اخبار بازار خودرو / شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تأیید می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۳۰۰۰
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، نمایندگان مجلس هفته پیش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو در صحن اصلی مجلس به تصویب رسانند. بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد انگیزه مجلس برای تدوین طرح ساماندهی خودرو با بیان اینکه در 15 سال اخیر کمتر از 5 درصد نیاز بازار خودرو کشور از محل واردات تأمین شده است، گفت: با توجه به این آمار، واردات خودرو لطمه‌ای به خودروسازان وارد نمی‌کند، بلکه آنها را به افزایش تولید تشویق می‌کند.
وی با بیان اینکه عنوان آزادسازی واردات خودرو برای طرح مصوب مجلس مناسب نیست و اسم آن را تنظیم واردات خودرو گذاشته‌ایم، افزود: برای نخستین‌بار قانونی گذاشته‌ایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات خودرو تعیین می‌کند. در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و باعث شده است خودروهای خارجی در ایران تا 8 برابر قیمت جهانی معامله شوند و التهاب کاذبی به بازار وارد کند.
وی واردات خودرو را بر اساس قانون جدید را برای اشخاص حقوقی و حقیقی امکان‌پذیر دانست و اظهار داشت: این افراد باید خودروهایی باکیفیت معین وارد کنند و در این راستا مصرف سوخت خودروها باید درجه B به بالا باشد و نهایتاً سه سال از کارکرد آنها گذشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره منابع تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: ارز این خودروها باید از محل ارز صادراتی تامین شود که تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد نکند. موضوع واردات مجاز خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشته‌ایم که هر 6 ماه یک‌بار با توجه‌به میزان کمبود تقاضای داخلی و عرضه، سقف مجاز واردات را تعیین کند.
وی افزود: اگر تقاضای مؤثر داخلی از میزان عرضه خودروسازان داخلی بیشتر بود، کمبودها از محل واردات خودرو از خارج از کشور جبران خواهد شد. با این ملاک‌ها و مشخصات، واردات خودرو امکان‌پذیر است.
* شورای رقابت عامل ایجاد انحصار در بازار استدر طرح مجلس، شورای رقابت در حالی به عنوان تنظیم گر واردات خودرو انتخاب شده که سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا معتقد است: شورای رقابت عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو در بازار است و با محدود کردن و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو، جلوی رقابت را گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه باعث شده صنعت خودروسازی شرایط خوبی را طی نکند و حال خوشی نداشته باشد، دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکت‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامگی زیادی در مدیریت این شرکت ها وجود دارد.
مدیر عامل اسبق سایپا اظهار داشت: صنعت خودروسازی در کشور ما علی رغم کم و کاستی ها و حلقه های مفقوده، با زیرساخت‌های موجود حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال های گذشته این رقم بین 1.5 تا 2 درصد بوده است که تا 5 درصد قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است، افزود: در سال 90، یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت، در چشم انداز 1400 ، ظرفیت تولید کشور باید به 2 میلیون خودرو در سال می‌رسید.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک ها انجام می دهد و محصولش را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمی کند.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد و خودروسازان مجبورند، مواد اولیه گران قیمت و بر اساس قیمت دلار را تهیه کنند و تولیداتشان را با قیمتی که برایشان تعیین می کنند، بفروشند.
مدیر عامل اسبق سایپا تصریح کرد: هر ساله بین 1 تا 2 میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت می‌گذرد در حالی که اگر این پول ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودروسازان تامین می‌شود.
* واردات خودرو، موتور خودروسازان را برای تولید باکیفیت روشن میکنددر این شرایط برخی کارشناسان معتقدند نبود رقابت باعث شده تا خودروسازان ایرانی در بازاری انحصاری فعال باشند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نداشته باشند.
سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه با مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری جهت افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، گفت: با موافقت با واردات مدیریت شده, زمینه ساماندهی بازار خودرو فراهم می‌شود.
وی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن مجلس، اظهار داشت: ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در این طرح از طریق صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مربوط با صنایع نیرو محرکه و یا ارز با منشا خارجی تامین می‌شود، بنابراین از منابع ارزی کشور استفاده نخواهد شد.
وی افزود: از آنجا که به ازای صادرات خودرو، امکان واردات وجود دارد، انگیزه خودروسازان برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت مشخص می‌شود، افزود: با تائید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون، التهابات بازار خودرو کاهش می‌یابد و فاصله‌ای که میان عرضه و تقاضا وجود دارد پوشش داده می‌شود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه با مصوبه مجلس خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، بنابراین واردات ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه موافقت با واردات مدیریت شده، زمینه ساماندهی بازار این کالا را فراهم می‌کند، افزود: قیمت خودروهای خارجی به شدت در حال ریزش است و این حباب از بین می‌رود.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای خارجی در کشور 8 برابر قیمت واقعی آن است، گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید سایه بر خودروی داخلی خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهند داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار و گام دوم آن کیفیت محوری و گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.
* سیاستگذاری غلط وزارت صنعت در خودروسازیمهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این مورد معتقد است: سیاست ها و راهی که وزارت صمت در مدیریت صنعت خودروسازی پیش گرفته است، صنعت خودرو را با خاک یکسان می‌کند.
وی افزود: خودروسازان در مورد هر خودرویی که در کشور تولید می کنند و با قیمت دستوری که دولت تعیین می‌کند، به فروش می‌رسانند، حدود 15 میلیون تومان ضرر می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم آزاد شدن قیمت خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به لحاظ تعرفه گفت: خودرو سازی، ابر قدرت صنعت است و کشوری که صنعت خودرو سازی دارد جزء کشورهای ابرقدرت صنعتی محسوب می‌شود.
دادفر با بیان اینکه مشکل امروز صنعت خودرو سازی ما سیاستگذاری غلط نشات گرفته از حضور ناظر به عنوان عامل است، اظهار داشت: صنعت خودروسازی ایران خصولتی است و 29 مرجع در بحث خودروسازی دخالت مستقیم دارند.
وی با اشاره به وجود ضریب اثرگذاری دلار در هر کالایی که وابستگی ارزی دارد، گفت: برخی خودروهای تولید داخل تا 80 درصد داخلی سازی شده‌اند و برخی نیز تنها 30 درصد داخلی سازی شده‌اند. ضریب اثرگذاری دلار رابطه مستقیم با داخلی سازی دارد و هرچه داخلی سازی بیشتر باشد، ضریب وابستگی کمتر خواهد شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو خیلی پایین تر از قیمتی است که امروز عرضه می‌شود و برخی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل باری است که به دوش خودرو ساز انداخته شده است، گفت: با انتخاب فرد سیاستمدار به عنوان مدیرعامل، صنعت خودروسازی به انحراف رفت و اگر دولت می خواهد این خراب کاری را جبران کند و مردمی عمل کند باید تاوان آن را هم بدهد.
وی تصریح کرد: بالغ بر 30 درصد قیمت تمام شده خودرو به عنوان مالیات، بیمه و شماره گذاری به دولت پرداخت می‌شود که دولت برای عرضه خودرو ارزان قیمت می تواند از این درآمدهای خود چشم پوشی کند.
دادفر اظهار داشت: به دلیل سوءمدیریت های سابق بالغ بر 20 درصد قیمت تمام شده خودرو نیز بابت بهره و جریمه وام‌های پرداخت شده به خودروسازان در دهه 80 و 90 اخذ می شود که در حال حاضر تاوان اینها را مشتریان می‌دهند.
در هر حال اجرایی شدن طرح ساماندهی خودرو نیازمند تأیید نهایی توسط شورای نگهبان است و باید دید این طرح به تصویب شورا می‌رسد یا باز هم نیاز به بازنگری خواهد داشت؟
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1111515 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو طرح ساماندهی خودرو خودروهای خارجی صنعت خودروسازی واردات خودرو شورای نگهبان شورای رقابت بازار خودرو حال حاضر صنعت خودرو مصوبه مجلس خودرو سازی داخلی سازی قیمت خودرو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟