پنج بحران اقتصادی پساپاندمی

اقتصاد جهان رو به احیاست؛ ولی در نتیجه کرونا از اهداف توسعه پایدار دور شده است. چهار حوزه مهم برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار شامل «رشد اقتصادی»، «توسعه صنعتی»، «سرمایه‌گذاری» و «تجارت جهانی» است. در تدوین اقدامات سیاستی در این حوزه‌ها نباید به وضعیت دولت‌های مختلف بی‌توجه بود؛ چراکه در پساپاندمی احتمالا با پنج بحران اقتصادی روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: پاندمی کرونا برای اقتصاد و صنعت در ایران و جهان چه عوارضی داشت؟ کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تولیدات صنعتی، کاهش حجم تجارت و افت سرمایه‌گذاری شایع‌ترین عوارض کرونا بودند که دامان اقتصاد جهان را گرفته و ضمن تشدید نابرابری و فقر در خانوار‌ها موجب رشد بدهی دولت‌ها شدند.

تحلیل کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که برای مهار عوارض بیماری فراگیر کرونا بر نظم اقتصادی جهان، باید دولت‌ها افزایش رشد اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهند، بر افزایش تولید صنعتی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایه‌گذاری را تشویق نمایند و تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.

توصیه اکید کارشناسان به ایران این است که برای غلبه بر کرونا و ممانعت از تشدید فاصله با فناوری جهانی، روی ارتقای سطح رقابت پذیری صنعتی خود متمرکز شود. در عین حال توصیه اکید این گزارش به سیاستگذاران کشور تلاش در جهت رفع تحریم‌ها به‌ویژه در بخش بانکی است تا در کنار پرهیز دولت‌ها از تنش‌های سیاسی و تمرکز روی بهبود سطح امنیت اقتصادی، زمینه جذب سرمایه خارجی در کشور و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی در صنایع مهیا شود. تقویت تجارت الکترونیک در کشور در کنار افزایش سطح حمایت از افراد بیکار شده و واحد‌های تعطیل شده ناشی از کرونا دیگر توصیه این گزارش به دولت برای بهبود شرایط کشور است.

اما در سطح جهان، شواهد موجود برگرفته از یافته‌های چند نهاد معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد با وجود تداوم وضعیت فعلی، «مقاومت»، «دیجیتالی شدن»، «جهانی شدن فراگیر» و «همکاری‌های بین‌المللی و پایداری» برای بهبود شرایط جهانی ضروری است. این پژوهش که از سوی «طیبه رهنمون پیروج»، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده نشان می‌دهد اقتصاد جهان در حالی رو به احیاست که اقتصاد جهان در نتیجه کرونا از اهداف توسعه پایدار دور شده است.

براین مبنا نباید به وضعیت دولت‌های مختلف بی توجه بود. برآورد این پژوهش این است که پس از پاندمی، دولت‌ها احتمالا با «بحران بدهی»، «ورشکستگی صنایع»، «کاهش اشتغال» و «افزایش هزینه خانوار» در کنار «افول انگیزه سرمایه‌گذاری» روبه رو خواهند شد، ضمن اینکه با افزایش شکاف نابرابری جهانی نیز باید دست و پنجه نرم کند.

این پژوهشگر تاکید دارد هفت اقدام که لازم است تا کشور‌ها و مناطق مختلف بتوانند با هدایت دولت‌ها از فشار بیشتر پاندمی در امان بمانند، شامل «جلوگیری از گسترش بیماری»، «حمایت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیب پذیر و فعالان اقتصادی آسیب دیده از ویروس کرونا»، «بهبود وضعیت تقاضا»، «کاهش نرخ بهره»، «تسهیل سیاست‌های مالی»، «کاهش یا به تعویق انداختن بدهی‌های مالیاتی» و «اصلاحات ساختاری» هستند.

این موارد ضمن تداوم دادن به رشد اقتصادی، کشور‌ها را برای وضعیت‌های دشوارتر آماده می‌سازد. نویسنده تاکید دارد از آنجا که تولید صنعتی نقشی حیاتی در تحقق رشد اقتصادی دارد، سیاست پیشنهادی یونیدو برای دولت‌ها بر حمایت همزمان از تداوم تولید و تاکید بر گسترش رقابت در سطح صنعت و تجارت متمرکز است.

این گزارش تاکید دارد: «در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی جهان، تولیدات صنعتی جهان، جریان تجارت و تولیدات جهان کاهش یافته است. با شیوع ویروس کرونا از آغاز سال ۲۰۲۰ نیز این کاهش‌ها تشدید شده و شوک عرضه، تقاضا و سیاستگذاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده و سبب کاهش پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود و سرعت مذاکره بر سر توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است.

از طرفی، شیوع کرونا منجر به افزایش بدهی‌های دولت‌ها به دلیل ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی مقابله با تبعات اقتصادی کرونا، افت شاخص‌های بورس کشورها، چالش‌های سرمایه‌گذاری، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش اشتغال، افزایش هزینه‌های بهداشتی و تجهیزات پزشکی و... شده است.

همچنین، در طول این بیماری، شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جوامع جهانی افزایش یافته، به گونه‌ای که فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده اند و به تبع آن سیاست‌های مقابله با فقر، تا حدودی کارآیی خود را از دست داده است و نیاز به بازنگری مجدد دارند.»

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است: «از آنجا که این شاخص‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت هستند، اختلال و کاهش آن‌ها می‌تواند دستیابی به توسعه پایدار جهانی را با مشکل مواجه سازد.

برخی از اهداف مهم توسعه پایدار تنظیم شده از سوی سازمان ملل متحد عبارتند از: کاهش فقر، ریشه کن کردن گرسنگی، ترویج رفاه و آموزش فراگیر برای همگان، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تضمین دسترسی همگانی و مدیریت پایدار منابع آب و فاضلاب، تضمین دسترسی همگانی به انرژی قابل اتکا و نوین، ایجاد شغل مناسب و رشد اقتصادی جامع و پایدار، نوآوری و زیرساخت ها.

بر این اساس و با توجه به اهمیت این اهداف برای جوامع و نیز وقایع رخ داده در سال ۱۳۹۸ شمسی (۲۰۱۹ میلادی و فصل ابتدایی سال ۲۰۲۰) اقدامات سیاستی از سوی جامعه جهانی و نیز کشور‌ها (به دو صورت اقدامات منطقه‌ای و مجزا) لازم است تا با استفاده از آن‌ها بتوان اختلالات جهانی پیش از کرونا و درحین کرونا را مدیریت و رفع کرد و بهبود را به این شاخص‌ها و به جوامع بازگرداند.»

ضربه کرونا به توسعه پایدار

گزارش نشان می‌دهد پاندمی کرونا از جنبه‌های مختلفی روی اقتصاد جهان اثر گذاشته که هر بخش نیازمند تشریح و تحلیل خاص خود است. برطبق گزارش‌های بین‌المللی، چهار حوزه مهم برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار شامل رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی هستند که در آن‌ها رویکرد‌ها و اقدامات سیاستی موردنیاز شرایط کنونی و در راستای ارتقا و پایداری توسعه کشور‌ها ارائه شده و به شرح زیر است:

رشد اقتصادی: با کاهش رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۱۸ و ادامه آن در سال‌های ۲۰۱۹ (کاهش قابل ملاحظه ۶/ ۰ واحد درصد نسبت به سال قبل و رسیدن به رقم ۳ درصد) و نیز سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰، محور‌های مشترک حمایتی بانک جهانی در مناطق مختلف شامل تقویت و توسعه سرمایه انسانی و توانمندسازی زنان، ارتقای بهره وری، انعطاف پذیری و مقاوم شدن در برابر بلایای طبیعی، ارتقای رشد و ترویج ثبات اقتصادی است.

با شیوع ویروس «کووید-۱۹» در سراسر جهان، اقتصاد‌های پیشرفته، کاهش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی، تامین نقدینگی و حفظ اطمینان سرمایه‌گذاران و بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه نیز، اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی و حمایت از سیاست مالی را اعمال کرده اند.

بر اساس دیدگاه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، دولت‌ها باید اقدامات سیاستی را برای غلبه بر تبعات اقتصادی ویروس کرونا اجرا کنند که محور کلی آن‌ها جلوگیری از گسترش بیماری، حمایت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیب پذیر و فعالان اقتصادی آسیب دیده از ویروس کرونا، بهبود وضعیت تقاضا، کاهش نرخ بهره، تسهیل سیاست‌های مالی، کاهش یا به تعویق انداختن بدهی‌های مالیاتی و اصلاحات ساختاری بوده است.

به علاوه، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۹ به رقم ۷/ ۵۸۳ میلیارد دلار به قیمت جاری رسید و رشد اقتصادی ایران بر اساس آمار‌های بین‌المللی در این سال منفی ۵/ ۶ درصد بوده است. ایران در این سال با سهم ۶۷/ ۰ درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه ۲۴ را در میان ۱۹۵ کشور به خود اختصاص داده است.

توسعه صنعتی: رشد تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۹ و سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۰ کاهش مستمری داشته، به گونه‌ای که متوسط رشد تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۵/ ۱ درصد بوده و نسبت به سال ۲۰۱۸ (۴/ ۳ درصد) حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. علت این امر تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای میان آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، تاثیرپذیری بالای تولیدات صنعتی جهان از شوک‌های خارجی مانند ویروس کرونا و نااطمینانی‌های دیگر مانند افزایش مقررات تجاری و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) بوده است.

با توجه به کلیدی بودن نقش صنایع در رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، شوک منفی و افت تولیدات صنعتی جهان، نیازمند اقدامات سیاستی جدی است. در این ارتباط، رویکرد‌های سیاستی پیشنهادی یونیدو به کشور‌ها با توجه به موقعیت آن‌ها شامل تحولات ساختاری، اشتغال‌زایی، ارتقا صنعتی سازگار با محیط‌زیست، تقویت رقابت صنعتی و تجاری و توسعه توان بخش خصوصی بوده است.

از طرفی، مطابق شاخص رقابت پذیری صنعتی کشور، مولفه‌های مرتبط با تعمیق و ارتقای فناوری و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط از کل صنعت همچنان بر پایین بودن رقابت پذیری صنعتی کشور دلالت دارد. همچنین، اعداد مطلق مربوط به سرانه ارزش افزوده صنعتی و سرانه صادرات صنعتی طی دو سال اخیر افزایش قابل‌توجهی نداشته اند و این امر نشان می‌دهد که ایران همچنان نتوانسته از طریق نفوذ فناوری و تولید صنایع با فناوری بالا به رشد صنعتی خود سرعت بخشد.

سرمایه‌گذاری: رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ معادل ۵۴/ ۱ تریلیون دلار بوده که نسبت به رقم سال قبل (۳/ ۱ تریلیون دلار) حدود ۵/ ۱۸ درصد افزایش یافته است. به رغم افزایش این متغیر در سال ۲۰۱۹، شیوع جهانی ویروس کرونا، شوک عرضه، تقاضا و سیاستگذاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی وارد کرده و سبب کاهش پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود و سرعت مذاکره بر سر توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است.

چشم انداز سرمایه‌گذاری جهانی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است که ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی و تداوم تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا نیز بر این نااطمینانی‌ها می‌افزاید. بر این اساس، اقدامات حمایتی بیش از ۷۰ کشور جهان برای کاهش اثرات منفی ویروس کرونا بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حفاظت از صنایع داخلی خود شامل تسهیل سرمایه‌گذاری آنلاین، ارائه خدمات به سازمان‌های تقویت کننده جریان سرمایه‌گذاری و اعطای مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت عمومی و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

تشدید مکانیزم‌های نظارتی بر سرمایه‌گذاری خارجی، تولید اجباری، ممنوعیت‌های صادرات تجهیزات پزشکی، و کاهش عوارض و تعرفه‌های دستگاه‌های پزشکی وارداتی از دیگر مداخلات کشور‌ها در این راستا بوده است. از طرفی، با توجه به ادامه تحریم‌های شدید آمریکا، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران نیز باز هم روند کاهشی داشته و از ۴/ ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ تنزل کرده است.

با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ایران به‌ویژه تحریم در سال‌های گذشته، کشور، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه و افزایش تورم، روندی معکوس را با اقتصاد جهانی و به ویژه کشور‌های پیشرو در منطقه تجربه کرده است.

تجارت: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارزش تجارت از رقم ۵/ ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به رقم ۸۹/ ۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ حدود ۳ درصد کاهش یافته است. از دلایل این کاهش می‌توان به طولانی شدن اختلاف تجاری میان ایالات متحده و چین، افزایش تعرفه‌های ناشی از آن و نااطمینانی‌های تجاری، اشاره کرد.

از طرفی، با گسترش ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ و کاهش شدید رشد اقتصادی جهان، تجارت بین‌المللی نیز کاهش بسیار قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. به طور کلی رویکرد‌های سیاستی پیشنهادی این سازمان در چند محور اصلی حمایت از اقشار آسیب پذیر، همکاری کشور‌ها با یکدیگر، تسهیل تجاری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

چند توصیه کلی برای صنایع جهان

بررسی‌های انجام شده نهاد‌های بین‌المللی اعم از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی (WB)، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بحران کرونا بیانگر آن است که استمرار ارائه خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار دارد.

در ارتباط با SME ها، رویکرد‌های سرمایه‌گذاری مورد نظر گزارش سالانه گروه چشم انداز رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط ITC جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تسهیل دسترسی به منابع تامین مالی، شامل تغییر جهت سرمایه‌گذاری موثر جهانی به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی مختلط برای SME ها، اوراق قرضه توسعه پایدار و تامین مالی تجارت بوده است. همچنین چهار ویژگی مقاومت، دیجیتالی شدن، جهانی شدن فراگیر و همکاری‌های بین‌المللی و پایداری، برای بهبود شرایط جهانی، حائز اهمیت است.

سیاست ایران چه باشد؟

با توجه به شرایط تحریمی کشور و تشدید آن در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و همزمانی آن با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور را با اختلالات جدی مواجه کرده که نسبت به اقتصاد‌های جهانی، امکان آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. بنابراین، برای مقابله با آثار این شرایط تحریمی، پیشنهاد می‌شود مذاکرات جهت رفع تحریم‌ها بالاخص تحریم‌های بانکی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

همچنین کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی کشور جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه یکی از عوامل مهم توسعه جوامع، سرمایه‌گذاری است و از طریق آن بستر‌های مناسب جهت افزایش تولید، رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

از طرفی، با توجه به تعطیلی بسیاری از مشاغل، حمایت‎های مالی مقطعی و موقت از بیکارشدگان، وضع معافیت‌های مالیاتی مقطعی برای صدمه‌دیدگان از شرایط اقتصادی یا موکول کردن دریافت آن به دوره رونق (ثبت آن به عنوان بدهی بنگاه و احراز شرایط از طریق استعلام از حساب بانکی و دارایی‌های سرمایه‌ای جدید شرکت)، به تعویق انداختن اقساط بانکی افراد غیرشاغل (فاقد حقوق ثابت ماهیانه ضمن استعلام از دارایی‌های سرمایه‌ای جدید فرد)، انجام بررسی‌های کارشناسی علت آسیب پذیری مشاغل مذکور و یافتن راه‌های جایگزین ادامه روند فعالیت‌های این مشاغل، بازبینی سیاست‌های فقرزدایی کشور و به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به تغییر شرایط، مطالعات گسترده در ارتباط با ایجاد شغل در سایر جوامع و نحوه مقابله آن‌ها با معضل بیکاری و بومی سازی آن‌ها بر حسب شرایط کشور، افزایش سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی و فرهنگ سازی صحیح، برنامه ریزی جهت تقویت روحیه کادر درمان و افزایش انگیزه خدمات رسانی توسط آن ها، کاهش بوروکراسی اداری و فراهم کردن بستر اینترنتی خرید و فروش آنلاین کالا‌ها و خدمات و آموزش دادن به کسب و کار‌ها جهت اینترنتی شدن کسب و کار‌ها می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران تاثیرات اقتصادی کرونا سرمایه رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهداف توسعه پایدار تولیدات صنعتی جهان سرمایه گذاری رشد اقتصادی جهان اقشار آسیب پذیر اقدامات سیاستی بین المللی نااطمینانی ها تریلیون دلار اقتصاد جهان ویروس کرونا رقابت پذیری دلار در سال سال ۲۰۱۹ نشان می دهد رویکرد ها سال ۲۰۱۸ تحریم ها سال ۲۰۲۰ کشور ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/