نماینده مجلس: ساخت مسکن بدون استقراض از بانک مرکزی باشد

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایرنا، محمدصالح جوکار دوشنبه شب در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی استان یزد با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها ساخت مسکن برای شهروندان به ویژه جوانان است ، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ارتباط با ساخت مسکن برای مردم کوتاهی  شد.

وی ادامه داد: کوتاهی سبب شد که با مشکل جدی کمبود مسکن مواجه شویم و در کنار آن به دلیل فعالیت سودجویان و دلالان حوزه مسکن و نبود نظارت دقیق زمینه افزایش چند برابر خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره بها در جامعه رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده استان یزد در مجلس یازدهم در ادامه به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهوری و برنامه های ارایه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی به مجلس مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور گفت: مردم از دولت و رییس‌جمهوری انتظار دارند به تمامی وعده‌هایی داده شده به صورت کامل عمل کنند و بحث مسکن یکی از مهمترین درخواست‌هایی است که مردم از مسئولان انتظار آن را دارند.

جوکار  با بیان اینکه منابع تامین مسکن به هیچ عنوان نباید منجر به مقروض شدن دولت شود، ادامه داد: در دوره‌های مختلف دولت‌ها برای انجام پروژه‌های کلان خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند و همین اقدام منجر به ایجاد مشکل های متعدد برای آینده کشور و دولت شد.

وی اظهارکرد: در هر دوره‌ای که دولت‌ برای انجام پروژه‌ های خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند به فاصله کوتاهی شاهد تورم افسارگسیخته و گرانی‌های سرسام‌آوری بودیم که چوب آن مستقیم بر سر مردمی وارد می‌شود که اقدام به استفاده از این طرح کردند.

نماینده یزد در مجلس نسبت به استفاده از پول بی پشتوانه در پروژه ساخت یک میلیون مسکن در کشور هشدار داد و عنوان کرد: به هیچ عنوان دولت نباید برای تامین مسکن مورد نیاز از پول بدون پشتوانه استفاده کند،لازم است حتما منابع تامین این اعتبار به صورت شفاف و مشخص اعلام شود.

جوکار با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن مهر در کشور عمدتا جوانان و دهک‌های پایین جامعه بودند، اظهار کرد: این سابقه به خوبی نشان دهنده تاثیر بالایی است که تامین مسکن برای رفع مشکل اقتصادی دهک‌های پایین جامعه دارد.

استان یزد با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت چهار نماینده در مجلس دارد.

پربیننده ترین قالیباف قانون «جهش تولید مسکن» را ابلاغ کرد قیمت مسکن در تهران بیشتر از اروپا! اولین برگه تشخیص مالیاتی خانه‌ های خالی دی ماه ارسال می‌ شود / وزارت راه مسئول ارسال اطلاعات خانه‌ های خالی است غایب بزرگ قانون جهش تولید مسکن طرح ثبت رسمی املاک برای یک روز هم قابلیت اجرا ندارد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۱۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا