به نقل از «همشهری آنلاین»

زندگی در قم با طعم خاک/ لشکر شن‌های روان مهار نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۴۷۱۶

روح‌الله کریمی – همشهری آنلاین:

«روزانه ۵۰۰ تن گرد و غبار روی قم می‌نشیند» ۱۰ سال پیش که مدیرکل وقت منابع ‌طبیعی استان نتیجه مطالعات انجام شده درباره ریزگردها را با این جمله کوتاه اعلام کرد، نه هیچ ‌کسی این هشدار را جدی گرفت و نه مسئولان و مردم باور می‌کردند. این روزها اما رانندگانی که چند ساعت خودروی خود را در محیط باز پارک می‌کنند، بیش از دیگران حجم ریزگردهایی که روی قم می‌نشیند را درک می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا چندین روز پیاپی، ناسالم‌بودن هوای قم را هشدار می‌دهند؛ بیابان تا چند کیلومتری قم پیش‌روی کرده و به‌نظر می‌رسد اراده جدی برای مهار لشکر شن‌های روان وجود ندارد و این موضوع هنوز چندان که باید ازسوی مسئولان مربوط جدی گرفته نشده ‌است.

تهدیدی برای سلامتی قمی‌ها

ریزگردها مهمان ناخوانده ریه‌های مردم شهر شده و هر روز بر تعداد بیماران ریوی که به مراکز درمانی و مطب پزشکان مراجعه می‌کنند، افزوده می‌شود. دیگر با اطمینان می‌توانیم بگوییم هر نفسی که فرو می‌رود «مضر حیات» است.

دکتر «ابوالفضل مظفری»، فوق‌تخصص ریه با تأیید این خبر به خبرنگارهمشهری می‌گوید که در سال‌های اخیر بیماری‌های ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی ازجمله آسم، آلرژی و برونشیت افزایش قابل ‌توجهی دارد و آلودگی هوا سلامتی مردم قم را تهدید می‌کند.

در استان قم تا چند سال پیش آلودگی هوا به‌ندرت اتفاق می‌افتاد، اما در چند سال اخیر حتی در فصل زمستان هم آلودگی هوا برای مردم این استان آزاردهنده است. درحال‌حاضر کانون‌های گرد و غبار دراین استان فعال شده و دیگر نمی‌توان انگشت اتهام آلودگی هوا را به سمت کانون‌های خارجی نشانه گرفت.

افزایش روزهای ناسالم

گزارشی که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به خبرنگارهمشهری می‌دهد، حکایت از افزایش روزهای ناسالم و خطرناک دارد. «سیدرضا موسوی‌مشکینی» دراین زمینه می‌گوید: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش دائم آلودگی هوا، امسال تا ۲۲ شهریورماه فقط ۲۰روز از ۱۷۷ روز، هوای قم «پاک» بوده ‌است در صورتی که در مدت مشابه سال‌ گذشته، این میزان ۳۴ روز بود.

وی می‌افزاید: در این ‌مدت تعداد روزهای «قابل ‌قبول» هم از ۱۲۲ روز به ۱۱۲ روز کاهش و روزهای «ناسالم برای گروه‌های حساس» از ۱۶ روز به ۲۷ روز افزایش یافته ‌است. تعداد روزهای «ناسالم» هم افزایش ۳ برابری را نشان می‌دهد و از ۵ روز به ۱۴ روز افزایش یافت. سال ‌گذشته تعداد روزهای «بسیار ناسالم» و «خطرناک» صفر بود، اما در سال ‌جاری ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز «خطرناک» داشته‌ایم.

موسوی‌مشکینی ادامه می‌دهد: در مجموع تعداد روزهای «ناسالم برای گروه‌های خطرناک»، «ناسالم»، «بسیار ناسالم» و «خطرناک» در ۱۷۷ روز نخست سال‌ گذشته، از ۲۱ روز به ۴۵روز در سال‌ جاری رسیده ‌است.

وی عنوان می‌کند: این آمار زنگ ‌خطر بحران زیست محیطی را برای قم به صدا درآورده است. بنابراین برای وضعیت زیست‌محیطی این کلانشهر مهم و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف باید تدابیر مناسبی داشته باشیم تا به‌صورت دائم درگیر آلودگی هوا نباشد.

بیابان‌های مستعد گردوغبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم درباره منابع مهم ایجاد گرد و غبار در استان قم نیز می‌گوید: قطع حقابه‌های کشاورزی و زیست محیطی استان قم، کاهش شدید نزولات آسمانی، خشکسالی مستمر، برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی، فرسایش خاک و پیش‌روی آب‌های فراشور و ازبین رفتن پوشش گیاهی در دشت مسیله، کوه نمک و منطقه حسین‌آباد میش مست سبب شده برخی روستاهای این منطقه به‌دلیل پیش‌روی شن‌های روان، خالی از سکنه شوند.

موسوی‌مشکینی کانون‌های گرد و غبار استان را بیش‌از ۱۰۵هزارهکتار از اراضی ناپایدار بیابانی اعلام می‌کند و می‌افزاید: در دهه‌های گذشته این مناطق دارای مزارع آباد و به «انبار غله ایران» معروف بود، اما در نبود آب و قطع حقابه‌های تاریخی، شرعی و قانونی کشاورزان به‌حال خود رها شده‌اند و اکنون سرزمین فراموش شده مسیله و دیگر مناطق خشک و بایر قم، در حال زایش بیش‌از ۴۰۰ هزارهکتار بیابان مستعد القای ریزگردها هستند.

وی چالش‌های منابع تولید ریزگرد را به ترتیب اهمیت شامل تخصیص نیافتن حقابه‌های زیست محیطی و ساخت سدهای بالادستی، خشکسالی هیدرولوژی، هواشناسی و تغییر اقلیم، شدت تبخیر بالای دشت (بیش از ۳هزار میلیمتر در سال)، تخریب پوشش گیاهی و درختچه‌های کویری، تشدید فرایند بیابان‌زایی و استقرار و جانمایی نامناسب واحدهای صنعتی و معدنی می‌داند و تأکید می‌کند: درصورتی که به وضعیت موجود زیست محیطی بی‌توجهی شود، پدیده گردوغبار با شدت بیشتری در آینده نزدیک مهم‌ترین کانون جمعیتی کشور را متأثر خواهد کرد. این مناطق جمعیتی شامل استان‌ها و شهرهای تهران، قم، البرز، کاشان، سمنان و گرمسار است که حدود ۲۵درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.

به گفته موسوی‌مشکینی، خطر استحصال شورابه از دریاچه نمک و نادیده‌گرفتن پیامدهای زیست محیطی دراین دریاچه بیشتر از ریزگردهاست و اگر اقدام درستی برای حفاظت از این دریاچه نشود، یکی از کانون‌های مهم نمکی فعال خواهد شد.

راهکار چیست؟

برنامه‌های توسعه‌ای استان در برخی مواقع با نادیده گرفتن ۲مولفه مهم خشکسالی و تغییراقلیم با شکست مواجه می‌شود. در ۲سال گذشته بارندگی غیرنرمال در سطح کشور و استان، عده‌ای را به اشتباه انداخته که ایران وارد دوره ترسالی شده و مشکل کم‌آبی رفع شده‌است. این مسأله حتی برخی تصمیم‌گیران این حوزه را نیز دچار اشتباه کرده‌ است. در حالی که امسال با شدیدترین خشکسالی در ۵۰سال گذشته مواجه هستیم. روند تغییرات دمای ایستگاه قم نشان از افزایش میانگین دما به میزان ۲درجه طی ۳۰سال اخیر دارد. تعداد روزهای با دمای ۴۴درجه و بالاتر، افزایش ۳برابری را طی ۳۰سال نشان می‌دهد.

علاوه بر این، الگوی پراکنش بارش در فصول مختلف تغییر کرده و توزیع بارش در ۳ فصل برابر شده‌ است. همچنین میزان بارش در ۳۰سال اخیر روند کاهشی را نشان می‌دهد. این مسائل را نمی‌توان در افزایش پدیده گردوغبار نادیده گرفت. مدیریت منابع آب استان و حوضه آبخیز، احیا و گسترش پوشش گیاهی، مدیریت محیط زیست شهری، آموزش عمومی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و مدیریت زیست بوم یکپارچه در دریاچه نمک از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار است که عملیاتی‌شدن این راهکارها عزم جدی مسئولان استانی را می‌طلبد.

کد خبر 628129

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: موسوی مشکینی تعداد روزهای زیست محیطی آلودگی هوا گرد و غبار استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۴۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم