به نقل از «ایمنا»

ماجرای یک بام و دو هوای سند خودرو

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۱۱۳۸

خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده‌ای دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.

به گزارش ایمنا، با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ‌تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می‌شود و سند مالکیت نیست.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می‌گوید؟

در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح شده است: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»

آئین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد ۱۳۹۱ تنظیم شد و بر اساس ماده ۲ آئین نامه اجرایی، «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.»

همچنین در تبصره یک ماده ۶ این آئین نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.»

بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه درباره ثبت سند خودرو چه بود؟

پس از آن به دلیل ابهام‌ها و اختلافاتی که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو پیش آمد، اسفند ۱۳۹۵، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضائی و ثبتی تکلیف کرد که از پذیرش مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند.

در بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه آمده است: «از اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضائی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جز اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضائی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»

رأی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اسفند ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی در خصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقی شد.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»

دیوان عدالت اداری افزود: «مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است همچنین انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

نظر اخیر دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است

اخیراً هم حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیأت محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»

این نامه می‌افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور

بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود در صفحه شخصی خود در توئیتر خود نوشت: «مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص ‫سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده‌ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری‌های این حوزه را احصا و ایرادات فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرآیندها خواهم بود.»

همچنین در مقابل نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون ‫اصل نود که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، ‫برگ سبز را به عنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینه‌های نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.»

بی‌توجهی به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تبعات دارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

به گفته علی خندانی، نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است در حالی که بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن و اگر بخشنامه یا آئین نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملاً واضح و شفاف است و اصلاً نیازی به تفسیر ندارد.

وی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت توضیح داد و گفت: در مراکز تعویض پلاک ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می‌شود با آن کیفیت انجام نمی‌شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.

خندانی اظهار کرد: موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه‌ها مشخص شده است. اگر دفاتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد می‌شود.

سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است

خندانی تصریح کرد: البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.

خندانی ۲۳ شهریور در نشست خبری نیز اظهار کرد: تنظیم هر سند شش نوع پرداختی شامل مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، نیم درصد حق ثبت، حق تحریر، هزینه صدور سند و مالیات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.

خندانی درباره ثبت سند خودرو پارس گفت: هزینه تنظیم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از این میزان ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است و از این میزان ۱۵ درصد برای کارکنان، ۱۵ درصد برای دفتریاران، ۱۰ درصد کانون سردفتران است و ۶۰ درصد متعلق به سردفتر است که از این میزان هم باید مالیات سالانه پرداخت کند و هزینه‌های جاری دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مؤسسه باید پرداخت شود.

وی اضافه کرد: در مورد هزینه نقل و انتقال سند خودروی پراید مدل ۱۴۰۰ هم که یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰ مبلغ تومان دریافت می‌شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است. در واقع این میزان کمتر از ۱۵ درصد است.

در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری مجلس خواسته شود

البته ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

بیش از ۱۰ سال اظهارنظرها و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک موضوع نشان می‌دهد که ابهام برای آن باقی است و برداشت متفاوتی از قانون می‌شود بنابراین ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند اصلاح شود.

البته در این زمینه طرحی برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که بر اساس آن همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.

اینکه صدور سند در مراکز تعویض پلاک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد اما ضروری است بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی پایان یابد و بی‌شک قانون شفاف و صریح در این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 522829

منبع: ایمنا

کلیدواژه: عضو انجمن روانپزشکان ایران خرید و فروش خودرو خرید و فروش خودروهای گذرموقت انتقال سند خودرو قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه به دفاتر اسناد رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی عنوان سند مالکیت مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری دادستان کل کشور نیروی انتظامی ثبت سند خودرو برگ سبز خودرو اسناد رسمی کمیسیون اصل تنظیم سند آئین نامه سند رسمی مصوب سال ۱۵ درصد اصل نود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642