به نقل از «تسنیم»

روایت یک نماینده مجلس از سرگردانی مردم برای رفع مسدودی حساب‌های بانکی/ وزارت دادگستری مشکلات مربوطه را برطرف کند

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۰۸۵۹

گروه استان‌ها ــ رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: مردم برای رفع مسدوی حساب‌های خود در بانک‌ها سرگردان می‌شوند. - اخبار استانها -

علیرضا نظری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به فعالیت و تعامل قضایی بین قوای سه‌گانه اظهار داشت: وزارت دادگستری وظیفه تنظیم تعاملات بین قواس سه‌گانه را برعهده دارد و با توجه به اهمیت موضوع فعالیت این وزارتخانه اخیرا دیداری جهت پیگیری و بررسی مشکلات قضایی و حقوقی با وزیر دادگستری انجام شد که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی در این نشست مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این نشست با بررسی مسئولیت وزارت دادگستری در برقراری روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه مسائل مهمی طرح و پیگیری شد چراکه بدون شک هماهنگی قضایی بین قوای مختلف، امورات روزمره قضایی مردم را تسهیل می کند.

نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: تمامی اعضای کابینه باید در راستای برآورده کردن انتظارات مردم از دولت قدم بردارند چراکه مهمترین اولویت امروز دولت سیزدهم مسئله حل مشکلات مردم و دغدغه‌های عمومی آنها است.

سبقت صندوق‌های بورس از برخی بانک‌ها در جذب سرمایه‌ های مردم گام‌هایی برای رفع موانع تولید در استان سمنان؛ مدیران بانک‌ها برای رفع موانع تولید به میدان بیایند وقت‌کشی بانک‌ها صنایع کرمانشاه را به رکود نزدیک می‌کند

نظری با اشاره به مسئله مشکل مردم درخصوص مسدودی حساب‌ها گفت: یکی از انتظارات عمومی از وزارت دادگستری این است که در اولین اقدام، برای رفع مسدودی حساب‌های ناشی از دستورات قضایی در بانک‌ها اقدام لازم را به عمل آورد تا مردم بیش از این در بانک‌ها سرگردان نباشند که این از مطالباتی بود که در از وزیر دادگستری نیز اعلام شد.

وی ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها با وجود آنکه از مراجع قضایی دستور رفع مسدودی حساب‌های بانکی خود را اخذ می‌کنند، هیچ مرجعی برای اعمال رفع مسدودی حساب‌های بانکی آنها پاسخگو نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: بنابراین انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و ایجاد سامانه یکپارچه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور قضایی برای رفع مسدودی حساب‌ها به بانک مرکزی و بانک‌های عامل ابلاغ و به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام شود.

انتهای پیام/711/س

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رفع مسدودی حساب رفع مسدودی حساب ها وزارت دادگستری برای رفع بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد