ابطال پروانه کسب ۶۳ واحد صنفی املاک در همدان
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۱۷۳۸
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،ابراهیم جمالی با اشاره به اینکه امسال پروانه کسب ۶۳ واحد صنفی املاک در این استان باطل شده است.گفت: کاهش هزینهها و دستمزد مشاوره املاک از نیمه دوم سال گذشته به یک سوم، استیجاری بودن اکثریت واحدهای صنفی املاک با اجارههای بالا و کرونا و تعطیلیهای دنبالهدار محدودیتهای کرونایی از دلایل تعطیلی و جمع آوری و ابطال پروانه کسب این تعداد از واحدهای صنفی املاک استان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تعداد واحدهای صنفی املاک استان همدان را ۱۴۰۰ واحد اعلام و تصریح کرد: متاسفانه امور مالیاتی توجهی به کاهش دستمزد واحدهای املاک نداشته و واحدهای صنفی املاک، مالیاتهای بالایی را پرداخت میکنند در حالی که باید مالیات بر درآمد باشد.
رئیس صنف مشاوران املاک استان همدان درباره افزایش اجاره بهای مسکن در استان همدان هم تصریح کرد: واحدهای صنفی املاک قدرت اجرایی بر املاک مردم ندارند و بنگاههای املاک در افزایش اجاره بهای مسکن دخیل نیستند.
جمالی افزود: مالکان مسکن به تصمیم ستاد کرونا و دادستان همدان حق افزایش ۱۵ درصد اجاره بها را دارند و در انعقاد قرار دادها نیز واحدهای صنفی املاک به این امر کاملا پایبند هستند و رعایت میکنند.
او در پاسخ به این که آیا موردی از اجاره اشتراکی مسکن در استان داشته ایم، گفت: با توجه به افزایش اجاره بهای مسکن خوشبختانه تاکنون موردی از اجاره مسکن اشتراکی مسکن توسط دو خانواده را نداشته ایم.
رئیس صنف مشاوران املاک استان همدان تصریح کرد:گاهی در برخی از خانوادههای مستاجر که ممکن است فرزند آنان متارکه کرده و مجرد است به دلیل تجرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشتراکی زندگی کنند.
جمالی همچنین در باره قیمت مسکن نیز گفت: از اوایل سال تاکنون در پنج، شش ماه گذشته میزان قیمت مسکن در استان همدان کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته، اما این کاهش در برابر قیمتهای سرسام آور مسکن در دو سه سال گذشته و افزایش هر متر مربع مسکن از دو میلیون به ۱۷ میلیون تومان ناچیز است.
انتهای پیام/غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واحد صنفی پروانه کسب واحد های صنفی املاک استان همدان املاک استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام