مردم تا چه زمانی زیر بار مالی کرونا و نوسانات ارزی دوام میآورند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۹۸۵۹
«حداقل دستمزد چقدر از هزینهها را پوشش میدهد؟»؛ این سوال چه در زمان تحریم و چه در شرایط تورمی و غیررکودی بارها شنیده و در رسانهها نیز در خصوص آن گزارشهایی نوشته میشد. اما پاسخ به این سوال با توجه به تفاوت تورم در شهر و روستا، نامشخص بودن منابع درآمدی خانوادهها، همچنین تاثیر متفاوت تورم بر سبد معیشتی افراد، مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعتماد در ادامه نوشت: بر اساس دادههای رسمی متوسط درآمد یک خانوار شهری طی دهه نود ۴۷۳ درصد رشد داشته و از ۱۳ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید. این میزان افزایش برای خانوار روستایی ۴۲۵ درصد بود؛ به گونهای که درآمد آنها از حدود ۸ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۴۲ میلیون تومان در سال گذشته رسید.
با وجود اینکه افزایش درآمد بیش از ۴۰۰ درصد، نشاندهنده رشد خیرهکنندهای است، اما چقدر از این درآمدها صرف افزایش رفاه و نه خرید کالا و خدمات روزانه و به نوعی تلاش برای به دست آوردن حداقل معاش میشود؟ بر اساس آنچه گزارشهای رسمی از مرکز آمار و وزارت کار نشان میدهد در تمام سالهای دهه نود و حتی در بهترین سالها، حداقل حقوق کمتر از ۳۵ درصد از هزینهها را پوشش میدهد و افراد مجبورند از منابع دیگری نیاز مالی خود را تامین کنند.
به این شرایط اگر تحریمهای گسترده، شیوع بیماری کرونا و هزینههای درمانی آن و البته بیکاری حدود ۲ میلیون نفر در بهار ۹۹ و آسیب شدید بخش خدمات از کووید ۱۹، افزوده شود، نتیجه، زیر خط فقر رفتن خانواده یا افراد بیکار شده، مبتلا به کرونا و البته تعدیل شده میشود. اگرچه که به باور دانشمندان کرونا تا چند سال دیگر به بیماری بومی تبدیل میشود و از این حیث خطر کمتری برای جوامع خواهد داشت، اما آثار اقتصادی آن در ایران شاید تا دههها به طول انجامد.
هزینه و درآمدها در یک دهه چگونه بود؟متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق سالانه نیز ۴ میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی نیز حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده بود. در این سال نسبت حداقل حقوق سالانه به کل درآمد یک خانوار شهری ۳۰.۸ درصد و برای خانوار روستایی ۵۰.۴ درصد بود.
بدین معنا که یک خانوادهای که در روستا زندگی میکند نیمی از درآمد سالانه خود را از طریق حقوق و دستمزد به دست میآورد در حالی که خانوار شهری حدود ۳۱ درصد از آنچه به عنوان درآمد سالانه تلقی میشود، از طریق حقوق ماهانه به دست میآورند.
درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب به ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۴۲ میلیون تومان رسید. نکتهای که در خصوص آمارهای مربوط به حقوق و دستمزد و درآمد سالانه خانوارهای شهری وجود دارد، سهم کمتر از ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد از درآمدهای سالانه است.
این نسبت برای روستاییان حتی در برخی سالها (۹۸) به حدود ۶۲ درصد نیز رسیده بود. در سال ۹۰ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای خانوار روستایی نیز ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده بود که هر دو عدد از متوسط درآمد سالانه این دو خانوارها بیشتر است.
در سال گذشته متوسط هزینههای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با وجود فاصلهاش از درآمد سالانه، اما همچنان زنگ خطر افزایش هزینهها به نفع تامین «حداقل»ها را به صدا درآورد.
مقایسه اعداد و ارقام نشان میدهد که در شهر افراد نیاز به منابع مالی متعددی دارند تا بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند و اگر مستاجر باشند یا گرفتار بیماری شوند، در این صورت به منابع مالی بیشتری برای جبران کسری بودجه خود نیاز پیدا میکنند. بدترین سال از نظر پوشش حداقل حقوق سالانه از درآمدهای سالانه یک خانواده شهری، ۹۱ بود که حقوقها ۲۸ درصد از کل درآمد را شامل میشد.
البته که در این سال به دلیل بازدهی بالای بازارهای موازی مانند طلا و ارز و افزایش قیمت در آنها، دلالی و واسطهگری در آنها نیز رونق گرفته بود و افراد ترجیح میدادند در آنها سوداگری کنند و پولهای زیادی به جیب بزنند تا اینکه حقوق بگیر شرکت یا سازمانی باشند.
از سوی دیگر سالهای ۹۱ و ۹۲، از نظر نسبت حداقل حقوق سالانه به متوسط هزینه سالانه یک خانواده شهری بدترین سالها بودند، چراکه ۲۸.۴ و ۲۸.۱ درصد از هزینهها از طریق حداقل حقوق تامین میشد. برای خانواده روستایی نیز همین سالها با نسبت ۴۳.۳ و ۴۵.۱ درصد بود.
کرونا چه میزان بار مالی به افراد وارد کرد؟یک خانواده شهری با فرض اینکه تنها منبع درآمدیاش حداقل حقوق است، در سالهای پس از بازگشت تحریمهای نفتی و آغاز نوسانات ارزی، بین ۳۳ تا ۳۵ درصد از هزینههایش را میتوانست تامین کند. البته که نوسان در بازارها باعث ورود سرمایههای خرد به آنها و ایجاد منبع درآمدی موقتی و البته پرسود برای برخی شد.
اما شیوع کرونا در اواخر سال ۹۸، ضمن تاثیر بر هزینهها، قدرت پوششدهی حداقل حقوق سالانه از هزینهها را نیز کاهش داد؛ به گونهای که نسبت حداقل دستمزد سالانه یک کارگر به متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۸ حدود ۳۷.۹ درصد بود که در سال ۹۹ به ۳۵.۳ درصد رسید. اما بار مالی کرونا برای خانوادههای حقوقبگیر قطعا بیشتر خواهد بود.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت گفته بود که «در یکسال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر به دلیل تامین هزینههای درمان به زیر خط فقر رفتهاند آنقدر که هزینههای کمرشکن سلامت زیاد شده است. در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینههای درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید، اما متاسفانه به دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت.»
هزینههای درمان کرونا بسته به شدت پیشروی بیماری و اینکه آیا در خانه تحت مداوا قرار میگیرد یا در بیمارستان بستری میشود، متفاوت است. اما بر اساس گفتههای بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت «هزینه درمان بیماران کرونایی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان» است.
اگر یک خانواده چهارنفری به این بیماری مبتلا شوند و نیازمند تجهیزات پزشکی یا پرستار و پزشک در منزل باشند، این هزینه تا ۲۰۰ میلیون تومان برای این خانواده افزایش مییابد. بنابراین پربیراه نیست که در پایان سال جاری سهم حقوق و دستمزد از کل هزینههای سالانه کاهش یابد، چراکه هزینه درمان کرونا یا پیشگیری از آن (خرید مواد ضدعفونیکننده و ماسک) نیز به لیست هزینههای اجباری خانوادهها افزوده شده است.
دولت چه کند؟آثار اقتصادی کرونا بر خانوادهها و بهطور کلی جامعه تا چه زمانی باقی میماند؟ هیچکس نمیتواند به این سوال پاسخ درستی بدهد، چراکه اولا مشخص نیست چند خانواده به دلیل هزینههای درمان این بیماری به زیر خط فقر رفتهاند و ثانیا همچنان نیز خطر پیکها یا شیوع سویههای جدید در کشور وجود دارد. پس سیاستمداران چه کاری باید انجام دهند؟ مهمترین اقدام اتخاذ راهکارهایی برای بازگشت اقتصاد یا حتی نزدیکی به شرایط پیش از کروناست.
در غیر این صورت مخاطراتی همچون افزایش هزینههای درمان کرونا یا تعدیل به خصوص در بخش خدمات همچنان بیخ گوش اقتصاد است. مهمترین و اساسیترین راهکار نیز تسریع واکسیناسیون پیش از ورود سویههای جدید به کشور یا گسترش آنهاست. در غیر این صورت شرایط برای سال جاری و آتی بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه به نظر نمیرسد در نیمه دوم سال مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه برسد که در این صورت نرخ ارز نوسانات بیشتری خواهد داشت و کانالهایی را تجربه میکند که تا پیش از این وجود نداشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: معیشت مردم خانواده ایرانی درآمد هزینه زندگی حداقل حقوق سالانه هزینه های درمان خانوار روستایی یک خانوار شهری حقوق و دستمزد میلیون تومان درآمد سالانه تومان در سال متوسط درآمد متوسط هزینه هزینه ها خانواده ها هزار تومان یک خانواده خانوار ها سالانه یک سال ۹۰ درآمد ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۹۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانیها ۶ برابر ایران حقوق میدهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذراندهاند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده میشود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعتهای کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفتها و اضافهکاریهای اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقهها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوقهای ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفهشان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سالهای اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بودهایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقتفرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را میخوانیم و میشنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دستهجمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دستهجمعیشان در ماههای گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعدههای خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره میکند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذراندهاند و به پرستاران طرحی شناخته میشوند، جذب کند.
علوی میگوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها میتوانستند طرحشان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درسشان تمامنشده، طرحشان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاهمدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستانها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی میگوید و ادامه میدهد: وعدهها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرحشان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کملطفی و بیمهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران میگوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خواندهاند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمیگیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشدهاند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید و ادامه میدهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل دادهاند؛ در تاکسی اینترنتی کار میکنند، آنلاینشاپ زدهاند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی میکند.
علوی میگوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کردهاند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او میگوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین میکند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب میزند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافهکاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: این قانون که گفته میشود اجرایی شده، با چیزی که در شیوهنامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت میکنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح میدهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که دهها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سالهای مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان میدهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری از او خواستهاند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریهای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافهکاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافهکاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی میگوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران میگوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم میخورند.