداد ماه سال 1400 به پایان رسید و به دلیل اینکه پایان مهلت اجرای قانون با ماه های آخر فعالیت دولت همزمان شد، فرصت بازنگری برای اصلاحات قانون نبود. به همین دلیل برای اینکه شرکت پست در این مدت بی قانون نباشد و قانون بازنگری شود و اصلاحات آن انجام شود درخواست تمدید قانون ارائه شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال آیا در مدت 5 سالی که قانون اجرا می شد، اصلاحات این قانون احصاء شده است، گفت: بله؛ پیشنهاداتی هم برای اصلاح قانون ارائه شده است که در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از موضوع اساسنامه شرکت دیده شده بود، ساماندهی سایر فعالیت های پستی در کشور بود، آیا ساماندهی بازار پستی در این ۵ سال انجام شده است؟ گفت: ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، جز وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده شده بود. همچنین باید برای 2 اپراتور پست خصوصی مجوز صادر می کردند که در حال حاضر مجوز آنها صادر شده و فعالیت خود را شروع کرده اند. موارد دیگری از جمله مجوزهای دفاتر ICT، دفتر خدمات ارتباطی و دفاتر پیشخوان هم باید بر اساس الزاماتی که در این قانون آمده و تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ساماندهی شوند که این کار هم در حال انجام است و بخش عمده آن انجام شده است.

وی ادامه داد: مجوزهای این دفاتر با مجوزهای جدید و مجاز تطبیق داده شده یا در حال تطبیق است. پیک های موتوری هم که فعالیت پستی می کنند باید در قالب الزامات قانون جدید مجوز بگیرند و مجوزهای آنها با شرایط جدید به روز می شود.

ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود

مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اگر در یک سالی که قانون تمدید شده نیاز به بازنگری و اصلاح قانون وجود داشته باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به دولت ارجاع داده می شود. موضوع در کمیسیون های دولت بررسی می‌ شود و پس از نهایی شدن به مجلس ارائه خواهد شد تا ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود. اما اگر دولت ضرورتی برای بازنگری قانون ندید، تایید نهایی همین قانون را درخواست می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که قوانینی که برای یک سال دیگر تمدید می شوند، باز هم برای یک سال یا چند سال دیگر تمدید شوند؟ بله این موارد بسیار اتفاق افتاده است و موضوع جدید و عجیبی نیست. برای مثال قانون خدمات کشوری بیش از ده سال تمدید شد. 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از آن، یک سال، سپس دو سال و تا ده سال تمدید آن ادامه پیدا کرد. این موضوع از نظر قانونی ایرادی ندارد.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که قوانین در مورد مقرر اگر نیاز به بازنگری دارند بازنگری شوند و در غیر این صورت، نهایی شوند و کار به تمدید قانون ها نکشد؟ گفت: اتفاقاً تصویب سریع قوانین الزاما مطلوب نیست. قوانینی بوده‌ اند که بعد از یک سال اجرای آزمایشی اشتباهات زیادی از آنها نمایان شده است. وضعیتی که بی قانون نیست، قانون داریم و در اجرای آزمایشی فرصت رفع ایرادات را داریم اتفاقا فرصت خوبی است. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران پاسخ به این سوال اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت تمدید قانون اجرای قانون مهلت اجرای یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۷۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود؛ از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فلاح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نطق خود در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز معلم و روز کارگر به معلمان و کارگران اظهار کرد: این روزها بهانه‌ای است تا به نیاز و مشکلات این اقشار پرداخته شود، زیرا اگر این دو قشر نباشند، چرخه علمی و تولیدی در کشور و شهر مختل می‌شود.

وی افزود: در این راستا باید دولت و وزرا به خواسته آن‌ها رسیدگی کند؛ عملکرد شرکت‌ها و پیمانکاران نباید به صورتی باشد که این قشر زحمت‌کش به دلیل بی‌توجهی و بی‌عدالتی برای خواسته‌های خود به تحصن و اعتصاب روی آورند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بعضی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران در استفاده از نیروی کارگر، برده‌داری می‌کنند، کار چند نفر را به یک نفر واگذار و در پرداخت حق و حقوق آن‌ها نیز کوتاهی می‌کنند، در این راستا می‌طلبد که اداره کار، بازرسی و متولیان نسبت به بی عدالتی پیمانکاران به ویژه شرکت خدماتی رسیدگی کنند.

فلاح با تبریک هفته فرهنگی اصفهان افزود: در این هفته برنامه‌های فرهنگی توسط شهرداری، معاونت فرهنگی در اصفهان در گذر چهارباغ، کوه صفه و ناژوان و دیگر نقاط برگزار می‌شود که این برنامه‌ها نشاط و شادی برای شهروندان به همراه دارد.

وی یادآور شد: مهمانانی که از شهرهای دیگر به اصفهان آمده‌اند، اذعان کرده‌اند که یک دهم برنامه‌های فرهنگی که در اصفهان اجرا می‌شود، دیگر شهرها ندارند؛ از سوی دیگر از زیبایی شهر اصفهان یاد می‌کنند که در حتی در میان کشورها و شهرهای جهان منحصربه‌فرد است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تقویت این نهاد ضروری است، یادآور شد: شعار سال رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در شورها متبلور است، زیرا اگر به ۲۳ وظیفه شوراها نگاه کنیم، انجام بیشتر آن‌ها با مشارکت مردم تعریف شده است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز ذکر شده است که پیشبرد برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی انجام شود، هر کجا مردم مشارکت کنند، بر مشکلات آن کار فائق می‌شویم.

فلاح گفت: اگر بر تحقق مدیریت واحد شهری تاکید داریم به دلیل آن است که مشارکت مردم می‌تواند کمک شایانی برای دولت و مدیریت شهرها به همراه داشته باشد، در قانون اساسی نیز با اقتباس از قرآن و آموزه‌های قرآنی به امر شوراها پرداخته شده است؛ شوراها هر کجا قدم گذاشتند، با مشارکت مردم در آن کار موفقیت کسب کرده‌اند و نقش مهمی در آبادانی شهر و روستاها دارند.

وی از دولتمردان خواست از حمایت‌ها از جنس حرف دوری کنند و به حمایت واقعی از شوراها بپردازند، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای آباد، شهر و روستا آباد داشته باشیم، باید به اختیارات شورا بیفزاییم نه به دنبال کاهش اختیارات شورا باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: در این راستا قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود و از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.

کد خبر 748689