به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عدم اجرای قانون شناسنامه فنی، جرم کیفری است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۸۲۵۸

محمد رضا یاسایی رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان فراهم است،  گفت: براساس نص صریح قانون، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان در بردارنده جرم کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 او  ادامه داد:  شناسنامه فنی قانونی است که اجرای آن در قانون پیش فروش مسکن و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قید شده است.

عدم اجرای  قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم است

یاسایی با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان دربردارنده تمامی جزئیات ابعاد مصالح به کار رفته درملک است و لزوم اجرای آن سال‌ها است که در قانون اجرایی شده است، تاکید کرد: عدم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان جرم محسوب می‌شود و این امر بیانگر اهمیت این قانون است و در صورتی که  شناسنامه فنی اگر به صورت جدی اجرایی شود به طور قطع شاهد تحول بزرگی در صنعت ساختمان خواهیم بود.

یاسایی راهکار اجرایی شدن این قانون را در تعامل نهاد‌های ذی ربط در حوزه ساخت و ساز ارزیابی کرد، گفت: لازم است که عناصر و سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز شامل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، وزارتخانه‌های راه وکشور و استاندار‌های به صورت جدی در جهت اجرای این قانون گام بردارند و بدون شک تعامل این دستگاه‌ها نقش بسیار موثری در اجرای این قانون خواهد داشت.

رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که فاقد شناسنامه فنی ساختمان هاست اقدام به صدور مجوز  پایان کارمی کند؟ تصریح کرد: بدون شک این سوال هم برای جامعه مهندسی مطرح است و شهرداری‌ها باید دربرابر این عمل خود پاسخگو باشند؛ چرا که در قانون دیده شده است که چنانچه ساختمانی فاقد شناسنامه فنی باشد، حتی مجازات کیفری برای عوامل در نظر گرفته شود.

عدم تمایل شرکت‌های بیمه‌ای از موانع اصلی اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی است

یاسایی همچنین درباره برخی از اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه عدم تمایل شرکت‌های بیمه‌ای از جمله موانع اصلی اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی است، تاکید کرد: برخلاف این اظهارنظرها، شرکت‌های بیمه بسیار مشتاق هستند و به هیچ وجه کوتاهی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای برای اجرای قانون شناسنامه فنی وجود ندارد.

رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: از جمله عوامل اجرایی قانون شناسنامه فنی ساختمان شامل کارگرماهر آموزش دیده، مصالح ساختمانی، شرکت‌های بیمه، مجری ذی صلاح است که خوشبختانه تمامی این موارد  هم اکنون  آماده است در نتیجه هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد.

یاسایی توضیح داد: با توجه به اینکه قدرت اجرایی در حوزه ساخت و ساز متعلق به شهرداری‌ها است، به طور قطع این دستگاه نقش کلیدی در اجرای این قانون را دارد و اگرچه سازمان نظام مهندسی به عنوان مجموعه‌ای حرفه‌ای و فنی نیز بسیار نقش پررنگی را در اجرای این قانون دارند، اما نقش این نهاد و همچنین وزارت راه به ترتیب نظارتی و حاکمیتی است و بنابراین بیش از هرچیز شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها می‌توانند در اجرای این قانون نقش آفرین باشند.

یاسایی درباره مزایای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان هم گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون جزئیات مصالح به کار رفته در ساختمان و سایرموارد را به صورت شفاف تبیین می‌کند و این امر باعث خواهد شد که فروشنده در زمان فروش ملک به راحتی محصول خود را به فروش برساند، همچنین بهره برداران  هم  از کیفیت محصول خریداری شده رضایت خواهند شد و در زمان بهره برداری از شرایط رفاهی ساختمان که ناشی از کیفی سازی است، بهره‌مند خواهند شد و بنابراین می‌توان گفت که صدور شناسنامه فنی در بردارنده نفع دوجانبه برای خریدار و فروشنده است.

نقش مهم مجریان ذی صلاح در اجرای قانون مجری ذی صلاح

رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در ادامه به نقش مهم مجریان ذی صلاح در اجرای قانون مجری ذی صلاح اشاره کرد و گفت:  در صورتی که  شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود، بخش مربوط به تکمیل اطلاعات فنی ملک قطعا باید توسط مجری ذی صلاح انجام شود.

یاسایی تاکید کرد: به طور قطع  اگر فرهنگ سازی لازم درباره مزایای صدور شناسنامه فنی صورت گیرد، بدون شک شهروندان در زمان خرید ملک به هیچ وجه به سراغ خرید واحد‌های مسکونی فاقد شناسنامه فنی نخواهند رفت.

یاسایی همچنین درباره تاثیر اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی برروی قیمت ملک نیز گفت: اجرای این قانون برخلاف آنچه تصور می شود سبب پایین آمدن قیمت مسکن می‌شود؛ چرا که وقتی همه عوامل اجرایی ساخت مسکن فنی و ماهر باشند، این امر سبب کاهش هزینه‌های ساخت می‌شود؛ چرا که در اثر مداخله افراد متخصص در فرآیند ساخت شاهد کاهش پرت مصالح ساختمانی، کاهش حوادث ساختمانی، افزایش سرعت کار و... خواهیم بود که مجموع تمامی این موارد به کاهش هزینه‌های ساخت منجر می شود که خروجی آن در نهایت به نفع سازنده خواهد بود.

رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که در شرایط موجود چند درصد ساختمان‌ها مشمول اجرای قانون شناسنامه فنی می‌شوند، تاکید کرد: در شرایط فعلی برای حدود پانزده درصد از ساختمان‌ها شناسنامه فنی صادر می شود که این امر هم ناشی از پافشاری سازمان‌های نظام مهندسی در برخی از استان  ها است.

یاسایی در پایان اظهار کرد: یکی از شهرهایی که تاکنون توانسته تا حدودی شناسنامه فنی و ملکی  را در ساختمان های خود به مرحله اجرایی برساند، سازمان نظام مهندسی استان تهران است که در این زمینه پافشاری بسیار زیادی  کرد به گونه‌ای که به مهندسان ناظر خود ابلاغ کرد که برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی، مجوز پایان کار ندهند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساخت وساز بازار مسکن اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان اجرای این قانون فاقد شناسنامه فنی شرکت های بیمه مجری ذی صلاح نظام مهندسی شهرداری ها ساختمان ها عدم اجرای فنی ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۸۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.

وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.

امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت می‌کند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها است و با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان می‌رسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.

امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت می‌کند و خود مظهر عدالت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت می‌گیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزش‌های لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.

آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاه‌های آموزشی توسط کار ویژه‌ها برگزار شود

کد خبر 6094781