دادگاه شکایت خانواده شهدای هسته‌ای علیه آمریکا برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۲۵۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه دادگاه رسیدگی علنی به دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا به دلیل مساعدت و حمایت از اقدامات تروریستی رژیم اشغالگر قدس عصر امروز (شنبه) به ریاست قاضی «پور مریدی» برگزار شد.
قاضی پور مریدی در ابتدای جلسه با بیان اینکه امروز در رابطه با پرونده شهدای محترم علی محمدی، شهریاری، رضایی نژاد و عباسی دادخواستی به شعبه ۵۵ بین الملل مطرح شد، اظهار داشت: این دادگاه زمینه بین المللی و حقوقی قضیه را پیگیری می‌کند و قطعا نمی‌تواند ظلمی که در حق این خانواده‌ها شده است را پیگیری و جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: بحث پرونده‌های حقوقی و فکت‌های حقوقی در دادگاه مطرح و اثبات می‌شود و این در تاریخ ماندگار خواهد شد. دولت آمریکا نخبگان بسیاری از کشورها اعم از ایران، آلمان، فلسطین و ... را هم به قتل رسانده است و تا امروز هیچ کشوری جسارت طرح‌شکایت از جنایت‌های آمریکا نداشته است.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده تاکید کرد: این دادگاه با دعاوی متعدد سابقه رسیدگی به اتهامات علیه آمریکا دارد. دولت آمریکا اموال و دارایی‌های ایران را مصادره می‌کند و دادگاه در مورد نقش برخی افرادی در این موضوعات رسیدگی می‌کند که نقش آنها تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
پور مریدی با تاکید بر اینکه دولت آمریکا در واقع به کشتار علم می‌پردازد، گفت: بعد از طرح دادخواست از سوی خانواده شهدای هسته‌ای از طریق چند مدل مانند سفارت ، دفتر حافظ منافع در واشنگتن، در دو مرحله شکایت ایران را به آمریکا اعلام کردیم ولی پاسخی ندادند و طبعا پاسخی هم برای آن نداشتند. وکیل این پرونده خانم افضلی هستند و هر یک از خانواده شهدا بخواهند می‌توانند در این جلسه طرح موضوع کنند.
افضلی وکیل پرونده در ادامه این جلسه به منظور طرح موضوع دادخواست، بیان کرد: ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی از جمله باراک اوباما، دونالد ترامپ، وزیر امور خارجه آمریکا، مشاور ویژه سیاسی آمریکا، آژانس امنیتی آمریکا و سایر مقامات ذی ربط مسئولیت این اتهام را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: دانشمندان برجسته و مجاهدان خستگی ناپذیر در کشور در اقدامی تروریستی و ناجوانمردانه در مقابل دیدگان خانواده خود ترور شده اند. در سالهای اخیر و در پی پیشرفت‌های روز افزون علمی شاهد افزایش اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی شده علیه شخصیت‌های برجسته علمی تاثیر گذار هستیم. ملت ایران در این دوران شاهد ترور فرزندان عزیز ملت خود هستند.
وکیل خانواده شهدای ترور هسته ای افزود: با توجه به مندرجات متن دادخواست و قوانین نقض شده و متن قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط خواهان رسیدگی به پرونده هستیم. پرونده شهدای هسته در هزار صفحه تقدیم شده است. جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم و اتباع خود را در اقدامات تروریستی از دست داده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آمریکا باراک اوباما دادگاه شهدای هسته ای قوه قضائیه خانواده شهدای دولت آمریکا هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۲۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل