تلاطم قیمتی کالاهای اساسی به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۷۴۲۹
روبرت بگلریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین شوک اقتصادی به مردم و اقتصاد کشور بود؛ اظهار داشت: ابتدا ارز ترجیحی به همه کالاها تعلق گرفت و در مرحله بعدی تخصیص ارز ترجیحی قرار شد که این ارز تنها به کالاهای اساسی و مهم اختصاص یابد. به طور کل ارز چندنرخی آن قدر فساد دارد که کالاهای که با این عنوان وارد می‌شوند، اصلاً به دست مصرف کننده نرسیده است و این خود بزرگترین شوکی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به منابع ارزی کشور و مصرف‌کننده وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه‌دار بودن سیاست غلط ارز چندنرخی گفت: متأسفانه در فرهنگ اقتصادی ما این گونه ارزها ترجیحی و چندنرخی ریشه دار بوده است و فقط بحث دولت آقای روحانی نیست و متأسفانه همیشه بحث ارز چندنرخی فسادزا بوده و به اهداف خود نیز نرسیده است.
وی ادامه داد: وقتی یک کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بشود همین تفاوت قیمت باعث می‌شود که یک عده افراد سودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات این کالا، ارز را بگیرند و تقاضا برای واردات کالا به شدت افزایش می‌یابد. بیش از چند صد شرکت واردکننده جدید تأسیس شد که بسیاری فقط به خاطر کسب رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی این شرکت‌ها را ایجاد کردند. در این شرایط اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد کمی اختصاص می‌یابد و عملاً مجوز و امضای طلایی ایجاد می‌کند؛ از همین رو است که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زا می‌شود. به عبارت ساده‌تر زمانی که هر سیاستی از حالت علمی و اقتصادی دور شود خود به خود گروه‌های ذی نفعی برای آن ایجاد خواهد شد.
بگلریان با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت و کار دولت آقای رئیسی حرکت به سمت ارز تک نرخی است چراکه وقتی ما دارای ۳ نرخ ارز هستیم خواه ناخواه تفاوت قیمت به سمت جیب یک نفر می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از ابتدای اجرای این سیاست، غلط بودن آن را اعلام کرده بود و طی دو سال ۱۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ارز اختصاص یافت اما همان کالاها به قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است. به هر صورت تخصیص منابع حتی اگر به عنوان عدالت اجتماعی نیز صورت بگیرد، با سازوکار ارز چند نرخی چیزی جز فساد در بر نداشته است و مطمئناً اهداف سیاسی یا گروه‌های سیاسی پشت آن بوده است. کالاهای اساسی امروزه بیشتر تلاطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بگلریان خاطر نشان کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید به نظام یارانه‌ها نیز جهت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و تنها یارانه نقدی به اقشار نیازمند لازم است. یارانه نقدی را نباید به همه جامعه داد، بلکه تنها باید به اقشار نیازمند پرداخت کرد و باید تولید را تقویت کرد.
کد خبر 5307639منبع: مهر
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی رانت اقتصادی کالاهای اساسی قیمت دلار اجلاس شانگهای 2021 قیمت جهانی نفت اربعین 1400 وزارت جهاد کشاورزی قیمت جهانی طلا قیمت نفت اقتصاد چین سازمان همکاری شانگهای اقتصاد آمریکا رمز ارز نفت خام شاخص کل بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود