سازمان برنامه و بودجه اعتباری برای قانون هوای پاک تخصیص نداده است
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۱۰۲۶
به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص واردات خودرو، گفت: بر اساس این مصوبه، وارد کنندگان موظفند به ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اسقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به واردات خودرو شود، افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس در حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند به ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروهای فرسوده باید از رده خارج شوند
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر قانون فرسودگی خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور هم اکنون حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از بخش‌های بر زمین مانده قانون هوای پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.
رفیعی به موضوع معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: اکثر خودروهایی که مثلا در تهران معاینه فنی می‌گیرند، مجوز خود را از مراکز خارج از شهر تهران و شهرستانهای اخذ می‌کنند که عملا سختگیری لازم برای ارائه معاینه فنی آنها انجام نمی‌شود.
وی یکی از مشکلات آلایندگی خودروها را موضوع تعویض نکردن کاتالیست‌ها دانست و تاکید کرد: خودروسازان باید تعویض کاتالیست خودروها را ضمانت کنند نه این که پس از تولید خودروها را به حال خود رها کنند. در عین حال یکسری از مراکز وابسته به خودروسازان نیز وجود دارند که کاتالیست بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا تولید می‌کنند و در اختیار مردم قرار می دهند که به هیچ عنوان کیفیت و کارایی لازم را ندارند و خودروسازان نیز خودروها را به شکلی انحصارگرایانه مجبور می کنند از این مراکز کاتالیست تهیه کنند. از سوی دیگر این موضوع در بحث موتورسیکلت ها نیز وجود دارد.
فقط ۵ دستورالعمل قانون هوای پاک تهیه شده است
رفیعی به روند اجرای قانون هوای پاک اشاره و تصریح کرد: قانون هوای پاک که سال ۹۶ تصویب و سال ۹۷ ابلاغ شد باید ۱۳ دستورالعمل داشته باشد که از آن زمان تاکنون فقط ۵ دستورالعمل آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های متولی تهیه شده است و از ۷ آیین‌نامه این قانون نیز ۲ آیین‌نامه ابطال شده است.
وی با بیان اینکه ۲۳ دستگاه در قانون هوای پاک وظایف تکلیفی دارند، گفت: از ۱۱۲ حکم تکلیفی دستگاهها در قانونی قانون هوای پاک بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۳۴ درصد اصلا اجرا نشده، ۵۷ درصد به صورت ناقص اجرا شده و فقط ۹ درصد کامل اجرا شده است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از ۶۰ حکم تکلیفی فقط ۳ حکم را کامل اجرا کرده است!
به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۷ تا کنون حتی دستورالعمل شاخص کیفیت هوا را نیز تدوین و ابلاغ نکرده است تا بر اساس آن در تکلیف دستگاهها برای انجام وظایفشان مشخص شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که سازمان محیط زیست در گزارش دفاع از عملکرد خود برای اجرای قانون هوای پاک که به مجلس ارائه کرده است، در بیش از ۵۰ درصد گزارش، اشاره کرده به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است قانون را اجرا کند. این خیلی بد است که سازمان متولی مسلط به انجام وظایف و تکالیف خود نباشد و آن را به گردن یک سری دلایل موهومی بیاندازد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر زمین مانده است
رفیعی با بیان این که یکی دیگر از تکالیف قانون در بحث کیفیت هوا، کمک دولت در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است، تاکید کرد: این بخش نیز به طور کامل بر زمین مانده است، به شکلی که از سال ۹۳ تا ۹۹ وزارت کشور حتی یک ریال هم در این حوزه به ۸ کلانشهر مبلغی را اختصاص نداده است.
به گفته وی بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد اتوبوس‌های پایتخت از وضعیت مناسبی به لحاظ ایمنی و آلایندگی برخوردارند و هر لحظه ممکن است مابقی اتوبوس‌ها در پایتخت با مشکل خدمات دهی مواجه شوند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به نقش منابع ساکن در آلودگی هوای کشور، افزود: به دلیل بسته نشدن قراردادهای لازم طی سال‌های گذشته، امسال عملا گازرسانی به نیروگاه‌ها به میزان کافی انجام نمی‌شود و تنها یک سوم نیاز نیروگاهای حرارتی با گاز تامین خواهد شد و این یعنی همچنان نیروگاهای تولید برق ما مجبورند دو سوم نیاز خود را با سوخت‌های سنگین و مازوت تامین کنند که این امر آلودگی هوا را در فصل سرما به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه انگیزه و اراده مناسب در مسئولان سازمان محیط زیست برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد، افزود: در جلسه مشترک فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با نمایندگان ۲۳ دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک مشخص شد که اولویتی برای اجرای این قانون در این دستگاهها نبوده است و اجرای این قانون در بین سایر مکاتبات این دستگاهها عملا گم شده است.
یک ریال هم برای اجرای قانون هوای پاک تخصیص نیافته است
رفیعی گفت: سازمان برنامه و بودجه در قانون هوای پاک ۱۱ تکلیف داشت که در این جلسه مشخص شد عملکرد این دستگاه صفر بوده، یعنی حتی یک ریال برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبار اختصاص نیافته است.
وی تاکید کرد: همین موارد موجب شده است تعداد روزهای ناسالم از ۵۹ روز در سال ۹۷ که این قانون ابلاغ شد، به ۸۶ روز در سال ۹۸ و ۹۶ روز در سال ۹۹ با وجود کرونا و محدودیت‌های تردد افزایش یابد که این روند نشان می‌دهد علی‌رغم ابلاغ قانون هوای پاک از سال ۹۷، تاکنون هیچ روند مثبتی در بهبود کیفیت هوا وجود نداشته است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در همان جلسه محرز شد آقایان در اجرای قانون ترک فعل داشتند و وظایف خود را انجام ندادند و منجر به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص قانون هوای پاک شد.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
رفیعی افزود: کمیسیون حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. در تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست باید یک برخورد نظارتی مقتدرانه صورت گیرد، تصریح کرد: بدین ترتیب بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، قانون هوای پاک در دستور جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفته است و مقرر شد در اولین هفته بعد از تعطیلات مجلس موضوع سریعا بررسی شود.
کد خبر 5309810منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت کشور کمیسیون کشاورزی مجلس قانون هوای پاک سازمان محیط زیست کمیسیون اصل 90 مجلس سمیه رفیعی اجلاس شانگهای 2021 سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم حسین امیرعبداللهیان افغانستان تاجیکستان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران سازمان همکاری شانگهای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایران ایالات متحده امریکا سرلشکر باقری رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اجرای قانون هوای پاک خودروهای فرسوده رده خارج برای اجرای آلودگی هوا دستگاه ها آیین نامه بر اساس سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد