به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دو روی سکه صدور مجوز واردات لوازم خانگی خارجی / آیا سایه انحصار بر بازار لوازم خانگی هم سنگینی می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۳۵۲۸

به گزارش اقتصادآنلاین، بهمن سال 98 بود که کره‌ای‌ها، این رقبای سرسخت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت لوازم خانگی و یکی از پیشگامان دنیا در این عرصه، بازار ایران را رسما ترک کردند. سال‌های سال بود که برندهای مطرح کره‌ای با تسخیر بازار ایران، نه تنها بخشی از اقتصاد را از آن خود کرده بودند، بلکه در ذهن و فرهنگ ایرانیان هم رسوخ کرده و توانسته بودند حتی جای برندهای اروپایی را هم در بازار ایران تنگ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کرکره کره‌ای پایین آمد، لوازم خانگی ایرانی جایگزین شد

با تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام ،کره‌ای ها رفتند و تولیدکنندگان ایرانی تصمیم گرفتند تا تابلوهای مزین به برندهای کره‌ای را که بزرگترین میراث‌داران آنها در بازار لوازم خانگی ایران و چهارراه معروف «امین حضور» بود، از سر در مغازه‌ها پایین بکشند تا بلکه مصرف‌کنندگان هم بتوانند یاد و خاطره آنها را فراموش کنند و در ذهنشان، نام ایرانی حک شود.

حالا ماهها از این ماجرا می‌گذرد و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی تا حدودی موفق شده‌اند تا علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از بازار را با کالاهای خود پوشش دهند؛ تابلوها و نمایندگی‌های رسمی فروش خود را هم جایگزین همتایان کره‌ایشان کنند و مردم را در تامین نیازهای خود یاری رسانند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند بر نامی که برندهای کره‌ای در ذهن مردم حک کرده‌اند، مسلط شوند و این خود خطری بزرگی است که نباید از آن غافل شد.

آیا کره‌ای ها برگردند، خریداران باز هم لوازم خانگی ایرانی می‌خرند؟

در این میان صحبت با خریداران لوازم خانگی این گونه در ذهن تداعی می‌کند که اگر دسترسی به لوازم خانگی برندهای کره‌ای برای آنها دوباره میسر شود، باز هم به سمت خرید آن خواهند رفت؛ اگرچه در برخی از اقلام، تولیدکنندگان ایرانی به لحاظ طراحی ظاهری، قیمت و کیفیت توانسته‌اند جای پای خود را در سبد خرید خانوارها محکم کنند؛ اما در برخی اقلام کلیدی هنوز هم جای کار بسیاری وجود دارد.

البته اگر سری به کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بزنیم، به طور قطع تنوع محصولات آنها به لحاظ شکل ظاهری، قیمت، رنگ و مدل بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در بازار مشاهده می‎‌شود و شاید دلیل آن هم، نبود شوروم‌های حرفه‌ای و در دسترس از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی باشد؛ به علاوه اینکه تبلیغات موثری هم در این حوزه انجام نشده و مردم هنوز اطلاعات دقیقی از مجموعه اتفاقاتی که در صنعت لوازم خانگی ایران ظرف یکسال و نیم گذشته رخ داده، ندارند.

حالا نبود برندهای خارجی در بازار ایران سبب شده تا نه تنها میزان فروش لوازم خانگی ایرانی در بازار با شیب تندی بالا رود، بلکه میزان تولید نیز به موازات بالا رفته و اشتغال نیز افزایش یافته است؛ هر چند برخی معتقدند که هنوز به اندازه این شیب تند، کیفیت ارتقا نیافته؛ ضمن اینکه برخی شبه‌انحصارهای ایجاد شده در این حوزه نیز، به ضرر مصرف‌کنندگان بوده و کالاها با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند که با توجه به اینکه تولیدکنندگان از انرژی ارزان بهره می‌گیرند، به نظر می‌رسد هنوز خطوط تولیدی آنقدر اقتصادی نیستند که بتوانند به موازات رشد تولید، قیمت را هم بهینه کنند.

تولید یک میلیون و 470 هزار دستگاه لوازم خانگی در 4 ماهه 1400

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 4 ماهه ابتدای سال 1400، یک میلیون و 470 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد 17 درصدی برخوردار بوده است، اما در این بین، تولید برخی اقلام از جمله ماشین لباسشویی و یخچال فریزر به ترتیب از رشد 36.2 درصدی و 20.4 درصدی در 4 ماهه ابتدای سال جاری برخوردار بوده‌اند؛ در حالیکه تولید تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4.3 درصد کمتر شده است.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت البته می‌گوید که در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده و اشتغال مستقیم در این حوزه به ۳۰۰ هزار نفر رسیده و از همه مهمتر آنکه، اکنون صنعت لوازم خانگی، یک صنعت با گردش مالی سالانه 6 میلیارد دلاری است.

او به این نکته هم اشاره می‌کند که بازار لوازم خانگی کشورهای همسایه یک ظرفیت 37 میلیارد دلاری دارد که اگر ایران بتواند تولید خود را ارتقاء دهد، به طور قطع مسیرهای هموارتری را پیش روی خود برای تولید و فروش خواهد داشت؛ به خصوص اینکه اگر صادرات رونق گیرد، به موازات کیفیت هم رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد؛ چراکه محصولات باید با هم رقابت جدی در این عرصه داشته باشند.

حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت از تدوین یک سند راهبردی و برنامه عملیاتی برای صنعت لوازم خانگی و توسعه زنجیره آن دارد؛ چراکه این صنعت یک صنعت پیشران بوده و می‌تواند اگر از رونق مناسبی در تولید و فروش برخوردار باشد، حتما سایر صنایع پایین‌دست و بالادست خود را به تحرک وادارد و این درست همان چیزی است که اقتصاد ایران این روزها به آن نیاز مبرم دارد.

زمزمه بازگشت لوازم خانگی وارداتی، موافقان و مخالفان

در این میان، چند هفته‌ای هست که صحبت از احتمال واردات لوازم خانگی خارجی به کشور افزایش یافته و اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که ممکن است باز هم برندهای کره‌ای، آلمانی و ایتالیایی به بازار لوازم خانگی ایران برگردند؛ موضوعی که نگرانی‌های بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده؛ به خصوص آن دسته از تولیدکنندگانی که نه تنها برنامه‌های افزایش تولید و فروش خود را پیش برده‌اند؛ بلکه جذب تعداد بالایی نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص را در برنامه خود دارند.

این نگرانی در شرایطی است که قرار است بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره را با واردات کالاهای ساخته شده از جمله خودرو و لوازم خانگی پس داده شود و این امر، نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان را برانگیخته است؛ اگرچه به نظر می‌رسد باید سطح کیفیت تولیداتشان به اندازه‌ای رسیده باشد که بتوانند نسبت به این چنین اتفاقاتی، واکنش کمرنگ‌تری نشان دهند؛ چراکه به هر حال راه آینده صنعت لوازم خانگی در شرایطی به مقصد مطلوب خواهد رسید که رقابت در بازار بین برندهای داخلی و خارجی شکل گیرد؛ نه اینکه یک فضای گلخانه‌ای برای این بخش از صنعت کشور فراهم شود و مجدد، تجربه تلخ ممنوعیت واردات و انحصاری که شرکت‎‌های خودروسازی و قطعه سازی در ایران به راه انداخته‌اند، تکرار شود.

البته باید توجه داشت که در شرایط کنونی که صنعت لوازم خانگی ایران ابتدای مسیر خودکفایی و رونق تولیدات و حضور در بازار داخلی است، حفاظت دولت از دستاوردهای حاصل شده یک الزام به شمار می‌رود؛ هر چند که نباید از آثار منفی قاچاق و ورود لوازم خانگی به کشور از طریق روش‌های غیررسمی، کوله‌بران و مرزنشینان غافل شد؛ اما اینکه به یکباره، واردات آزاد شود هم نمی‌تواند راهکاری منطقی باشد؛ به خصوص اینکه در شرایط کنونی، هنوز کشور به منابع ارزی سرشاری دسترسی نداشته و همین منابع محدود نیز باید در شرایطی بهینه مصرف شوند؛ نه اینکه بخش عمده‌ای از آن، صرف واردات کالاهایی شود که حداقل، توان تولید آنها در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ممنوعیت واردات باید موقتی بوده و صنایع لوازم خانگی نیز باید گام به گام با فضای رقابتی جهانی پیش روند تا اگر روزی درهای واردات به روی لوازم خانگی سایر کشورها هم باز شد، آنقدر آشفتگی و برافروختگی را تجربه نکنند.

واقعیت آن است که اگرچه اسامی تعداد بالایی از تولیدکنندگان در صنعت لوازم خانگی به ثبت رسیده و وزارت صنعت، معدن و تجارت این صنعت را یک صنعت غیرانحصاری و با بازیگران بسیار می‌داند؛ اما انحصار یا حداقل شبه‌انحصار در این صنعت وجود دارد و نباید اجازه داد که با ممنوعیت واردات، فضای گلخانه‌ای مسموم کننده حول آنها شکل گیرد؛ بلکه بالاخره باید درهای واردات باز شود تا بتوان امیدوار بود که صنعت لوازم خانگی ایران همچون سایر صنایع در رشته‌های مختلف صنعت غذا، به طور واقعی رقابتی شود؛ همانطور که اکنون، اگر حتی برخی کالاهای خارجی وارد بازار ایران شوند، باز هم مصرف‎‌کنندگان ایرانی در برخی حوزه‌های صنعت غذا ترجیح می‌دهند طعم کالای ایرانی را بچشند؛ چراکه بازار رقابتی، اجازه رشد صنایع داخلی را داده و کیفیت آنها هم اکنون قابل رقابت با رقبای خارجی است.

اکنون بازیگران صنعت لوازم خانگی را سه تا چهار شرکت تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از بازار را در چنگ خود دارند؛ هر چند اگر تاکیدی بر عدم واردات لوازم خانگی صورت می‌گیرد، باید بیشتر از جنبه جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای مصرفی غیر از مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، آن است که باید از منابع ارزی در کره یا هر کشور دیگری برای خرید سایر دارایی‌ها هزینه شود که گزینه اول می‌تواند، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز حتی صنعت لوازم خانگی باشد؛ ضمن اینکه اکنون نباید یک شبه همه دستاوردها را به باد داد و با واردات کالای ساخته شده در این صنعت، صنایع داخلی را تحت تاثیر منفی قرار داد.

در دو سه سال اخیر به نظر می‌رسد که بیشتر از همه به لطف افزایش نرخ ارز، صنعت لوازم خانگی رشد را تجربه کرده است؛ بنابراین حالا که کشور برای رشد این صنایع هزینه کرده است، بهتر است که روند کیفی هم به موازات رشد تولید پیش رود تا کالاهای مشابه خارجی که چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند، قابلیت رقابت با کالاهای تولید داخلی را نداشته باشند و مزیتی برای ورود در بازار ایران نبینند؛ ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند حالا که به مدد افزایش نرخ ارز، این رشد را تجربه کرده‌اند، در سمت دیگر خواستار سرکوب نرخ ارز از سوی دولت نباشند؛ چراکه به طور قطع، اگرچه ممکن است آنها را در تهیه مواد اولیه خارجی خود کمی یاری دهد، اما به موازات زمینه را برای قاچاق و رقابت ناسالم کالاهای خارجی با محصولاتشان فراهم خواهد کرد.

در نهایت اگر اصرار بر این وجود دارد که واردات با پول های بلوکه‌شده ایران صورت گیرد، باید موضوع به سمت واردات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع پیش رفت، اما اگر باید در استفاده از این منابع از ارزهای بلوکه شده استفاده گردد، واردات خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران(نه در اقتصاد دنیا) بهتر از واردات لوازم خانگی به عنوان یک کالای صرفا مصرفی است؛ این در حالی است که برخی ممکن است با آزادشدن واردات خودرو، فشار کمتری بر بازار ارز برای حفظ ارزش دارایی خود وارد نمایند و با توجه به اینکه واردات این کالا، نیازی به خروج ارز ندارد، بخشی از منابع ریالی دارندگان سرمایه، برای خرید این کالای وارداتی هزینه خواهد شد.

پربیننده ترین غیرمستقیمی ها چگونه سهام عدالت خود را بفروشند؟ ثبت نام ایران خودرو ( خودرو تارا) کوییک ۱۷۴میلیون شد/ قیمت ساینا، پراید و تیبا + جدول شغل‌ های پر درآمدی که به مدرک تحصیلی احتیاجی ندارد چرا سفارش فروش سهام عدالت با خطا مواجه می شود؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی واردات لوازم خانگی بازار لوازم خانگی لوازم خانگی ایران صنعت لوازم خانگی کنندگان ایرانی برندهای کره ای لوازم خانگی معدن و تجارت بازار ایران وزارت صنعت باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۳۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.