تاکید دوباره پلیس: برگ سبز خودرو سند رسمی مالکیت است | مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۳۵۷۱
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا گفت: از سال‌های پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اصرار داشت و معتقد است برای خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت یا الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال مالکیت، وجود ندارد و این موضوع پیوسته با مقاومت کانون سردفتران و دفتریاران مواجه بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش، سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند ۹۹ با صدور رأی شماره ۱۸۶۳ تاریخ ۰۳/۱۲/۹۹ علاوه بر نقض بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. از طرفی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، اجرای رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کنند.
محمدی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق و رایزنی‌ها و جلسات متعدد با مسئولان در حوزه‌های قضایی و قانون‌گذاری، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ توسط دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به رأی هیئت عمومی دیوان، سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی شد و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا گفت: با وجود این همچنان از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت‌هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی وجود داشته و منتشر می‌شود.
وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به چه سندی گفته می‌شود توضیح داد: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و دیگری سندی که به وسیله مأمورین صلاحیت‌دار تنظیم و صادر شود (سند صادره توسط پلیس پس از بازدید و بررسی و تأیید اصالت و ارکان و اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع‌المعامله بودن یکی از آنان و... تنظیم و صادر می‌شود).
سرهنگ محمدی افزود: موضوع دیگری که مؤید رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است، آرای متعدد در شعب دیوان عدالت اداری و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق‌الاشاره) و همچنین مورد تأیید دادستان کل کشور بر رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است.
الزام یا ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود نداردوی در پاسخ به اینکه مستند قانونی پلیس راهور برای عدم نیاز به ثبت سند وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی چیست، گفت: به استناد ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به صراحت مصوب شده است که مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو و گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد: به دلیل اینکه برای یک معامله در خصوص یک مال منقول (وسیله نقلیه) نیازی به اخذ دو سند از دو سازمان و یا نهاد نیست و همان‌گونه که در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است که نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول (زمین، ساختمان، مغازه، باغ و ...) باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، معنی مخالف این ماده این است که برای نقل و انتقال اموال منقول مثل (طلا و جواهر و وسایل نقلیه، یخچال و فریزر و...) هیچ الزام یا ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. همچنین در سالیان متمادی گذشته تنها سند رسمی صادره برای وسایل نقلیه نو شماره تولید داخل و وارداتی، سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور ناجا (برگ سبز) مرسوم و دارای رسمیت بوده است.
وی اظهار کرد: با پیگیری‌های نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در راستای کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و کاهش امورات اداری و ترددهای اضافی و... که پلیس صرفاً با نگاه خدمت‌رسانی به مردم وارد عمل شده و از اینکه پیگیری‌ها و اقناع‌سازی‌ها و... نتیجه‌بخش شده و زمینه حذف هزینه‌های اضافی فراهم شده است خداوند متعال را شکرگزاریم و از همراهی و همسویی دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور با نیروی انتظامی تشکر و قدردانی می‌شود که با اقدامات خویش زمینه بهره‌مندی مردم را از طرح پلیس راهنمایی و رانندگی در رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس و الزامی نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی فراهم کرده و در این راستا حقوق عامه مردم احیا شده است.
علت مقاومت سردفتران چیست؟سرهنگ محمدی درباره اینکه به رغم مستندات قانونی، ابلاغیه دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور، علت مقاومت سردفتران چیست، گفت: یکی از دلایل مقاومت سردفتران کاهش بسیار زیاد درآمد آنها است، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت برای همه سازمان‌ها و نهادهای اداری لازم‌الاجرا بوده و برابر قانون برای افرادی که از اجرای آن استنکاف کنند مجازات تعیین شده است. بنابراین با توجه به این رأی و تأکید و دستور دادستان کل کشور و دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌ها به نظر می‌رسد مقاومت در برابر اجرای قانون یا تمرد در این خصوص می‌تواند جنبه‌های کیفری و تعقیب و مجازات از طرف دادستانی را به دنبال آورد، من توصیه می‌کنم همه مکلف به اجرای قانون باشیم. همه در راستای منافع عمومی گام برداریم و در صورت وجود گزارش‌های مردمی به مراجع قضایی، حتماً پیگیری‌های لازم از طریق دادسرا صورت خواهد گرفت.
وی درباره اینکه آیا امکان ثبت مشخصات همه مالکین (دو یا سه نفر شریک در یک خودرو) در سند سبز مالکیت صادره از سوی پلیس میسر است، افزود: بله، در سند مالکیت صادره از سوی پلیس امکان ثبت مالکیت افراد به میزان حق‌السهم آنان مثلاً ۲ یا ۳ یا ... دانگ میسر است.
پلیس راهنمایی و رانندگی لیست افراد ممنوع‌المعامله را داردرئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پلیس راهور مشخصات افراد ممنوع‌المعامله یا فوت شده را برای منع خدمات تعویض پلاک در اختیار دارد، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت روزانه و سیستمی در جریان لیست افراد ممنوع‌المعامله قرار می‌گیرد و از ارائه خدمات به این افراد خودداری می‌کند و با توجه به ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال به صورت روزمره در جریان آمار متوفیان قرار گرفته و نظارت دقیقی روی این موضوعات در زمان ارائه خدمات داشته و خواهد داشت.
سرهنگ محمدی درباره اینکه در صورتی که یکی از متعاملین درخواست کند تا فرایند نقل و انتقال در دفترخانه ثبت شود آیا الزامی برای طرف دیگر معامله برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، گفت: خیر، دادستان کشور تاکید کرد در این‌گونه مواقع حتما بایستی متعاملین یعنی خریدار و فروشنده توافق و رضایت داشته باشند تا فرایند ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پلیس راهور شهر خودرو رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی عمومی دیوان عدالت اداری پلیس راهنمایی و رانندگی هیئت عمومی دیوان عدالت سند صادره از سوی پلیس رأی هیئت عمومی دیوان دفاتر اسناد رسمی دادستان کل کشور ممنوع المعامله نیروی انتظامی نقل و انتقال وسایل نقلیه وجود ندارد سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال افزایش نرخ معاینه فنی؛ این مبالغ کجا هزینه می‌شود؟
در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودرو‌های داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودرو‌های وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.
به گزارش مهر، معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایراد‌ها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.
اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست، ولی طی روز‌های اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:
نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودرو‌های سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودرو‌های سبک دوگانه سوز و خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودرو‌های سبک دوگانه سوز و خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)
درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران رفتیم وی در این زمینه گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودرو‌های سبک ۹۲ هزار تومان، خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودرو‌های سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودرو‌های سبک ۳۰ هزار تومان، خودرو‌های نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.
وی افزود: در ارتباط با خودرو‌های دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودرو‌های دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودرو‌های سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.
به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابدمیرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودرو‌های سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.
مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.
نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / لزوم اصلاح قانونسرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شورا‌های اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شورا‌های اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.
رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به مساله ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت