به نقل از «جام جم آنلاین»

طرح جامع شهری هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۵۱۱۴

به گزارش جام جم آنلاین همدان، حسن خانجانی‌موقر در جلسه فوق‌العاده صحن شورا، گفت: ایجاد قاعده‌گذاری صحیح، جامع و به‌هنگام و نظارت بر کارکردهای شهرداری و امور شهری بخش‌هایی از وظایف شورای شهر است.

وی با اشاره به اینکه از طرفی به موجب قانون، دادستان نیز بیش از 400 وظیفه متعدد به‌عنوان مدعی‌العموم در حمایت از مردم عهده‌دار است، اظهار کرد: شورای شهر با مردم ارتباط دارد؛ از این‌رو هرچه تعامل بین دستگاه قضا و شورا بیشتر شود، زمینه برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانجانی‌موقر با اشاره به عدم مصوب شدن نهایی طرح جامع شهری به‌عنوان مطالبه جدی مردمی؛ افزود: شورای شهر، شهردار و دیگر دستگاه‎های متولی باید هرچه سریع‌تر این مهم را تعیین‌تکلیف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه بر اساس ماده 80 قانون شوراها، 34 وظیفه برای اعضای شورای شهر مشخص شده است؛ معتقد است: آن طور که باید و شاید، شوراها نقش خود را در ورود فعال به انجام تمامی بندهای این ماده قانونی ایفا نمی‌کنند.

خانجانی‌موقر عنوان کرد: مطابق با بند 34 ماده 80 قانون شوراها، «بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌ محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌برای تصویب» از وظایف شورای شهر است که متأسفانه با وجود گذشت مدت زمان بسیاری، هنوز خبری از مصوب شدن این طرح نیست.

به گفته وی؛ مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در سال 1371، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها باید 7 تا 14 روز باشد، در حالی که میانگین زمان اخذ این پروانه از شهرداری همدان 10 ماه است که باید این روند برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم اصلاح و کوتاه‌تر شود، زیرا کُندی روند صدور، عده‌ای از مردم را به سمت ساخت‎وساز غیرمجاز هدایت می‌کند.

خانجانی در ادامه با بیان اینکه طرح‌های مرتبط با اموری شهری در محله‌های مختلف باید با رویکرد پیشگیرانه از معضلات اجتماعی و همراه با پیوست‎های فرهنگی برنامه‌ریزی و ارائه شود، گفت: باید به مطالبات مردمی به‌ویژه مناطق حاشیه‌نشین توجه بیشتری داشت و شهرداری در ارائه خدمات به آحاد مردم از تبعیض نسبت به نقاط پایین و بالای شهر خودداری کند.

دادستان همدان همچنین به‌عنوان مدعی‌العموم، موضوعات دیگری همچون اصلاح روند نام‌گذاری معابر شهری، سد معبر، ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، مشکلات ترافیکی و میدان میوه و تره‌بار را طرح کرد.

 * مسگریان: خواستار توجه به جایگاه شورا در طرح جامع شهر هستیم

رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه از حمایت‌های دادستان در حوزه حقوق عامه و ارائه طرح همیاران محله قدردانی کرد.

محمود مسگریان با طرح چرایی جایگاه شورای شهر در روند بررسی و تصویب طرح جامع شهر همدان، خواستار توجه به جایگاه شورا در طرح جامع شهر شد و گفت: حدود 4 سال است که این طرح جامع شهری مورد پیگیری جدی قرار دارد و شورای شهر باید نظر خود را طبق قانون نسبت به این طرح اعلام کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اعلام شد که طرح جامع شهر همدان به‌صورت ضرب‌الاجل و یک هفته‌ای در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد؛ در صورتی که بررسی این طرح نیاز به زمان بیشتری دارد.

به گفته مسگریان؛ پروژه مطالعاتی طرح جامع شهری همدان از سوی تیم غیربومی ارائه شد و ایراداتی دارد؛ هرچند نماینده‌ای از شورای سابق در جلسات مرتبط با این طرح، حضور داشته است؛ اما ما منتظر این هستیم که کارفرما یعنی اداره کل راه‌وشهرسازی استان، مرحله نهایی طرح را همراه با مطالعات مربوطه به شهرداری و شورا ارسال کند تا شورا وظیفه قانونی خود را انجام دهد. البته شورای شهر طی هفته آینده پیرامون این موضوع، جلساتی خواهد داشت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: همدان دادستان عمومی و انقلاب طرح جامع شهری طرح جامع شهری طرح جامع شهر شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/