کفایت سرمایه کل شبکه بانکی منفی است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۴۹۰۱
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی روحانی کارشناس پولی، در رابطه با قانون بانکداری اظهار کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده که بخش اول این طرح، ناظر بر ساختار و تشکیلات بانک مرکزی است. ساختار بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و سپس در صحن مجلس، کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ضمن اشاره به زیاد بودن تعداد تخلفات در شبکه بانکی، بیان کرد: وضعیت کفایت سرمایه و تسهیلات کلان بسیار خراب و در آن‌ها تخلف شده است. کفایت سرمایه کل شبکه بانکی منفی ثبت شده؛ این در صورتی است که، در کشور‌های دیگر اگر این مقدار به ۶ درصد برسد، خبر از انحلال بانک مرکزی آن کشور می‌دهد. در این شرایط نباید انتظار کنترل تورم وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید
سرنوشت بزرگترین خانه ایران در هاله‌ای از ابهام!
روحانی با بیان اینکه در محور نظارت تعدادی مسئله جدی وجود دارد، تصریح کرد: بعد از توسعه بانکداری خصوصی، در نظر گرفتن منافع شخصی جدی می‌شود. در این زمان، ارتقاء سیستم نظارت به شدت مورد نیاز است، اما متاسفانه این کار انجام نشد و از دهه ۸۰ به بعد که به سمت خصوصی سازی حرکت کردیم، سیستم نظارت تغییری پیدا نکرد.
او ضمن تاکید بر تسریع در روند تصویب این نوع بانکداری، گفت: این نوع بانکداری، ایجادکننده زمینه انحلال و فرایند گریز بانک هاست که باعث می‌شود، تهدیداتی که مقام ناظر بانک مرکزی اعمال می‌کند، برای بانک‌ها باور پذیر شوند و دست بانک مرکزی در زمینه سلب مسئولیت برخی از مدیران و نظارت بر فعالیت بانک‌ها بازتر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانکداری اسلامی بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۴۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)