استیفای حق مردم در دستگاه قضایی با کمترین هزینه و ارزانترین نرخ ممکن ؛ از رویکردهای اصلی در دوره تحول و تعالی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۹۳۳۸
نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».
خبرگزاری میزان - ارائه خدمات قضایی ارزان به مردم و مراجعان، یکی از محورها و رویکردهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این رابطه تاکید ویژه‌ای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در روز چهاردهم تیرماه سال جاری در نطق مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا بر روی چند محور و رویکرد تاکید کرد که یکی از آنها، «ارائه خدمات قضایی ارزان به مردم و مراجعان» بود. همچنین رئیس دستگاه قضا در همان مراسم بر روی موضوع «ارائه خدمات ویژه قضایی به تظلم‌خواهان به ویژه آن‌هایی که استطاعت مالی برای گرفتن وکیل و توانایی مراجعات مکرر به مراکز قضایی ندارند» نیز تاکید کرد.
تظلم‌خواهی و استیفای حق مردم در دستگاه قضایی با کمترین هزینه
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه گفت: قوه قضاییه تاکنون ملجاء و پناه همه بوده و از این بعد نیز خواهد بود و با یک ارتقاء و توجه بیشتر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. قوه قضاییه باید ملجاء و پناه همه و هر تظلم‌خواهی باشد و هر کس احساس کرد که می‌خواهد استیفای حق کند و مظلوم واقع شده و می‌خواهد از خود دفاع کند و حق خود را از متجاوز و متعدی بگیرد، بداند که این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد و آن شخص می‌تواند با عزت، هزینه کم و فرصت کوتاه، حق خود را به دست آورد و تظلم‌خواهی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید نسبت به کسانی که به فرمایش امام (ره) نه زبان گفتن، نه پای آمدن و نه قلم نوشتن دارند، نگاه و کمک ویژه‌ای داشته باشیم، تاکید کرد: افراد بسیاری هستند که نمی‌توانند وکیل بگیرند و به قانون آشنا نیستند و امکان رفت و آمد زیاد نیز ندارند و بعضاً پرداخت مقرره‌های قانونی برای کسی که می‌خواهد یک دادخواست حقوقی دهد در مرتبه اول میسر نیست و پرداخت حق کارشناسی در مرتبه اول که هنوز حق خود را از طرف مقابل نتوانسته است بگیرد، امکان ندارد؛ لذا باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این قشر داشته باشیم و این موضوع ساز و کار می‌خواهد و حتما در این زمینه دولت و مجلس باید کمک کنند.
مأموریت رئیس قوه قضاییه برای احصاء مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، در تاریخ ۲۱ تیر نیز ۱۰ دستور مهم صادر کرد. در یکی از این دستورها، رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه مأموریت داد با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
در همین راستا، به فاصله ۴۰ روز از صدور دستور رئیس دستگاه قضا، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه اول شهریور شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان به واحد‌های قضایی پرداخت و گفت: حسب‌الامر دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحد‌های قضایی، ظرف یک ماه گذشته، ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعاً بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئت‌های بازرسی تشریح کردند.
رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه با بیان جزئیات احصاء شده مشکلات مردم، بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضایی باید در دستور کار دستگاه قضایی باشد.
تاکید بر کاهش هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات قضایی
اما در روز یکشنبه ۲۸ شهریور در جریان جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی راهکار‌های «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» تشکیل شده بود، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصاء و در جهت حل آن در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی‌گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند. همچنین در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها صورت گیرد.
کاهش هزینه‌های شهروندان و کاهش مراجعات به محاکم با ایجاد خدمات الکترونیک قضایی
سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با مثبت ارزیابی کردن رویکرد قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» به‌منظور ارائه خدمات قضایی به ارزانترین نرخ ممکن به مردم و نقش این موضوع در تسهیل استیفای حقوق شهروندان اظهار کرد: تا پیش از این، پس از اعلام شکایت، فرد شاکی مجبور بود تا مجددا به محاکم مراجعه کند و پیگیر شکایت خود باشد؛ در حالی که اکنون با ایجاد خدمات الکترونیک قضایی و دریافت کد رهگیری، فرد با وارد کردن کد رهگیری در سامانه ثنا می‌تواند به تمامی اطلاعات در خصوص پرونده دسترسی داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: خدمات الکترونیک قضایی صرفا به‌معنای ثبت الکترونیک شکایت نیست؛ بلکه خدمات الکترونیک قضایی شامل ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک از زمان اعلام شکایت تا پس از آن می‌شود.
وی با اشاره به کاهش ترددات میان شهری به‌منظور پیگیری موضوعات قضایی با ارائه خدمات الکترونیک قضایی گفت: این موضوع سبب کاهش هزینه‌های شهروندان و کاهش مراجعات به محاکم می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها: قوه قضاییه خدمات قضایی ارزانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی تحول و تعالی مشکلات مردم خدمات قضایی ارائه خدمات دستگاه قضا استیفای حق نرخ ممکن ویژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۹۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است