حل و فصل اختلاف طایفهای در بخش نگور استان سیستان و بلوچستان و آزادی یک نفر از مجازات قصاص
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۳۶۶۸
رئیس شورای حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف نگور اختلاف طایفهای که بر اثر وقوع یک فقره قتل به وجود آمده بود به سازش ختم شد.
حجت الاسلام حمید رضا بندانی در گفتگو با میزان اظهار کرد: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف شماره یک نگور اختلاف طایفهای بین دو خانواده که بر اثر وقوع یک فقره قتل به انجامیده بود به سازش ختم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف شماره یک نگور، تلاشها برای جلب رضایت از طرفین و پایان دادن به اختلافات به وجود آمده آغاز شد و جلسات مختلف سازشی با طرفین پرونده برگزار شد.
بیشتر بخوانید: تقویت جایگاه شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستانبندانی افزود: در این جلسه نهایی سازش که با حضور اعضای شورای حل اختلاف بخش یک نگور بزرگان، معتمدان و سران طوایف طرفین برگزار شد، اعضای شورای حل اختلاف نسبت به تشویق و ترغیب طرفین به صلح و سازش تلاش کردند که پس از چند ساعت بحث و گفتگو نتیجه حاصل و به اختلافات پایان دادند.
وی ادامه داد: در نهایت اولیای دم از مجازات قصاص گذشت و اعلام کردند هیچ گونه شکایتی از هم در دستگاه قضایی ندارند و به اختلافات چندین ساله خود پایان دادند.
انتهای پیام/
برچسب ها: رئیس شورای حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان رهایی از اعداممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رهایی از اعدام سیستان و بلوچستان شورای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: