چرایی تغییر استانداران پس از تغییر دولت از دید ابطحی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۹۲۳۰
محمدعلی ابطحی در ارتباط با چرایی تغییر استانداران و مدیران میانی پس از تغیر هر دولت، اظهار کرد: من تغیرات در سطح استانداران با مدیران میانی را دو موضوع کاملا متفاوت می دانم. استانداران نماینده دولت هستند؛ پس باید ترجمان سیاست های دولت در منطقه ای که حضور دارند، باشند.
وی گفت: اگر دولتی شعارهای متفاوتی نسبت به دولت قبلی می دهد حق دارد استانداران را تغیر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: هر کدام از دولت های گذشته استاندارانشان را با هدفی انتخاب کردند. در واقع استانداران هم سو با وزیر کشور انتخاب می شدند.
وی خاطرنشان کرد: در دوران آقای روحانی بیشتر استانداران با گرایش وزیر کشور وقت که دیدگاهش بر اساس توسعه اجتماعی بود انتخاب شدند. استانداران دوره آقای احمدی نژاد سامانی نداشتند. در دوران آقای خاتمی به توسعه سیاسی و اجتماعی که به توسعه اقتصادی می انجامد هم توجه می شد، بنابر این وزیر کشور استانداران را به گونه ای انتخاب می کرد که با سیاست هایش هم سو باشد.
وی یادآور شد: با انتخاب وزیر کشور نظامی به سمت انتخاب استانداران نظامی می رویم. وزارت کشور نظامی نشان دهنده این است که به استان ها با نگاه امنیتی نگریسته شده است. به همین علت در خیلی از استان ها، استانداران نظامی انتخاب شده اند. در راستای فهم این موضوع می توان به حوادث سال های 96 و 98 در برخی از استانها توجه کرد.
ابطحی در پایان گفت: نباید به استان ها و وقایع رخ داده در شهرهای مختلف با دید امنیتی و نظامی نگاه کرد. به نظرم استقرار این نگاه نقش مردم را کم رنگ می کند./ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: تغییر دولت تغییر استانداران وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور