در آمد واگذاری شرکتهای دولتی صفر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۳۳۶۷
در سالهای ۹۸ و ۹۹ میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه به ترتیب ۲۳۷ و ۳۵۰ درصد بوده، اما بر اساس آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، در سال ۱۴۰۰ تاکنون واگذاری صورت نگرفته است. یکی از درآمدهای دولت در دو سال گذشته، حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحقق زیر ۱۰ درصدی تکالیف در بودجه ۹۲ تا ۹۷
براساس آمار سازمان خصوصی سازی از سال ۹۲ تا سال ۹۷ میزان تحقق تکالیف واریزی به حساب خزانه به طور میانگین ۷.۳ درصد بوده است. این یعنی میزان زیادی از درآمد‌هایی که در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده که این عدم تحقق، موجب افزایش کسری بودجه کشور شده است. البته بر خلاف رویه سالهای گذشته، در سالهای ۹۸ و ۹۹ که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بود، تلاش کرد تا بخشی از کسری خود را از واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی رفع کند.
تحقق ۲۳۷ و ۳۵۰ درصدی تکلیف واریزی به حساب خزانه در سالهای ۹۸ و ۹۹
در سالهای ۹۸ و ۹۹ در جهشی نجومی، با توجه به آنکه دولت میزان تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه را به ترتیب ۶۹۵ میلیارد تومان و ۶،۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، میزان تحقق این تکالیف به ترتیب ۲۳۷ درصد و ۳۵۰ درصد بوده است. این جهش غیرعادی در تحقق تکالیف واریزی نشان از نگاه درآمدی و رفع کسری بودجه دولت به واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی دارد که در گزارش‌های پیشین به طور مفصل به آن اشاره شده است.
عدم تحقق تکالیف واریزی دولت به خزانه در ۵ ماهه ۱۴۰۰
یکی از جدی‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ نیز همین تکلیف واریزی به حساب خزانه از محل واگذاری شرکتهای دولتی میباشد. بودجه دولت میزان تکالیف واریزی را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم بسیار قابل توجه است.
با وجود این، بر اساس جدیدترین آمار سازمان خصوصی سازی در پنج ماه اول سال، هیچ میزانی از این تکلیف، تأمین مالی نشده است. این در حالیست که ما به ازای این درآمد، هزینه در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه این روند، دولت عملاً علاوه بر مواجهه با سایر کسری‌ها، با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی از این محل مواجه خواهد شد و ناچارا باید از راه‌های دیگر از جمله فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند.
۳ راه پیش روی دولت جدید در واگذاری شرکتهای دولتی
شاید یکی از چالش‌های اساسی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، نوع برخورد با چنین عدد و رقم‌های غیر متعارف در بودجه ۱۴۰۰ باشد که به شدت نیازمند به اصلاح است.
در واقع اگر دولت بخواهد تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند، باید در راستای همان رویکرد اشتباه گذشته گام نهاده و نگاه درآمدی دولت‌های گذشته به واگذاری را دهد. ضمن اینکه تحقق این میزان واگذاری با توجه به کاهش اعتماد عمومی به بازار‌هایی مانند بورس، کار دشواری است و دولت ناچارا باید با دیگر روش‌ها این میزان بودجه را محقق کند. از طرف دیگر اگر دولت نخواهد به این تکلیف واریزی خود در ۱۴۰۰ عمل کند، دچار کسری بودجه شده و باید از محل‌های دیگر هزینه‌های مورد نظر را تأمین کند؛ بنابراین اگر دولت جدید نمی‌خواهد در چنین دامی گرفتار شود، ناچارا باید به اصلاحات دقیق و فوری بودجه ۱۴۰۰ به ویژه در حوزه خصوصی سازی و تکالیف واریزی به خزانه بپردازد.
/مهر برچسب ها: واگذاری شرکت های دولتی ، درآمد ، سازمان خصوصی سازی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P72
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واگذاری شرکت های دولتی درآمد سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت ها سال های ۹۸ واریزی به حساب میلیارد تومان تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند