به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

طرح تامین مالی مسکن روی میز بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۱۱۲۵

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح تامین ملی پروژه‌های دولت در حوزه مسکن در بازار سرمایه اظهار کرد: برنامه‌های ما در حوزه تأمین مالی بخش مسکن از محل بازار سرمایه، به سه دسته کلی تقسیم شده است به طوری که سال گذشته جلسه‌های متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عملیاتی کردن برخی برنامه‌ها برگزار و خوشبختانه تعدادی از آن‌ها در قانون جهش تولید اعمال و تبدیل به قانون شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

عرضه‌های اولیه مقصر ریزش بورس هستند؟

او بیان کرد: صندوق‌های زمین و مسکن با هدف افزایش تولید در حوزه ساختمان از جمله مباحثی بود که در قانون سامان‌دهی به آن اشاره شد، ولی دستگاه‌های نظارتی ایراد‌هایی بر آیین نامه آن گرفتند که خوشبختانه با رفع ایراد‌های موجود، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی منعی برای ورود به آن نخواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: علاوه بر بخش خصوصی که بستر برای ورود آن‌ها فراهم است، سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی نیز می‌توانند در مقیاس کلان‌تر، پروژه‌های بزرگی را با دو هدف یعنی جذب سرمایه (علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان) و تولید مسکن و افزایش کاربری‌های خدماتی سطح کشور، اجرایی کنند.

او عنوان کرد: موضوع دوم بحث اوراق سلف (مشارکت در پروژه‌ها) است که آن هم بحث جداگانه دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بحث سوم هم تامین مالی از بازار سرمایه است که برای این موضوع بررسی‌هایی در بازار سرمایه در حال انجام است تا مدل‌های مختلف آن تدوین شود؛ البته این موضوع ارتباطی به مسکن حمایتی ندارد و برای بازار مسکن معمولی است و شامل گروه‌های درآمدی متوسط به بالا می‌شود.

او بیان کرد: برای تأمین مالی دستگاه‌های تابع وزارتخانه نیز بازار سرمایه در حال بررسی‌هایی است که مشوق‌های لازم برای آن در نظر گرفته شود و جذاب‌تر از نرخ سود بانکی باشد.

او تاکید کرد: موضوع چهارم بحث تضمین حوزه مصالح ساختمانی است؛ این اتفاق یک موضوع جدید است که امیدواریم زودتر به نتیجه رسیده و آن را عملیاتی کنیم.

به گفته محمودزاده؛ سه موضوع اول آماده عملیاتی شدن هستند، زیرا مصوبه‌های مربوط به آن‌ها گرفته شده و امیدواریم با ورود جدی بخش خصوصی و بخش حاکمیت که امکان ورود به این حوزه را دارند، شاهد یک بازار بزرگ سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص زمان اجرایی شدن این برنامه‌ها گفت: اقداماتی را که در وزارت راه و شهرسازی لازم بود، انجام داده ایم، اما زمان اجرای آن بستگی به دستگاه‌های مختلف اجرایی دارد که پروژه‌های خود را عملیاتی کنند؛ سیستم ما بیش از ۱۳ پروژه طراحی شده، دارد؛ اما کار‌های مربوط به، به روز رسانی در حال انجام است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد و در بورس ارائه شوند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس مسکن پروژه دولت وزارت راه و شهرسازی مسکن و ساختمان بازار سرمایه پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۱۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.