به نقل از «ایرنا»

چهار واحد تولیدی در قشم چشم انتظار تامین برق هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۰۷۶۱

قشم طی سال های اخیر در حوزه زیرساخت‌های صنعت و تولید پیشرفت‌های چشمگیری داشته که حوزه برق برق یکی از آنهاست.

این منطقه تا چند سال پیش به صورت میانگین حدود ۲۵۰ مگاوات برق از سرزمین اصلی دریافت می‌کرد و یک مصرف کننده کامل بود اما در سال‌های اخیر و با فعالیت نیروگاه‌های مختلف از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی، هم اکنون بیش از ۴۱۰مگاوات برق در این جزیره تولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود افزایش تولید برق در قشم، به نظر می رسد با توجه به راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی راه اندازی شده یا در حال افتتاح، میزان نیاز هنوز بیش از ظرفیت تولید فعلی باشد.

وجود منطقه آزاد و دیگر ظرفیت‌های این جزیره باعث افزایش جذابیت فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران شده است  اما کافی نبودن برخی زیرساخت‌ها مانند برق باعث بروز برخی مشکلات می‌شود.

 چهار شرکت تولیدی شامل پارس تنباکو قشم، توتون صنعت پارسیان، کارن زیما و فراز فناوران قشم از جمله واحدهایی هستند که با وجود اتمام ساخت و آمادگی خط تولید، به دلیل کمبود برق امکان فعالیت ندارند.

سرمایه‌گذار در حال ورشکستگی است

مشاور مدیرعامل شرکت پارس تنباکو قشم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از دیماه سال ۱۳۹۹ درخواست تامین برق کارخانه برای تولید محصول را داریم اما این خواسته تا کنون براورده نشده است.

عباس علیمرادی افزود: اداره برق قشم بحث فرسودگی خطوط شبکه را مطرح کرده بود که برای نوسازی آن شرکت ۷ میلیارد ریال هزینه کرد.

وی ادامه داد: با وجود خرید کابل و دیگر تجهیزات مورد نیاز، شرکت برق اجازه نصب آن را نمی‌دهد.

علیمرادی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد وعده تامین برق طی سه ماه را داده بود که هنوز این وعده محقق نشده است.

این درحالیست که در صورت راه اندازی این کارخانه ۷۵ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود.

برق موقت پاسخگو نیست

مدیر بازرگانی شرکت فراز فناوران قشم نیز با اشاره به سرمایه گذاری  ۱۵۰میلیارد ریالی این شرکت در حوزه فعالیت های شیلاتی گفت: تمام سرمایه خود را به میدان آورده ایم تا برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم داشته باشیم، اما اکنون نگران هستیم و به خاطر مشکل برق، چه بسا که خودمان هم بیکار شویم.

علیرضا حجت پناه افزود: اداره برق قادر به تامین برق نیست و این مساله را به بازرسی منطقه آزاد قشم نیز منتقل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در زمان مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم، برق موقت به میزان ۱۵۰ کیلووات به این کارخانه اختصاص یافته است اما پاسخگوی نیازها نیست و کمتر از ۵۰درصد نیاز ما را آن هم در شرایط ناپایدار تامین می کند.

حجت پناه میزان نیاز واقعی این شرکت را ۳۱۵ کیلووات اعلام کرد.

وعده های یک ماهه تا یک ساله عملی نشد

مدیر اجرایی شرکت کارن زیما نیز گفت: این شرکت برای تولید شامپو ۲ مشکل اساسی دارد که نبود برق یکی از این مشکلات است.

قاسم کوثر افزود: این شرکت بر اساس نیاز برای راه اندازی خط تولید نیروی انسانی را تامین کرده‌است اما به دلیل نبود برق امکان فعالیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسوولان وعده های مختلف یک ماهه تا یک سال برای حل مشکل داده بودند که هیچکدام عملی نشد و سرنوشت ۷۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری و یکصد نفر نیروی کار نامشخص است.

برق از بورس بخرید

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان قشم در پاسخ به پیگیری های ایرنا در این باره گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت(صمت) منطقه آزاد قشم با ثبت نام در بورس می‌تواند برق مورد نیاز خود را تامین و خریداری کند.

سلمان درسخوان مدعی شد در حال حاضر مشکلی برای تامین برق شهرک صنعتی وجود ندارد و مساله مسیر تهیه آن است.

صمت برق را استفاده نشده پس فرستاد 

رییس صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تایید مشکلات مطرح شده اضافه کرد: کارخانه توتون صنعت نیز با ۳هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری  و قابلیت اشتغال ۱۵۰نفر در فاز اول، با مشکل مشابهی روست.

محمد برنجی توضیح داد:این سازمان در سال‌های گذشته ۱۲ مگاوات برق برای تامین برق شهرک صنعتی تولا در اختیار داشت اما در آن زمان به دلیل تعداد اندک واحدهای تولیدی، ۵.۳  مگاوات برق مورد نیاز این شهرک صنعتی بود.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه زیاد دیماند برق مازاد شهرک صنعتی تولا، طی یک تفاهمنامه با شرکت توزیع برق، مقرر شد برق مازاد در اختیار آن شرکت قرار بگیرد (پس داده شود)   و در صورت افزایش نیاز شهرک، برق دوباره در اختیار ما قرار بگیرد.

رییس صمت سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: هم اکنون چهار واحد تولیدی در شهرک صنعتی تولا به بیش از ۵ مگاوات برق نیاز دارند.

وی افزود: بر اساس تفاهمنامه از شرکت توزیع برق درخواست کردیم تا ۶.۷ مگاوات برق قبلی، دوباره در مدار شهرک صنعتی مذکور قرار گیرد.

برنجی ادامه داد: در پاسخ  بیان شده است که طبق قانون جدید، بیشتر از پنج مگاوات باید از طریق بورس انرژی خریداری شود.

وی اظهار کرد: با پیگیری این مساله در مرکز هرمزگان، استاندار در کارگروه رفع موانع تولید استان اعلام کرد که قانون جدید برای موارد قبلی کاربرد ندارد و باید طبق تفاهمنامه، برق در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم و شهرک صنعتی تولا قرار گیرد.

رییس صمت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در نهایت قرار شد این مساله در نشستی با حضور مسوولان شهرستان و منطقه آزاد قشم و مدیران استان هرمزگان بررسی و این مشکل برطرف شود که به دلیل کرونا هنوز  این نشست برگزار نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم و صورت جلسه های قبلی،  امکان برگشت ۶.۷ مگاوات وجود دارد.

برنجی گفت: البته به دلیل ساخت و احداث بیش از ۳۰ شرکت دیگر علاوه بر ۶.۷ مگاوات برق یادشده، حداقل به ۱۰ مگاوات برق دیگر نیاز است که برای دریافت آن از طریق بورس انرژی اقدام می‌شود.

 مساله در کارگروه رفع موانع تولید قشم مطرح نشده است

فرماندار قشم در گفتگو با ایرنا گفت: این مشکل تا کنون در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان قشم نیز مطرح نشده است.

علیرضا نصری  افزود: می‌توان با طرح آن در این کارگروه نسبت به حل آن اقدام کرد ودر صورت نیاز به کارگروه استان ارجاع داد.

فروش برق دستوری نیست

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون خرید برق زیر هفت مگاوات از طریق شرکت توزیع برق انجام می‌شود و بیشتر از آن از طریق برق منطقه‌ای انجام می‌ شود.

هاجر عبدی افزود: این قانون از طریق مجلس وضع و از طریق وزارت نیرو ابلاغ شده است و کارگروه رفع موانع تولید نیز نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف قانون داشته باشد.

وی ادامه داد: این مسایل دستوری نیست و نرخ برق، نحوه فروش و عامل واگذاری بر اساس قانون به صورت شفاف مشخص است.

از مجموع گفته ها چنین بر می آید که هنوز اهمیت موضوع توسط برخی بخش های متولی به اندازه کافی درک نشده است که تشکیل نشدن نشست مشترک مدیران قشم و مسئولان استان به بهانه کرونا می تواند یکی از نشانه های آن باشد.

امید است با توجه به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه برق، مشکلات تامین برق واحدهای تولیدی در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

باید توجه داشت ایجاد اشتغال در جزیره ای محصور در آب برای دولت کار ساده ای نیست و اکنون که بخش خصوصی زمینه اشتغال  ۳۷۵نفر را فراهم کرده است نباید این فرصت در پای وظیفه ای بدیهی که تامین زیرساخت های تولید است قربانی گردد.

برچسب‌ها سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم سازمان منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد قشم هرمزگان صمت وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم سازمان منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم سازمان منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد قشم هرمزگان صمت وزارت نیرو کارگروه رفع موانع تولید سازمان منطقه آزاد قشم شرکت توزیع برق زیرساخت ها راه اندازی مگاوات برق تامین برق بر اساس قشم نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت دستگاه قضائی از کار و کارگر/ ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۲ احیا شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد، رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را در رابطه با این موضوع و حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم اختصاص داده‌اند.

مقام معظم رهبری سال گذشته در پیام نوروزی، روی مسئله حمایت از تولید تاکید کردند و این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند.

سال ۱۴۰۳ نیز از سوی رهبر انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگداری شده است که نشان می‌دهد ایشان همچنان روی مساله تولید و کار تاکید دارند.

رئیس قوه قضائیه در پیامی که به مناسبت سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. بدون تردید باید در سال جاری با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم.

وی گفت: سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضائی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران شود؛ بنابراین در سال پیش‌رو نیز قوه قضائیه حداکثر توان خود را در چارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.

قوه قضائیه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۲ اقدامات زیادی در راستای حکایت از تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام داده است.

ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها به صورت متناوب با تشکیل جلسه و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی، اقدامات موثری در جلوگیری از تعطیلی این واحد‌ها و رفع مسائل پیش روی آنها انجام داده‌اند.

با اقدامات دستگاه قضائی در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و قضائی کارخانه‌ها در سال گذشته، ۲ هزار و ۱۵۱ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که این امر در مجموع از بیکاری ۱۹۱ هزار و ۲۶۸ نیروی کار در سراسر کشور نیز جلوگیری کرده است.

در همین زمینه استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۹۵۰ نیروی کار جلوگیری کرد.

در استان آذربایجان غربی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری حدود ۸ هزار کارگر جلوگیری شد. حل مشکلات صنایع آلومرول نوین اراک، ائل سون فولاد سلماس، مطالبات بانک صنعت و معدن از شرکت آجر ماشینی ارومیه، شرکت معدن کاوان گنجینه ظفر چالدران و مجتمع غذایی برادران فتحی میاندوآب نمونه از اقدامات دادگستری این استان است.

همچنین در استان اردبیل از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۱۵۹ کارگر جلوگیری شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مشکلات ۲۴ واحد تولیدی را رفع و به تداوم اشتغال ۴ هزار و ۴۴۹ نیروی کار کمک کرد و در استان البرز به ادامه فعالیت ۴۳ واحد تولیدی و اشتغال ۹ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک شد.

در استان ایلام از تعطیلی ۱۹ واحد تولید و بیکاری ۱۲۶ کارگر جلوگیری شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تداوم فعالیت ۱۲ واحد تولیدی و اشتغال یک هزار و ۱۲۰ کارگر کمک کرد.

استان تهران نیز با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی۵۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۵۸۵ کارگر جلوگیری کرد و استان چهارمحال و بختیاری با جلوگیری از تعطیلی ۴ واحد تولیدی مانع بیکاری ۳۰۰ کارگر شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال گذشته مشکلات ۱۹ واحد تولیدی را حل و به تداوم اشتغال ۳۵۰ نیروی کار کمک کرد.

حل مشکلات تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب شهرک تخصصی غیردولتی در مجاورت شهرک صنعتی بیرجند به مساحت ۱۰ هکتار و واحد تولیدی واشر در منطقه عشایری شهرستان سرایان با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان و اشتغال ۴۲ نفری از جمله اقدامات این استان در حمایت از تولید است. 

در استان خراسان رضوی از تعطیلی ۶۷۰ واحد تولیدی و بیکاری ۵۱ هزار و ۹۰۰ کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با ادامه فعالیت ۲۱ واحد تولیدی و اشتغال۱۲۰ نیرو کار کمک کرد.

در استان خوزستان از تعطیلی ۲۷ واحد تولیدی با ۲۶ هزار و ۳۴۲ نیروی کار جلوگیری شد و حل مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳ هزار نفر و شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر از اقدامات از استان در حمایت از تولید است.

در استان زنجان از تعطیلی ۱۱ واحد تولیدی و بیکاری هزار و ۵۷۰ نیروی کار جلوگیری شد و در استان سمنان با جلوگیری از تعطیلی ۴۶۱ واحد تولیدی از بیکاری ۴ هزار و ۷۷۵ کارگر جلوگیری شد. 

در استان سیستان و بلوچستان به ادامه فعالیت ۳۴ واحد تولیدی و اشتغال ۳۷۷ کارگر کمک شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان فارس به احیای ۲۰ واحد تولیدی با ۳ هزار و ۳۶۹ کارگر کمک کرد.

در ادامه فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان قزوین نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری ۲۵۳ کارگر جلوگیری شد و در استان قم از تعطیلی ۳۱ واحد تولیدی و بیکاری ۲ هزار و ۷۰۰ کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری۸۳۷ کارگر جلوگیری کرد و در استان کرمان از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی و بیکاری ۹ هزار و ۲۱۹ کارگر جلوگیری شد.

در استان کرمانشاه از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری شد که حل مشکلات اتوترانس غرب، بتن آماده فرامان غرب، شرکت سرکش خودرو، مجتمع خدمات رفاهی همت زاده، شرکت لبن گستر و شرکت گلمهر غرب از جمله این اقدامات است.

در استان کهگیلویه و بویراحمد از بیکاری ۳ واحد تولیدی و بیکاری ۶۵ نیروی کار جلوگیری شد.

با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان گلستان به احیای ۱۰۰ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری۲ هزار و ۴۹۱ کارگر کمک شد و در استان گیلان نیز با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۲۶ واحد تولیدی و بیکاری ۶ هزار و ۲۰۳ نفر جلوگیری شد.

در استان لرستان از تعطیلی ۳۲ واحد تولیدی و بیکاری ۶۳۴ کارگر جلوگیری شد و در استان مازندران به احیای ۱۴ واحد تولیدی با ۲ هزار و ۹ نیروی کار کمک شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان مرکزی از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی و بیکاری ۸ هزار و ۵۳۰ کارگر جلوگیری کرد و با فعالیت این ستاد در استان هرمزگان از تعطیلی۱۴ واحد تولیدی با ۱۰۵ کارگر جلوگیری شد.

همچنین در استان همدان ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی ۱۱۴ واحد تولیدی باهزار و ۲۸۸ کارگر جلوگیری کرد و در استان یزد نیز از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی و بیکاری۲۸ هزار و ۵۷۳ کارگر جلوگیری شد.

انتهای پیام/