سازمان هواپیمایی کشوری از شمول قانون خدمات کشوری مستثنی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۱۵۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان هواپیمایی کشوری به استناد ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، متن نهایی اساسنامه این سازمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر مستثنی شدن این سازمان از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شده، مقرر بوده در چارچوب اساسنامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون فوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو، پیش نویس اساسنامه مورد نظر با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از سه سال سیر طولانی مراحل اداری تصویب، به شورای نگهبان ارسال و برای اصلاح پاره‌ای از موارد جزئی به دولت برگردانده شد.
اکنون با توجه به ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در آن قانونگذار، دولت را مکلف به تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری در قالب شرکت دولتی نموده، این سازمان همان اساسنامه را با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و تنها با گنجاندن ارکان یک شرکت دولتی، تدوین و برای تصویب نهایی، به دولت ارسال کرده است.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.
پربیننده ترین متقاضیان کمک ودیعه مسکن بخوانند دلالان مسکن از شمال تهران به ترکیه کوچ کردند! خلف وعده کاهش ۲۵درصدی قیمت طرح ملی مسکن ایرانی ها آپارتمان خود را در دوبی رها کردند و برگشتند سوداگری در بازار مسکن کاهش می یابدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۱۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است