شناسایی ۸۵۰۰ دستگاه پوز در خارج از کشور/ دستگاه های پوز چگونه از کشور خارج شدند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۴۱۱۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهران محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با درگاههای قمار و شرطبندی اظهار داشت: ٢٠ هزار حکم قضایی برای حسابها و کارتهای اجارهای مرتبط با سایتهای قمار صادر شده و به همین تعداد کارت و حساب مسدود شده است.
مهمترین بخش از اظهارات محرمیان را در ادامه میخوانید:
- در خصوص شناسایی دستگاههای پوز در خارج از کشور که تراکنش مشکوک دارند و در اختیار سایتهای قمار قرار گرفتهاند، قبل از سال ٩٨ که اقدامات گسترده بانک مرکزی در حوزه مبارزه با سایتهای قمار و این جریان آغاز شود، دغدغه ما همین دستگاههای پوز خارج از کشور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- در حوزه دستگاههای پوز نیاز اطلاعاتی از سازمانهای دیگر اما این خواسته برآورده نشده است که البته با استفاده از رویکرد هوشمندسازی تراکنشهای مشکوک دستگاههای پز را شناسایی کردیم.
- سامانهای در بانک مرکزی فعال است که تمام دستگاههای پوز را رصد میکند و اطلاعات تک به تک این دستگاههای پوز را در اختیار داریم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پایانه مشکوک را شناسایی کردیم که برای ۴هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمینان رسیدیم و این میزان پوز قطع شد.
- در فروردین و اردیبهشت ٩٩ آمار تراکنش دستگاههای پوز خارج از کشور به شدت کاهش یافت.
- خروج دستگاههای پوز از کشور در حوزه وظایف بانک مرکزی نیست و گمرک باید در این باره اظهارنظر کند اما عمدتا دستگاههای پوز به طور قاچاق از کشور خارج میشوند اما به هر طریقی که از کشور خارج شده باشد با اولین تراکنش در خارج از کشور شناسایی و قطع خواهد شد. اینکه پی اس پی ها از این تخلف آگاهی داشته باشند یا نه، ربطی به بانک مرکزی ندارد و اگر واکنشی نسبت به تراکنش دستگاههای پوز خارج کشور نشان ندهند، جریمه خواهند شد.
- صاحبانی که دستگاه های پوز را در اختیار سایت های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می دهند. نمیگوییم تمام پوزهایی که در خارج از کشور هستند در اختیار سایتهای قمار قرار گرفته اند اما هر پایانهای که خارج از کشور تراکنش داشته باشد از نظر ما غیرمجاز است و مسدود میشود. اما آن مغازه دار یا حتی نانوایی که دستگاه پوز خود را در اختیار سایت قمار قرار میدهد در لیست سیاه قرار میگیرد.
- پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها برای مبارزه با سایتهای قمار، کارتهای اجاره به شدت کاهش یافت چراکه به سرعت با تراکنشهای مشکوک شناسایی شدند و در حال حاضر کارت اجارهای و کارت به کارت مورد استفاده در سایتهای قمار شاهد کاهش ۶٠ درصدی بودیم.
محرمیان ادامه داد: همچنین تاکنون ١١ هزار درگاه مشکوک و غیرمجاز شناسایی و از دسترس خارج شده است.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1556936منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارت اعتباری کارت خوان الکترونیکی بانک مرکزی خارج از کشور دستگاه های پوز اختیار سایت سایت های قمار بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام