نمره مردودی برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۹۲۸۴
نتایج سومین گزارش ملی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد نمره ۲هزار فعال اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی بسیار پایین است.
به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
نظرسنجی از دویست فعال اقتصادی نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی در دولت روحانی، نمره مردودی در حوزه تسهیل کسب‌وکار محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کاهش یافت. نتایج سومین گزارش ملی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد نمره ۲هزار فعال اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی بسیار پایین است. این نهاد در گزارش سال ۹۹ اتاق ایران نمره ضعیف ۷/۰۹ را کسب کرده است. در عین حال شهرداری‌ها با نمره ۶/۵۴ و نیز سازمان تامین اجتماعی با نمره ۵/۲۰ در رده‌های بعدی بدترین سازمان‌ها از منظر این شاخص قرار دارند.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار که پیش‌تر نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام شده بود سعی در ارزیابی اثر ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد عمومی روی فعالیت اقتصادی در کشور دارد و از همین مجرا، وضعیت محیط کسب‌وکار ایران را مورد پرسش قرار می‌دهد. در این بررسی بانک مرکزی بدترین نمره را دارد که فاصله‌ای حدودا سه نمره‌ای با میانگین کلی کشور دارد. نکته جالب ماجرا بدتر شدن سطح رضایت فعالان کسب‌وکار از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ بوده که طی یک سال حدود ۰/۳۶ درصد شدت گرفته و از رقم ۶/۷۳ در سال ۱۳۹۸ به عدد ۷/۰۹ در سال گذشته رسیده است.
در عین حال شرایط شهرداری‌ها نیز خوب نیست. نمره این نهاد عمومی نیز نسبت به نمره معمول دستگاه‌ها فاصله بسیاری دارد و همین عامل از نارضایتی گسترده مراجعان به این نهاد حکایت دارد. مقرره‌های بسیار زیاد و شیوه غیرشفاف طی شدن مسیر دریافت مجوزهای فعالیت احتمالا از اصلی‌ترین دلایلی است که موجب شده تا این نهاد نمره خوبی در سال ۱۳۹۹ نگیرد. نمره شهرداری‌ها در کشور طی تنها یک سال حدود ۰/۵ درصد بد شده که رقم قابل‌توجهی است.
مرور جدولی که در گزارش اتاق ایران وجود دارد نشان می‌دهد دو نهاد گمرک و وزارت صمت از جمله سازمان‌هایی هستند که با ۰/۵ درصد افزایش نمره، از نظر حادتر شدن شرایطی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند، رکورددار بوده و با وضعیت شهرداری‌ها در کل سال ۹۹ همراستا هستند.
اتاق بازرگانی ابراز امیدواری کرده نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسب‌وکار را افزایش داده، موجب دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و انجام کسب و کار در کشورشود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دولت روحانی بانک مرکزی وزارت صمت ایران دستگاه های اجرایی نشان می دهد شهرداری ها بانک مرکزی دستگاه ها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید روی هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور بیان کرد: تمرکز بر توسعه مبتنی بر منابع عموم جامعه و ایجاد بازی دوسربُرد برای مردم و دولت در زمینه توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در این زمینه، مصوبه مهمی در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که زمینه حضور و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم حاصل می‌شود، افزود: تنها با اتکا به منابع دولتی به‌هیچ‌وجه امکان توسعه نداریم و باید بر منابع بخش مردمی اقتصاد و هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد، یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم دوبرابر شده است، تصریح کرد: در زمینه فروش نفت و گاز استخراج‌شده از میدان‌های مشترک نیز کمکی ویژه ازسوی بخش غیردولتی خواهد شد و توسعه تجارت انرژی، همچنین رشد اقتصادی کشور نیز از این محل به‌خوبی قابل انجام است.
قادری با اشاره به اهمیت ورود بخش صنعتی با ابزارهای نوین و صرفه اقتصادی بالا برای این بخش گفت: صنایع نیز در زمینه حل ناترازی خود و رشد اقتصادی حاصل از تداوم تولیدات صنعتی در زمان اوج مصرف گاز و برق می‌توانند از این ظرفیت جدید تولیدشده ازسوی سرمایه‌گذاری مستقیم خود استفاده کنند و در این زمینه به خودتأمینی گاز و برق برسند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲