عرضه مسکن اجاره‌ای با اجاره‌داری حرفه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۹۰۷۵
با توجه به انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت ساختمان مطرح است، یکی از آنها اجاره‌داری حرفه‌ای یا عرضه مسکن و واحدهای تجاری به‌صورت بیع است.
از سال‌ها قبل به رغم وجود قوانین متعدد برای ساخت مسکن اجاره‌ای، دولت‌های گذشته توفیقی در جذب سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در این مورد نداشته است. اخیراً لایحه دولت برای اجاره‌داری حرفه‌ای به‌منظور حمایت از مستأجران در برابر افزایش قیمت اجاره و کمبود عرضه که به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است، می‌باشد که ظاهراً در کمیسیون تخصصی دولت در دست بررسی است اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورهای دیگر به‌صورت یک حرفه تجلی می‌کند، یعنی شرکت‌هایی دارای مجوزهای حقوقی، تعدادی واحدهای تجاری یا مسکونی را به متقاضیان عرضه می‌دارند و به‌صورت مستمر این حرفه را ادامه می‌دهند. در کشور ما این ضرورت به‌صورت مستقل انجام نمی‌شود و بعضاً افرادی به این کار می‌پردازند و هر موقع هم که تمایل داشته باشند واحد مسکونی یا تجاری را به فروش می‌رسانند و از بازار خارج می‌شوند.
این نقیصه‌ای است که در تجلی سرمایه‌گذاری اغلب خود را نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاری در صنعت اجاره‌داری را دچار تزلزل می‌کند. در کشور ما به اجاره‌داری به‌صورت یک حرفه نگاه نمی‌شود، درصورتی که اولویت این است که تعدادی واحدهای تجاری و مسکونی که در اختیار فرد یا شرکت‌های خاص است، دائماً در حال بهره‌برداری توسط متقاضیان باشد.
این اقدام خیال هر دو طرف را راحت می‌نماید. در آلمان تملک ساختمان برای سکونت یا بهره‌برداری تجاری بیش از 30 تا 35 درصد املاک نیست بلکه متقاضیان ترجیح می‌دهند در صورت ضرورت، در کوتاه مدت یا با اجاره‌داری نیاز خود را برطرف کنند و با تغییر وضع مالی یا خارج شدن از مکان یا شهر خاصی، دوباره واحد تجاری یا مسکونی مورد نظر خود را کرایه می‌کنند.
پیشنهاد این است در ایران نیز مانند بقیه کشورها اجاره‌داری به‌صورت یک حرفه باشد و یک کار مقطعی نباشد. اجاره‌داری اگر حرفه‌ای باشد، پرداخت مالیات شرکت‌های اجاره داری، حالت موجه پیدا می‌کند و تعمیرات و تصدی مدیریت این واحدها هم راحت خواهد بود. مؤسساتی تعمیرات و مدیریت این واحدها را با گرفتن درصد خاصی از اجاره ماهانه، برعهده می‌گیرند و به این ترتیب خیال مالک و مستأجر برای این‌گونه اقدامات راحت می‌شود.
در ایران با توجه به درصد بالای جمعیت اجاره نشین، اجاره‌داری باید حرفه‌ای و مانند تجربه کشورهای موفق باشد؛ مثلاً در خیلی موارد، ساخت واحدها به قصد فروش انجام می‌شود و این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی‌شود. در بازار مسکن، ساخت مسکن به قصد فروش بسیار رونق دارد و این یک نقص برای اجاره‌داری به‌شمار می‌آید. اجاره‌داری باید قانونی و مستمر اجرا شود. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی قابلیت و توانایی اجرای برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. بخش دولتی زمانی که برنامه‌هایی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی را اجرا می‌کند، واحدها را فقط برای فروش می‌سازد و در بسیاری موارد (مانند آنچه در مسکن مهر شهر پردیس شاهد هستیم) فرد خریدار، به محض تملک آپارتمان آن را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد و خودش از آن بهره‌برداری نمی‌کند. لذا راه‌حل این است که دولت تعدادی مسکن را فقط برای اجاره در اختیار متقاضیان بگذارد و وقتی که مهلت اجاره سر رسید، واحد را در اختیار متقاضیان جدید قرار دهد یعنی دولت خودش برای افراد مورد نیاز واحدها را برای اجاره عرضه کند مانند آنچه در عرضه واحدهای سازمانی می‌بینیم.
بخش خصوصی هم می‌تواند با جمع‌آوری منابع مالی واحدهایی به قصد اجاره دادن، بسازد منتهی قیمت اجاره باید متناسب با تورم باشد در غیر این‌صورت بخش خصوصی به دنبال اجاره‌داری حرفه‌ای و انبوه نمی‌رود و از تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری خودداری می‌کند. برای حمایت از مستأجران در این شرایط، دولت باید یارانه‌ای را برای اجاره در نظر بگیرد و به افراد بدون مسکن یارانه‌ای متناسب با نرخ اجاره به متقاضیان بپردازد تا بخش خصوصی ملزم به دریافت اجاره با قیمت پایین نباشد.
/ایران
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اجاره داری حرفه ای برای اجاره بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد