به نقل از «آفتاب»

دست جلیلی خالی از پست ماند/ سرنوشت سیاسی سعید جلیلی چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۰۲۲۰

آفتاب‌‌نیوز :

گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چرایی خالی‌ماندن دست جلیلی وجود دارد؛ برخی باور دارند جلیلی و رئیسی آن‌طورکه به نظر می‌رسد همراه و هم‌نظر نیستند. این گزاره وقتی عینی به نظر می‌رسد که پیش از انتخابات طیف‌هایی از اصولگرایان بحث نامزد صالح و اصلح را مطرح می‌کردند و به‌نوعی چنین القا می‌شد که گرچه رئیسی صالح است، اما باید به سمت نامزد اصلح برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«اصلح» کلیدواژه‌ای است که از سوی مصباح‌یزدی در فضای سیاسی مطرح شد؛ خاصه پیش از انتخابات مجلس یازدهم که در دیدار با اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری گفته بود: «بسیاری از مشکلاتی که انقلاب در این سال‌ها داشته، ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است. اسلام می‌گوید به دنبال اصلح برای مدیریت، سیاست و حکومت باشید». او با بیان اینکه انقلاب اسلامی محصول انتخاب اصلح از سوی مردم بوده و استمرار آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح در مدیریت کلان کشور است، مطرح کرده بود که «باید بنایمان این باشد که افراد اصلح را بشناسیم». این سخنان البته با واکنش منفی طیف‌های دیگر اصولگرایان مواجه شد؛ مثلا در همان زمان محمدرضا باهنر گفت: «باید از کسی حمایت کنیم که صلاحیت لازم و امکان رأی‌آوری هم داشته باشد؛ چون فعالیت سیاسی منوط به کسب نتیجه است. ما صرفا در انتخابات صالح مقبول را به اصلح غیرمقبول ترجیح می‌دهیم. حمایت از کسی که رأی ندارد، کار بیهوده‌ای است».

این موضوع یعنی تفاوت «صالح» و «اصلح»، در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایطی که دیگر آیت‌الله مصباح در قید حیات نبود نیز مطرح شد و از آنجایی که جلیلی همواره نیرویی نزدیک به جبهه پایداری شناخته می‌شده، تصور این بود که مطرح‌کنندگان «نامزد اصلح» منظورشان جلیلی است که به هر حال همه این بحث‌ها با کناره‌گیری جلیلی پایان یافت، اما این شائبه یعنی وجود اختلاف دیدگاه‌هایی میان جلیلی و رئیسی، با بی سِمت‌ماندن جلیلی باز هم تشدید شد و حتی جسته‌وگریخته شنیده شد که شاید جلیلی باز هم مدعی دولت در سایه باشد؛ مانند آنچه در هشت‌ سال دولت روحانی مدعی‌اش بود. اما این حالت بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا جلیلی اگر بخواهد رسما منتقد رئیسی شود، دچار چالشی جدی در اردوگاه اصولگرایی خواهد شد.

برخی هم می‌گفتند او گزینه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این احتمال زمانی قوت گرفت که محسن رضایی به دولت رفت و نام جلیلی برای این مسئولیت باز هم مطرح شد. حتی چندی پیش محسن مجتهدشبستری، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، در گفت‌وگویی دو نام را برای جانشینی رضایی مطرح کرد؛ جلیلی و ذوالقدر. او گفت: «محمدباقر ذوالقدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام سابقه‌ای نداشته و سابقه‌اش نظامی است و آدم موجه و شخصیت محترمی است، ولی اطلاعی ندارم که منصوب می‌شود یا خیر... سعید جلیلی چون عضو مجمع است، با مسائل آشنایی دارد و احتمال دبیری او خیلی منطقی‌تر به‌ نظر می‌رسد».

این احتمال هم روز گذشته منتفی شد و باز هم دست جلیلی خالی از پست ماند. دیروز پس از استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع و پذیرش آن از سوی مقام معظم رهبری، محمدباقر ذوالقدر از سوی صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع، به‌عنوان جانشین او تعیین شد تا تقریبا تمام مناصب احتمالی‌ای که برای جلیلی پیش‌بینی می‌شد، پر شود.

بعد از این مشخص نیست جلیلی اصلا بتواند خود را در قالب مسئولیتی رسمی تعریف کند یا خیر؛ هرچند برخی باور دارند انتصاب علی باقری‌کنی، فردی که روزگاری معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از نیروهای نزدیک به او محسوب می‌شود، حکایت تأثیرگذاری غیرمستقیم جلیلی بر رویکردهای دولت، خاصه در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه با توجه به وزن واقعی سیاسی جلیلی، بعید است بتوان پذیرفت که جلیلی می‌تواند بدون حضور مستقیم در مسئولیتی، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. به هر حال باید صبر کرد و دید سرنوشت سیاسی سعید جلیلی چه خواهد شد.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سعید جلیلی نظر می رسد باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۰۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211