از رشته‌هایی که در تولید پنبه می‌شود تا حضور دارندگان مدارک پزشکی در هیات مدیره هپکو!
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۰۱۳۹
ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه از سوی سازمان تامین اجتماعی افرادی با مدرک پزشکی در مسند هیات مدیره شرکت هپکو قرار دارند و سوال این است که آیا این افراد می‌توانند چرخ‌های تولیدی هپکو را به حرکت درآورند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مهمترین اولویت‌های صنعتی و اقتصادی که دولت سیزدهم باید مد نظر داشته باشد، اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که مهمترین چالش پیش روی کشور در سال‌های اخیر در حوزه اقتصادی است و مهمترین مشکلاتی که پیش روی مردم وجود دارد مسائل معیشتی، تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز و برخی کالاهای اساسی، احتکار و بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر کریمی بیان کرد: بی ثباتی در بازار، امکان برنامه‌ریزی و حرکت پایدار را از آحاد مختلف مردم و فعالان اقتصادی سلب می‌کند، بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی نخستین اولویت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است و در این عرصه کشیدن ترمز تورم، تلاش برای حفظ ارزش پول ملی، سیاست گذاری صحیح در حوزه اقتصادی و ... از مهمترین پارامترهاست که منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد تا فعالان اقتصادی آرامش و امنیتی پیدا کنند و بتوانند خود را با سیاست‌های جدید اقتصادی دولت منطبق کنند.
شرایط نامطلوب صنعت، دستاورد کاستی‌های مدیریتی
وی در خصوص واردات برخی کالاها به کشور که مانع بزرگی پیش روی تولیدکنندگان برای تولید کالای ایرانی بویژه در کارخانجاتی نظیر هپکوی اراک است، اظهار کرد: متاسفانه از سال های گذشته مشکلات جدی پیش روی واحدهای صنعتی بزرگ بوجود آمده و بدنبال این مشکلات، طبق آمار رسمی اعلام شده فعالیت حدود ۴۰ درصد از صنایع کشور راکد و نیمه راکد شده یا با ظرفیتی پائین تر از ظرفیت اسمی فعال هستند که خسارت بزرگی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند چرا که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی برای فعالیت این صنایع همراه با تامین تجهیزات و زیرساخت‌ها صورت گرفته است.
کریمی در ادامه، کاستی‌ها و مشکلاتی که در حوزه مدیریتی وجود دارد را مهمترین عاملی دانست که موجب شده تا این شرایط در حوزه صنعت رقم بخورد و گفت: گرچه برخی عوامل نظیر تحریم، فشارهای اقتصادی و برخی مشکلات ساختاری در کشور در برور خسارت ملی به حوزه صنعت تاثیرگذار است، اما هر مشکلی راه حلی دارد و باید مسئولان امر سازوکار مناسب را برای برون رفت از این مشکلات اتخاذ کنند.
پزشکان در مسند هیات مدیره هپکو و یک سوال
وی بیان کرد: به عنوان مثال شرکت هپکوی اراک حدود پنج سال است که وارد شرایط بحرانی شده و از نظر تولیدی تقریبا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بود و در این مدت با تصمیمات مدیران دولتی بارها دست به دست شد و مدیران و هیات مدیره‌های مختلفی را تجربه کرد و در بخش دولتی و خصوصی جابجا شد و افزون بر یکسال است که به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و این سازمان هم با گذشت یکسال هنوز نتوانسته است چرخ تولید را در این شرکت به حرکت درآورد.
این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: انتخاب‌های نادرستی که در سال های گذشته در ترکیب شرکت هپکو روی کار آمدند و مدیرانی که صلاحیت و سلامت لازم را نداشتند اقدام به سوء استفاده از هپکو در شرایط سخت و دشوار کردند و با دریافت حقوق‌های نجومی و ماشین‌های آنچنانی و سوءاستفاده از سرمایه شرکت هپکوی ورشکسته و بیکار، به دنبال منافع خود بودند. متاسفانه از سوی سازمان تامین اجتماعی افرادی با مدرک پزشکی در مسند هیات مدیره شرکت هپکو قرار دارند و سوال این است که آیا این افراد می‌توانند چرخ‌های تولیدی هپکو را به حرکت درآورند.
او خواستار واگذاری مدیریت صنایع بزرگ به افراد صلاحیت‌دار و دارای اهلیت لازم شد و تصریح کرد: با حمایت مسئولان ملی و استانی از مدیران صنایع صلاحیت دار و برداشتن موانع پیش رو می‌توان زمینه فعالیت و پویایی صنعت و تولید را فراهم کرد.
واردات کالای تولید مشابه داخل چرخ تولید ملی را متوقف می کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وارادت محصولات مشابه تولید داخلی را یکی از موانع پیش روی تولید ملی دانست و افزود: معضل وارادت امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند. برخی از محصولات سرمایه‌ای نظیر ماشین آلات راهسازی و عمرانی، واگن، کشتی و ... نیز شرایطی دارند که اگر در کشور حمایت جدی نشود امکان ساخت و تولید ندارند. در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم عملا واردات کالای تولید مشابه داخلی موجب متوقف شدن چرخ تولید ملی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بوده و برای رفع موانع پیش روی تولید کافی هستند و اگر نیازی به وضع یا اصلاح قانون باشد این دولت است که باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و پس از بررسی توسط نمایندگان خانه ملت تصویب شود. متاسفانه در هشت سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم به عدد انگشتان دو دست لایحه اقتصادی که بتواند گره گشای حوزه اقتصاد و تولید کشور باشد به مجلس ارائه نشد که بیانگر آن است که یا مشکلی در این حوزه وجود ندارد یا دولت کوتاهی کرده است.
امکان رقابت پذیری از کالای ایرانی سلب شده
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نقص یا نبود قانون لازم، اولویت نخست در حل مشکلات صنعت و تولید، نیست، اظهار کرد: قوانین موجود برای حوزه صنعت کافی است و می توان با همین قوانین مشکلات را برطرف کرد اما آنچه که مانع بزرگی پیش روی تولید به شمار می رود ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی مرتبط با صنعت و تصمیمات خلق الساعه‌ای است که در عرصه تولید و صنعت بویژه در حوزه صادرات اتخاذ می‌شود و نبود حمایت و پشتیبانی موثر از صنعت روند حرکت چرخ های تولید را با چالش مواجه کرده و امکان رقابت پذیری را از کالای ایرانی سلب کرده است.
برخی تصمیمات، رشته‌های تولیدکنندگان را پنبه می‌کند
کریمی خواستار ثبات در تصمیمات و پرهیز از نگاه سلیقه ای و صدور بخشنامه های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد و تولید شد و افزود: برخی تصمیمات غیرکارشناسی موجب می‌شود که تمامی پنبه‌های یک تولید کننده رشته شود و امیدواریم در دولت سیزدهم از این تصمیمات جلوگیری بعمل آید و با قاطعیت و سرعت، شرایط تغییر پیدا کند و به وضعیت مناسب و مطلوب هدایت شود.
وی در خصوص رای عدم اعتماد خود به وزرای نیرو و آموزش و پرورش نیز توضیح داد: اهمیت و گستردگی زیاد مخاطبین وزارت آموزش و پرورش و اینکه یک وزارتخانه زیربنایی و آینده ساز است ایجاب می‌کند که گزینه‌ای قوی برای مقام عالی این وزارتخانه انتخاب شود.
وی افزود: گزینه ای که رئیس جمهور برای این وزارتخانه جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرده بود فاقد تجربه و توان لازم برای تصدی این سمت بود گرچه برخی امتیازاتی نیز داشت اما در مجموع توان تولیت و مدیریت این وزارتخانه را در شرایط فعلی کشور نداشت و از مجلس هم نتوانست رای اعتماد بگیرد.
جای خالی حکمرانی آب در کشور/تاسیس وزارت انرژی در دست بررسی است
کریمی در مورد وزارت نیرو نیز گفت: در شرایطی که حدود ۱۳ هزار مگاوات کسری برق داریم و در این فصل و فصول آینده مشکلات خاموشی و قطعی برق خواهیم داشت و در حوزه آب نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم و موضوع حکمرانی آب مقوله بسیاری مهمی است که هم اکنون جای آن در کشور خالی است و با توجه به اختلافاتی که در استان ها در خصوص انتقال آب مطرح می‌شود و همچنین کم‌کاری‌های صورت گرفته در حوزه انرژی‌های نو و مدیریت کلان انرژی، می‌طلبد که وزیری توانمند در راس وزارت نیرو قرار گیرد که به نظر بنده گزینه معرفی شده برای وزارت نیرو از سوی رئیس جمهور گزینه مناسبی نبود و می توانست در وزارتخانه‌های دیگر مفید و موثر باشد گرچه به تشخیص نمایندگان از خانه ملت رای اعتماد گرفت.
وی با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تاسیس وزارت انرژی در کشور گفت: این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون انرژی مجلس در دست بررسی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی مجلس شورای اسلامی شرکت هپکو اراک توليد صنعت واردات حوزه اقتصاد پیش روی تولید هیات مدیره شرکت هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۰۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام درمانی را به کجا می‌برند؟
برخی مشکلات کشور هست که حل آن‌ها نیازمند یک اراده است. البته تبعات و زحمت دارد، ولی کافی است که اراده کرد و نسبت به انجام آن‌ها به توافق رسید، مثل بهبود سیاست داخلی و خارجی یا حتی مساله تورم؛ این مشکلی است که در برخی کشور‌ها طی دو یا سه سال حل شده است. نمونه آن همین ترکیه کنار دست‌مان است که زمانی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی قرن بیستم تورم‌های وحشتناک سه‌رقمی داشت و بعدا به سرعت حل شد. البته یکی، دو سال است که دوباره دچار آن شده است، ولی مسائل و مواردی هست که حتی اگر تفاهم و اراده هم رخ دهد حل آن‌ها زمان‌بر است، مثل آب یا فرونشست زمین یا جنگل‌زدایی و... که به این سهولت حل نمی‌شوند.
به گزارش اعتماد، یکی از مواردی که با سرعت حل نخواهد شد نظام بهداشت و درمان است. نظامی که وضعیت آن در جامعه ایران نقطه قوت محسوب می‌شود، ولی چند سال است که تحت فشار شدید قرار گرفته ودرحال تضعیف است. قطعا برای نوشتن گزارشی در این موضوع، افراد با صلاحیت دیگری باید باشند، ولی به دلایلی که نمی‌دانیم چرا، خیلی‌ها سکوت کرده‌اند؟ شاید سایه انداختن سیاست بر مساله نظام بهداشت و درمان موجب سکوت نسبی پزشکان شده و ورود دیگران را ضروری ساخته است. همچنین ناامیدی و نیز انفعال بخش مهمی از جامعه پزشکی و پرستاری کشور، این انگیزه را ایجاد کرد که در حد طرح موضوع نکاتی را بنویسم شاید کسانی که اطلاعات و دانش بیشتر و تجربه عمیق‌تری در این مورد دارند موارد را تکمیل و تصحیح کنند.
چرا نقد سیاست‌های جاری نظام بهداشت و درمان مهم است، چون وضعیت سیاست‌های جاری در همه حوزه‌ها واجد نوعی پسرفت و عبور از عقلانیت جدید است. گرایشی که خود را در موضوع مهندسی کمتر نشان می‌دهد بیشتر در علوم اجتماعی و انسانی و پزشکی بازتاب می‌دهد. اصطلاح علوم اجتماعی اسلامی و طب اسلامی و ملی کلید‌های رمز بازگشت به آن دنیای پیشامدرن هستند. البته تاکید کنیم که مشکلات بهداشت و درمان در همه کشور‌ها و حتی کشور‌های بسیار پیشرفته هم هست، ازجمله در امریکا که یکی از محوری‌ترین موضوعات اختلافی میان نامزد‌ها بیمه درمانی بود. ولی ابعاد مشکلات این نظام در ایران بسیار ریشه‌ای شده است.
فوت خانم دکتر پرستو بخشی، متخصص قلب در نورآباد لرستان، در ۶ فروردین امسال، خبر تأسف‌باری بود که جامعه پزشکی و مردم را در فکر فرو برد. این پرسش بزرگ مطرح شد که چگونه می‌شود یک خانم ۳۵ ساله و متخصص قلب، که اوج آرزوی جوانان و دختران جامعه رسیدن به این موفقیت و موقعیت است، در آغاز سال و تعطیلات عید نوروز اقدام به خودکشی کند؟ گرچه خودکشی‌های دستیاران و دانشجویان سال آخر پزشکی زیاد شده است و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ مورد بود و همچنان هم ادامه دارد که خبر دومین خودکشی خانم فوق تخصص روماتولوژی استاد دانشگاه تهران هم در فاصله یک ماه از خودکشی اول همه را متاثرتر کرد.
دوباره دوشنبه دهم اردیبهشت خبر دیگری از خودکشی خانم دکتری عمومی منتشر شد، ولی فوت خانم دکتر بخشی به علل گوناگونی حساسیت بیشتری ایجاد کرد. در واقع این مرگ ناگهانی نشان داد که نظام بهداشت و درمان کشور با کادر‌های درمانی خود به نسبت بی‌رحم و بدون دقت رفتار می‌کند. خانمی جوان که پدر و مادر خود را در فاصله کوتاهی از دست داده و تحت درمان روانپزشکی قرار دارد را به طرح اعزام می‌کند و حتی مانع ورود او به وزارتخانه می‌شوند سپس برای کاهش تنش درخواست انتقال به شهر دور افتاده‌تر بدهد به امید آنکه دوره طرح زودتر تمام شود.
درباره کلیت ماجرای تعهدات فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی سخن‌های متفاوتی می‌توان از زوایای متفاوت گفت، ولی این خودکشی ابعاد ناپیدای این مساله را از حیث بی‌توجهی به وضعیت پزشکان یا تبعیض و فشار کاری و... آشکار کرد. به‌علاوه در مورد خانم دکتر بخشی موضوع مهم‌تر این است که چرا اساسا اصرار می‌شود که ایشان و یا نمونه‌های مشابه ایشان با چنین شرایطی به طرح اعزام شوند.
حتی در سربازی هم موارد استثنای قانونی وجود دارد چگونه در اینجا نیست؟ نکته دیگر درباره اصل طرح فارغ‌التحصیلان پزشکی تبعیض‌آمیز بودن آن است که فقط این دسته از فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی کشور ملزم به اجرای طرح هستند و بقیه چنین اجباری ندارند. علی‌رغم اینکه آنان نیز از خدمات دولتی برای تحصیل استفاده کرده‌اند. باز هم می‌توان از طرح دفاع کرد به شرطی که حداقل امکاناتی درخور برای اعزام‌شدگان به طرح در نظر گرفته شود تا چنین فشاری را متحمل نشوند.
پزشکی رشته‌ای است که مدت تحصیل در آن طولانی است و حجم درس‌های آن نیز بسیار سنگین است. از طرف دیگر، دانشجویان پزشکی بخشی از تحصیلات خود را به صورت عملی می‌گذرانند و غیر از درس خواندن باید ساعات زیادی در بیمارستان کار کنند و کشیک‌های شبانه‌روزی بدهند. برای آن که یک دانشجو، پزشک عمومی بشود باید هفت سال درس بخواند. سپس برحسب مورد و مکان کمتر یا بیشتر از دو سال به طرح برود و در آنجا با حقوق بسیار اندک و شرایط سخت کار کند. پس از آن مدت ۳ تا ۶ سال برای تخصص درس بخواند سپس به طرح برود و خلاصه در سنین نزدیک به چهل سالگی وارد بازار کار شود. به همین دلیل است که برخلاف قدیم دیگر شاهد آن نیستیم که آقازاده‌های محترم (اگر اصولا تحصیل را مفید بدانند) بخواهند که جذب این رشته شوند.
تحمل چنین شرایط سختی و گذراندن این دوره‌های طولانی فقط با انگیزه‌های مالی ممکن نیست بلکه اکثریت آنان به این حرفه علاقه دارند. درحالی که سیاست‌های رسمی این علاقه را نشانه گرفته است و از این حرفه اعتبارزدایی می‌کند. هنگامی که یک دانشجوی پزشکی برای تحصیل در این رشته با وثیقه‌های سنگین و انواع تعهدنامه‌هایی که محتوای آن تهدیدآمیز است مواجه می‌شود، احساس می‌کند در این رشته حبس یا به گروگان گرفته شده است. گر بی‌آینده بودن را هم به این فهرست اضافه کنیم مشخص می‌شود چرا تمایل به تحصیل در این رشته در حال کاهش است و چرا بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند حتی با پرداخت هزینه تحصیل از ابتدا خود را آزاد کنند یا با تغییر رشته برای مهاجرت اقدام کنند.
واقعیت این است که عقل سلیم نمی‌پذیرد که سیاست‌های سال اخیر درباره پزشکی و پزشکان و پرستاران بدون هدف تخریب نظام بهداشت و درمان کشور و آگاهانه نباشد. چنین خودویرانگری ناشی از خطا‌های سیاستی نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی برنامه‌ریزی برای ویران کردن نظام بهداشت و درمان کشور است.
اجازه دهید که در همین ابتدا از یک آمار رسمی پرده‌برداری شود. وضعیت نظام بهداشت و درمان هر کشوری را از خروجی نهایی آن می‌توان فهمید. شاید ارزیابی دو متغیر به فهم وضعیت کنونی این نظام کمک کند هر چند برای درک همه ابعاد آن باید متغیر‌های زیادی را تحلیل و مقایسه کرد؛ اول تعداد مرگ و میر، دوم میانگین سن فوت‌شدگان. پیش از کرونا تعداد فوت‌شدگان سالانه تقریبا حول و حوش ۳۸۰ هزار نفر بود، در جریان کرونا افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ به ۵۴۵ هزار نفر رسید. پس از آنکه کرونا تمام شد، در سال ۱۴۰۱ به ۴۱۹ هزار نفر کاهش یافت و انتظار می‌رفت که تعداد آن به همان رقم پیش از کرونا نزدیک شود، ولی در ۱۱ ماه اول سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰۰ هزار فوتی داشته‌ایم که طبعا تا پایان سال به حدود ۴۴۰ هزار فوتی خواهد رسید که ۱۵درصد بیش از فوتی‌های پیش از کرونا است.
شاید بگوییم کرونا هنوز هم هست. اگر بتوان این آمار را نادیده گرفت، ولی میانگین سن فوت‌شدگان نشان می‌دهد که ماجرا فرق می‌کند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون میانگین سن فوت‌شدگان افزایشی بود مگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آمار سال ۱۴۰۲ که در چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که تفاوتی با سال پیش ندارد.
شواهد نشان می‌دهد که نظام درمانی کشور هم از حیث سیاست‌گذاری و هم تامین و توزیع دارو، هم نظام بیمه‌ای و هم تعیین تعرفه‌ها و بالاخره وضعیت و ساختار حاکم بر بیمارستان‌ها و شرایط پزشکان و حتی نظام پذیرش دانشجو، دچار اختلال‌های جدی شده‌اند.
از ابتدا یعنی پذیرش دانشجو باید آغاز کرد. افزایش ظرفیت‌های پزشکی بدون تامین امکانات لازم یکی از تصمیمات عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. تصمیمی که برخلاف نظرات کارشناسی مرجع اصلی و رسمی حوزه سلامت گرفته شد و نتایج آن به‌طور قطع موجب تنزل شدید سطح تخصصی و آموزشی فارغ‌التحصیلان پزشکی خواهد شد و کمک موثری هم به افزایش عرضه خدمات پزشکی نخواهد کرد. گرچه سعی کردند این مصوبه را تعدیل کنند، ولی مشکل همچنان برقرار است. در مورد پذیرش دانشجوی پزشکی یا دستیاری چیزی که به هیچ وجه درنظر گرفته نمی‌شود بازار کار مناسب است. در گذشته پزشکان به مسوولین آموزش تخصصی وزارت بهداشت تذکر داده بودند که زیاد کردن ظرفیت پذیرفته‌شدگان سبب کاهش تقاضای نهایی برای ورود به دوره‌های تخصصی می‌شود و در ادامه نیز در مورد پزشکی عمومی عینا این اتفاق رخ خواهد داد و پس از چند دوره ذوق‌زدگی و رسیدن به زمان بهره‌دهی شخص و خانواده او متوجه خواهند شد که سرمایه‌گذاری که کرده‌اند حاصل مناسب ندارد. اکنون می‌بینیم که بیش از ۳۰ درصد ظرفیت‌های دوره‌های تخصصی خالی است و در برخی رشته‌ها تا ۸۰ درصد هم خالی است. برای پزشکی عمومی هم از هم‌اکنون ترک تحصیل یا تغییر رشته میان دانشجویان این رشته شایع شده است و در همین چند روز نیز اعلام شد که نزدیک به نیمی از پزشکان عمومی کشور در چرخه طبابت و پزشکی حضور ندارند.
در همین زمینه جذب دانشجویان سهمیه‌ای اگر نگوییم بی‌سواد، حداقل باید گفت کم‌سواد، مشکل آموزشی این رشته مهم را بیشتر کرده است. قطعا این گزاره شامل همه آنان نمی‌شود، ولی شواهد موجود تکان‌دهنده است.
در کنار این‌ها کاهش استقلال دانشگاه‌های پزشکی و بُرد‌های تخصصی و بازنشسته یا اخراج استادان و حتی استعفای برخی از پزشکان مبرز نیز تصویری تاریک از آینده این رشته مهم ارایه می‌دهد.
یکی از مهمترین معضلات پزشکان جوان انجام طرح یا آموزش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشکی است. دوره انترنی و رزیدنتی را می‌توان نوعی بیگاری تلقی کرد که هم بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد و با تاخیر فراوان در پرداخت همراه است و ساعات کار زیاد که حتی بیشتر از قانون است و نباید در چنین وضعی طبابت کرد و نیز فضای متشنج محیط بیمارستانی ازسوی همراهان بیماران، مدیریت ناکارآمد، کمبود‌های دارویی و تجهیزاتی و حتی برخورد‌های نامناسب استادان پزشکی، همگی موجب می‌شود که برخی دانشجویان پزشکی از نیمه راه به فکر ترک تحصیل بیفتند یا عزم مهاجرت نمایند. مساله مهاجرت پزشکان و کادر‌های درمان که گفته می‌شود در همین چند سال اخیر به بیش از ده هزار نفر رسیده است، عمدتا ناشی از عوامل تشدیدکننده دافعه‌های مبدا یعنی ایران است.
دافعه‌های اقتصادی، حرفه‌ای، اجتماعی و نداشتن چشم‌انداز و امید به آینده است، ولی مدتی است که راه برای پذیرش پزشکان در کشور‌های دیگر هم هموار گردیده و لذا امکان تحقق جاذبه‌های مقصد نیز فراهم شده و این فرآیند با وضع فعلی توقف‌ناپذیر می‌نماید. فشارهای فراوان برای جلوگیری از مهاجرت یا خروج از رشته پزشکی و گرفتن وثایق و ضمانت‌های زیاد و سنگین مشکلی را حل نمی‌کند. مگر پیش‌تر این مسائل بود که قریب به اتفاق پزشکان در کشور می‌ماندند؟ در همین زمینه نحوه برخورد مسوولین با نیروی انسانی به‌طور عام و اعضای هیات علمی و پزشکان خبره به‌طور خاص جای تاسف دارد. نمونه آن را در مقابل مهاجرت یکی از نخبگان جراحی قلب کودکان دیدیم که موضع‌گیری مقامی رسمی در وزارت متبوع این بود که خوشبختانه جانشین ایشان تعیین شده است! وقتی در این رده بسیار خاص که به شکل واقعا عاجل کمبود وجود دارد نگاه به نیروی انسانی تا این حد سرسری و ابزاری است، قطعا در رده‌های پایین‌تر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و این رفتار‌ها به نظام‌های مبتنی بر نیروی کار ساده و بردگی نزدیک خواهد شد.
مشکل بعدی که اهمیت بیشتری یافته است، نظام تعرفه‌ها و قیمت‌های خدمات پزشکی است. اصولا درک مقامات رسمی از قیمت‌گذاری کالا و خدمات بسیار ساده‌انگارانه است. گمان می‌کنند اگر جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند به مردم خدمت کرده‌اند. مثل وضعیتی که درباره بنزین با آن مواجه هستند. دولت با ایجاد نقدینگی و سیاست‌های غلط اقتصادی موجب تورم می‌شود و ریشه گرانی خود دولت است، ولی می‌ترسد قیمت بنزین را افزایش دهد، در نتیجه مصرف و قاچاق زیاد می‌شود، زیان‌های فراوان به تولیدکنندگان پالایشگاه‌ها وارد می‌شود، تجهیزات به‌روز نمی‌شوند، پتروشیمی‌ها را مجبور به تولید بنزین بی‌کیفیت و بیماری‌زا می‌کنند، مجبور به واردات بنزین می‌شوند، ظرفیت واردات آنان هم کم است درحالی که از کشور قاچاق هم می‌شود و خلاصه یک بحران بزرگ ایجاد می‌شود و تاکنون چندبار با این بحران مواجه شده و با هزینه زیاد عبور کردند، ولی دست از قیمت‌گذاری برنداشتند. عین همین اتفاق در نظام پزشکی و تعرفه‌های دستوری رخ می‌دهد. حتی برای قیمت‌گذاری از معیار‌های ساده‌لوحانه و زیان‌بار استفاده می‌کنند. تعرفه پزشک با ۳۰ سال سابقه را با پزشک جدید یکی اعلام می‌کنند در نتیجه مردم هم دنبال پزشک حاذق می‌روند و سر پزشک تازه‌کار بی‌کلاه می‌ماند!
سیاست نادرست تعرفه‌ای چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟ مهمترین وظیفه یک پزشک، تشخیص بالینی (Clinical Judgment) است. همان که در ایران به نام ویزیت پزشکان شناخته می‌شود. عوام هم توجهی به اهمیت این بخش ندارند و آن را کار ساده و بی‌زحمتی می‌دانند. در واقع بخش‌های دیگر اقدامات تشخیصی مثل آزمایشگاه، سونوگرافی، پاتولوژی و... هنگامی معنادار هستند که بخش اول درست انجام شود. حالا اگر به هر دلیلی دستمزد این بخش به صورت نامتعارف کمتر از ارزش اقتصادی آن تعیین شود و برای پزشک مقرون به‌صرفه نباشد، انگیزه پیدا می‌کنند که مرحله تشخیص را کوتاه یا پرهزینه کنند که هر دو مورد آن به زیان بیمار و حتی به زیان بیمه‌ها است. بیمار درمان نمی‌شود، هزینه‌های پاراکلینیکی و حتی اقدامات زاید برای بیمار تجویز می‌شود و این یکی از عوارض بسیار مهم از عدم توجه به تعرفه‌های منطقی در خدمات تشخیصی پزشکی است. حتی هزینه‌های دارویی بالا می‌رود؛ بنابراین پزشکان اگر نتوانند از طریق تشخیص بالینی درآمد متعارف خود را به دست آورند، دست به اقداماتی می‌زنند که اولین آن طولانی و پرهزینه شدن مراحل درمان است و چه‌بسا کیفیت تشخیص و درمان هم کاهش پیدا می‌کند.
دوم؛ دست به دامن اقدامات درمانی می‌شوند که با استفاده از روش‌های دیگر مثل اعمال جراحی یا اقدامات پرهزینه دیگر انجام می‌شوند. اگر این کار هم کافی نبود، حوزه پزشکی خود را تغییر می‌دهند و مثلا به امور زیبایی و بهداشت روانه می‌شوند. اگر باز هم نشد، حرفه خود را تغییر می‌دهند و عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و درنهایت نیز مهاجرت می‌کنند. برخی نیز تحت فشارهای نامتعارف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی وزارتخانه و اجرای طرح برای پزشکان و از همه بدتر فشار کاری فراوان و تحقیر، به ناچار خودکشی را انتخاب می‌کنند. روشن است که به ازای هر خودکشی موفق، ده‌ها خودکشی ناموفق و به ازای هر اقدام به خودکشی (موفق یا ناموفق) صد‌ها نفر فکر خودکشی می‌کنند. مساله مهم‌تر اینکه برخلاف آمار‌های کلی خودکشی‌های عمومی که مردان بیشتر از زنان خودکشی می‌کنند در پزشکان زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند که ناشی از فشار مضاعف رسمی و اجتماعی به آنان نسبت به مردان است.
بیمه‌ها ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان هستند، ولی به راحتی سیاست‌گذاری می‌کنند، ولی این نیز ظاهر ماجراست، چون ذی‌نفع‌های خصوصی در دارو، تجهیزات و خدمات پاراکلینیکی، به‌ویژه باوجود ارز‌های ترجیحی و... آن اندازه زیاد و اثرگذار هستند که جایی برای دفاع از منافع بیماران نمی‌ماند. در این میان حساب‌های ملی سلامت سال‌ها است که منتشر نمی‌شود و کسی نمی‌داند که وضعیت هزینه‌های بهداشت و درمان چگونه است؟ از جمله یکی از مسائل مهم نیز تقاضای القایی است که هزینه سنگینی را بر دوش این نظام بار می‌کند، ولی داده‌های لازم برای فهم و محاسبه این مسائل در دسترس قرار نمی‌گیرد. ایجاد تقاضا‌های القایی گاه در سطح فردی است که ارقام چندان بالایی نخواهد بود، ولی این هزینه‌ها گاه ساختاری است که دو نمونه آن در سیاست توسعه تخت‌های بیمارستانی یا انجام عمل‌های نه چندان ضرور مثل برخی پروتز‌ها دیده شدند که به‌طور مشخص هزینه‌های غیرضرور هستند.
همچنین تقاضا‌های منطقه‌ای و استانی برای ساخت بیمارستان معمولا ریشه در ذی‌نفع‌های مالی دارد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه و مردم بار می‌کند. در همین زمینه باید به سقوط سهم سلامت از GDP به حدود ۴ و نیم درصد اشاره کرد که شاید نتوان چندان انتظار داشت که این نسبت به سطح حتی همسایگان ما برسد، چون حجم کلی سرمایه‌گذاری در کشور مشکل دارد، ولی می‌توان انتظار داشت که همین مقدار به صورت بهینه مصرف شود و اولین گام برای این بهینه‌سازی اعلام رسمی اسناد منابع و مصارف بخش سلامت و نیز اعلام رسمی حساب‌های سلامت ملی است تا بتوان مطمئن شد که نظارت عمومی بر نحوه تحصیل منابع و تخصیص هزینه‌ها تا چه میزان درست و بهینه بوده است.
تقاضای القایی ناشی از تعرفه پایین موجب شکل‌گیری فرآیند پیچیده‌ای شده که تقاضای القایی را دیگر به سطح فردی منحصر نمی‌کند، بلکه نظام‌مند و نهادی شده است. همچنین سیاست ایجاد تخت بیمارستانی به‌ویژه در برخی مناطق از تبعات این تقاضای القایی نظام‌مند است. سیاست ایجاد تخت بیمارستانی پاسخ مناسب برای مشکلات بهداشت و درمان کشور نیست. طبق اعلام دولت در سال گذشته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۵۰۰۰ تخت بیمارستانی هزینه شده است. هر تخت برابر ۵ میلیارد تومان! تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز ۷ هزار به آن اضافه می‌شود. بیش از ۶۰ هزار تخت بیمارستانی نیز در دست ساخت دارند! درحالی که ضریب اشغال تخت بیمارستانی در مناطق دورافتاده بسیار پایین است و پزشکان متخصص کافی هم ندارند و بیماران به مناطق دیگر می‌آیند و هزینه سنگینی می‌پردازند.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های تعرفه‌های پزشکی، موجب رواج زیرمیزی و بی‌قانونی می‌شود و قطعا به زیان مردم و مهم‌تر از آن اخلاق پزشکی و رابطه پزشک و بیمار می‌شود. همچنین به ورشکستگی بیمارستان‌ها و تعطیلی آن‌ها می‌انجامد، مگر اینکه فراتر از تعرفه‌ها عمل کنند، وگرنه چه معنا دارد که در بیمارستان‌ها در قسمت صندوق آگهی نصب شود که غیر از پرداخت‌های رسمی و تعیین شده، هیچ نوع وجه دیگری پرداخت نکنید؟ عوارض این تعرفه‌ها سنگین است، به قول دکتر زمانی، رییس یکی از مهمترین گروه‌های پزشکی یعنی مغز و اعصاب، تعرفه‌های اعلامی درمان بیماران دچار سکته مغزی را با بحران مواجه می‌کند.
به همین دلایل است که سیاست‌های ابلاغی سلامت که در سال ۹۳ به متولیان سلامت تکالیفی را واگذار کرده است فارغ از درست یا غلط بودن خود سیاست‌ها به گفته دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشورکه خود سال‌ها مسوول اجرایی بوده، فقط ۳۰ درصد اهداف در ۱۰ سال اخیر تحقق یافته است.
در حوزه آموزش پزشکی به نظر می‌رسد که خرافات و شبه علم نیز وارد این حوزه شده و به نام طب سنتی و اسلامی چهار نعل به پیش می‌تازند و موجب تعجب است که مورد حمایت‌های رسمی نیز قرار دارند. مدعیان طب سنتی، کار پزشکان را بی‌ارزش معرفی می‌کنند و علم را زیر سوال می‌برند تا بازار خرافات خود را رونق دهند و از حمایت رسمی هم برخوردارند. در نتیجه، پزشکان احساس می‌کنند شأن علم و اعتبارشان زیر سوال می‌رود و دلبستگی خود را به حرفه‌شان از دست می‌دهند. اخیرا دیدم پا را از عقلانیت متعارف نیز فراتر گذاشته‌اند و خواهان زایمان در خانه شده‌اند با این توجیه که در صدر اسلام بیمارستان نبود زنان در خانه زایمان می‌کردند!
در واقع می‌توان گفت که مشکل اصلی پزشکان جوان و دانشجویان این رشته، فقدان امید به آینده است. این محصول و برآیند، چشم‌انداز منفی اقتصادی، مشکلات و سختی محیط کار، عصبانی از تبعیض و بی‌توجهی به قواعد علمی برای برنامه‌ریزی در حوزه مهم پزشکی و فشارهای مجموعه این موارد موجب شده که برخلاف گذشته تقاضا برای ورود به رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی بسیار کم شده است و این نشانه وضعیت پزشکی و بخش درمان کشور در آینده است؛ آینده‌ای که باز هم برای درمان باید یا عازم خارج شد یا سختی کشید و زودتر با‌دار دنیا خداحافظی کرد.
رفتاری که با پزشکی و پزشکان می‌شود نمونه‌ای از شیوه مدیریتی است که جز استفاده از اجبار و قوه قهریه راه دیگری بلد نیست. در اقتصاد با قوه قهریه و دستور، قیمت‌گذاری می‌کند، در مسائل فرهنگی و اجتماعی که بی‌نیاز از بیان است و اخیرا حتی در بیمارستان‌ها تشدید شده است و بعضا به پلمب آن منجر گردیده است؟! در مسائل آموزشی هم همین روش را به کار گرفته است. با این ملاحظه نمی‌توان انتظار داشت مساله‌ای حل شود، ولی می‌شود اطمینان داشت که با ادامه این روش‌ها مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد.
آقای رییسی با افتخار اعلام می‌کند که مسوولان اروپایی می‌گویند مردم اروپا برای درمان به ایران می‌آیند. این امر دو علت مکمل یکدیگر دارد؛ اول اینکه در حال حاضر خدمات درمانی پزشکی در ایران به‌طور نسبی از سطح استاندارد کافی و حتی خوب برخوردار است که می‌توان برای درمان به ایران آمد، البته روشن است که این موقعیت ربطی به این دولت ندارد محصول سیاست‌های ۸ دهه گذشته است که با زحمات و صرف سرمایه‌های فراوان به این نقطه رسیده است و اکنون دولت کنونی باید آن را حفظ کند و بهبود بخشد. ولی علت دوم و مهم‌تر وجود هزینه‌های بسیار پایین خدمات درمانی به ویژه در مقایسه با کشور‌های اروپایی است.
اگر صرف می‌کرد، مردم اروپا بنزین خود را هم در ایران می‌زدند و یخچال خود را هم در ایران به پریز برق وصل می‌کردند، ولی این دو مورد را نمی‌توانند، به جایش می‌صرفد که دو هفته سر کار نروند و با هواپیما بیایند و دو دندان ایمپلنت کنند و یک عمل جراحی قلبِ باز هم انجام دهند و به راحتی برگردند، قطعا خیلی سود خواهند کرد هم فال و هم تماشا است. هنگامی که تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی و دارو با ارز بسیار ارزان‌قیمت و تعرفه پزشکی کمتر از ۱۰ درصد و حتی ۵ درصد اروپا باشد عقل سلیم حکم می‌کند که به اینجا بیاید و از فرودگاه یک راست برود نزد بهترین متخصصان مربوط، متخصصانی که در اروپا چند ماه زمان می‌برد تا او را ویزیت کنند. این اتلاف منابع کشور است اگر توجه می‌کردند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت