Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، مهرداد زمانی با اشاره به برگزاری دادگاه حمید صفت در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار کرد: جلسه پیشین به‌علت ابهامات در نظریات کمسیون پزشکی قانونی و تعارضات در نظریه‌های مختلف، برای استعلام و روشن شدن پاسخ سؤالات مدنظر دادگاه در کمیسیون پزشکی قانونی تجدید شد، در واقع جلسه روز گذشته، ادامه جلسه قبلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل حمیدصفت افزود: پاسخ کمیسیون پزشکی قانونی روز 9 شهریورماه واصل و بر همین مبنا جلسه روز گذشته دادگاه تشکیل شد.

وی درباره ابهامات موجود در نظریات کمیسیون پزشکی قانونی که منجر به استعلام دادگاه شد، بیان کرد: در نظریه کمیسیون 11نفره پزشکی قانونی آمده بود که هم ضربه و هم استرس ناشی از نزاع می‌توانسته است علت فوت بوده باشد با توضیح اینکه درباره ضربه، ذکر شده بود که  آثاری از ضرب‌وجرح مشاهده نشده و آثار ظاهری وجود نداشته است و درباره استرس نیز مرحوم اسدزاده برای جلوگیری از انعقاد خون از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کرد.

زمانی عنوان کرد: دادگاه با توجه به تردید موجود در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، مجدداً استعلام انجام داد اما باز هم این کمیسیون در نظریه رفع ابهام نکرد و عنوان کرد که ضربه، اغلب (نه در این پرونده بلکه در کل) منجر به مرگ می‌شود و اظهار نظر مستقیم درباره علت فوت مرحوم اعلام نکرد که رئیس دادگاه و مستشاران نیز در این قضیه اشراف داشتند.

زمانی ادامه داد: در ابتدای جلسه دادگاه، ابتدا نماینده محترم دادستان از کیفرخواست صادره علیه متهم، دفاع کرد، سپس دادگاه از وکلای شاکی خواستند که با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و شکوائیه، دفاعیات خود را بیان کنند.

وکیل حمیدصفت تصریح کرد: سپس نوبت به حمید صفت رسید، وی در جلسه گفت که رابطه خوبی با ناپدری خود (مرحوم اسدزاده) داشته، هیچ‌گونه اختلاف قبلی و قصد قتل در بین نبوده، صرفاً با توجه به اختلاف بین مادر و ناپدری‌اش در شب پیش از ماجرا، در روز حادثه، مشاجره لفظی و دلخوری بین وی و ناپدری روی داده است.

وی خاطرنشان کرد: حمید صفت در جلسه دادگاه گفت که در روز حادثه با رفتن نزد ناپدری‌اش قصد داشته بین وی و مادرش آشتی برقرار کند که در این حین مشاجره لفظی روی داده بود، در جلسه دادگاه از حمیدصفت پرسیدند که آیا ضربه‌ای به متوفی وارد کرده بود که حمیدصفت گفت ضربه‌ای وارد نکرده و فقط با دست قصد داشته مرحوم را عقب نگه‌دارد تا به‌سمت وی حمله نکند.

زمانی یادآور شد: در ادامه جلسه دادگاه، بنده و آقای میلکی به‌عنوان وکلای حمیدصفت دفاعیات خود را ارائه کردیم، سپس وکیل شاکی صحبت کرد، در نهایت آخرین دفاع از ما و حمیدصفت اخذ شد، ما نیز لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه کردیم.

وکیل حمید صفت با ابراز اینکه به‌نظر می‌رسد به‌احتمال زیاد با توجه به رویه‌های قضائی و اخذ آخرین دفاعیات از متهم، جلسه روز گذشته، آخرین جلسه دادگاه حمیدصفت بوده باشد، گفت: اولیای‌دم (دو پسر و یک دختر مرحوم اسدزاده) در جلسه دادگاه حضور نداشتند اما دو وکیل آنها در جلسه حضور داشتند.

وی متذکر شد: اولیای‌دم مرحوم همچنان مصرّ بر قصاص متهم هستند.

ماجرای مرگ پدرخوانده حمیدصفت

حمیدرضا امیری‌ صفت مشهور به حمیدصفت 28 مرداد ماه 96 به‌اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.

مادر حمید، از حدود 10 سال قبل از حادثه، پس از جدایی از شوهر اولش، با هوشنگ 66ساله ازدواج کرده بود و حمید هم گاهی به خانه آنها می‌رفت، حمید 24 مردادماه 1396 وقتی فهمید هوشنگ مادرش را کتک زده است، خودش را به خانه رساند و با او درگیر شد.

هوشنگ پس از این درگیری به بیمارستان انتقال یافت اما سه روز بعد جان باخت، پس از این ماجرا، دو پسر و یک دختر هوشنگ، از حمیدصفت به‌دلیل قتل عمد شکایت کردند.

حمید صفت در اظهاراتش با رد هرگونه ضربه به سر متوفی به بازپرس گفت: من به‌ هیچ‌ وجه ضربه به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن وی را نداشتم فقط می‌خواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب‌وشتم قرار ندهد، احتمال می‌دهم سر هوشنگ حین کِشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقلا می‌کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.

در ادامه تحقیقات پزشکی قانونی در بررسی اولیه، علت مرگ پدرخوانده حمیدصفت را «خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه راست متوفی» اعلام کرد که با اعتراض متهم، پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی رفت.

کمیسیون هفت‌نفره پزشکی قانونی در گزارش خود 50 درصد علت مرگ هوشنگ را مسائل و بیماری‌های متوفی اعلام کرد، به این ترتیب دادگاه با تبدیل قرار بازداشت متهم به قرار وثیقه موافقت کرد و حمید با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد.

آزادی حمید پایان کار نبود چرا که اولیای‌دم به این حکم اعتراض کردند و پرونده به کمیسیون 11نفره فرستاده شد که نهایتاً صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست جدید با عنوان اتهامی مباشرت در قتل عمد را به‌دنبال داشت.

حمید صفت در جلسه دادگاه ضمن رد قتل گفت: "مثل همه دعواها، درگیری ما هم با هل‌دادن یکدیگر شروع شد و من هم چند مرتبه او را هل دادم. در تحقیقات اولیه گفتم "من او را نزده‌ام."، گفتند "اگر تو نزدی، مادرت زده است."، به همین دلیل من هم گردن گرفتم که چند ضربه به او زده‌ام.

من شکلات‌خوری را به‌سوی او پرتاب نکردم، فقط یک گلدان بود که به دیوار کوبیدم، آن موقع متوفی به‌سمت آشپزخانه رفت و من فکر کردم می‌خواهد چاقو بردارد، دستش را گرفتم. او یک لیوان برداشت که آن را هم از او گرفتم و لیوان افتاد و شکست، بعد هم دعوایمان تمام شد."

حمید در این جلسه گفت که ضربه‌زدن در حد هل‌دادن را قبول دارد.

پس از آخرین دفاعیات متهم، هیئت قضایی قرار متهم را از قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به قرار بازداشت موقت تبدیل کردند و حمیدصفت مجدداً بازداشت و روانه زندان شد.

در ادامه حکم قصاص برای متهم صادر شد اما اولیای‌دم حمیدصفت به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد.

به این ترتیب با رأی اکثریت شعبه 39 دیوان‌عالی کشور فرجام‌خواهی پرونده حمیدصفت پذیرفته و حکم قتل عمد و قصاص حمیدصفت نقض شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1111697 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز کمیسیون پزشکی قانونی جلسه دادگاه حمید صفت اولیای دم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۵۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه لاهه در حال بررسی جنایات اشغالگران در بیمارستان‌های غزه است

دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی با کارمنددان 2 بیمارستان بزرگ نوار غزه مصاحبه کرده‌اند تا اولین تأییدی باشد که بازرسان دادگاه با کارکنان پزشکی درباره جنایات احتمالی در غزه صحبت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، ۲ منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواستار ناشناس ماندن نام‌شان شدند، به رویترز گفتند بازرسان دادگاه کیفری بین‌المللی به شهادت‌های کارکنان بیمارستان اصلی شهر غزه در شمال نوار غزه یعنی «بیمارستان الشفا» و بیمارستان اصلی خان یونس در جنوب یعنی مجتمع پزشکی «ناصر» دست یافتند.

این منابع به دلیل نگرانی در مورد امنیت شاهدان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.

یک منبع گفت که وقایع اطراف بیمارستان‌ها می‌تواند بخشی از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی باشد که در حال بررسی پرونده‌های جنایی علیه افراد به اتهام ارتکاب «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز» است.

دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر در مورد مسائل اجرایی در تحقیقات در حال انجام خودداری کرد و دلیل آن را لزوم اطمینان از ایمنی قربانیان و شاهدان دانست.

دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که در حال تحقیق با طرفین درگیری است از جمله حمله هفت اکتبر که مبارزان حماس به اسرائیل حمله کردند و متعاقب آن حمله اسرائیل به غزه رخ داد.

در طول جنگ، ۲ بیمارستان اصلی غزه از اهداف مهم رژیم صهیونیستی بودند، به طوریکه نیروهای صهیونیست آنها را محاصره کرده و به آنها یورش بردند و فعالان حماس را به استفاده از این بیمارستان‌ها برای اهداف نظامی متهم کردند در حالیکه حماس و کادر پزشکی آن را رد می‌کنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • سندرم مرموزی که چهره خواننده مشهور را عوض کرد؛ بیماری «سلن دیون» چیست؟
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • حمید مطهری در تدارک ضربه زدن به نکونام و استقلال
  • اعتراف «آسترازنکا» برای اولین‌بار درباره عوارض جانبی خطرناک واکسن خود
  • سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
  • دادگاه لاهه در حال بررسی جنایات اشغالگران در بیمارستان‌های غزه است
  • شایعه عجیب درباره کلاهبرداری داوود کیم خواننده مشهور کره‌ای در ایران
  • فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟
  • هدیه عجیبی که رونالدو از عربستانی‌ها گرفت
  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته