به نقل از «انرژی امروز»

درباره رقم و نحوه اعطای یارانه هنوز هنوز تصمیمی گرفته نشده است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۴۷۹۵

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: نباید به سوخت نگاه یارانه‌ای داشته باشیم، برخی عنوان می‌کنند که یارانه را عادلانه تقسیم کنیم اما بنده معتقدم اصلا چرا باید سوخت یارانه‌ای باشد.

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره احتمال تغییر در میزان و شیوه پرداخت یارانه حامل‌های انرژی اظهار داشت: در خصوص تغییر رقم و نحوه اعطای یارانه هنوز نه طرحی در مجلس در حال بررسی و نه لایحه‌ای از سوی دولت آمده است، اما دیدگاه بنده این است که نباید به سوخت نگاه یارانه‌ای داشته باشیم، برخی عنوان می‌کنند که یارانه را عادلانه تقسیم کنیم اما بنده معتقدم اصلا چرا باید سوخت یارانه‌ای باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: منابع انرژی متعلق به چند نسل و آیندگان است، بنابراین نگاه یارانه‌ای به سوخت را نمی‌پسندم، باید به این سمت حرکت کنیم که یارانه کمتری در این بخش توزیع و تخصیص دهیم در مقابل ملاحظات اجتماعی و معیشت مردم و زمان مناسب برای تغییر را در نظر بگیریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نگاه سوبسیدی به سوخت را غیرمنطقی و غیراقتصادی دانست و تاکید کرد: اکنون زمان برای هرگونه تغییری در این حوزه مناسب نیست، ضمن اینکه باید پیوست اجتماعی و فرهنگی آماده و مشخص باشد، یک توافقی شکل بگیرد و مردم تغییرات را بپذیرند، بعد اقدام به این کار کنیم.

وی درباره نرخ مناسب برای سوخت گفت: نرخ فوب خلیج‌فارس مشخص است و ماه به ماه نیز تغییر می‌کند، اما نرخ اهمیتی ندارد، مهم این است که ساز و کار لازم برای تغییر اعطای یارانه به سوخت مهیا شود، ابتدا باید نسبت به اغناءسازی مردم اقدام کنیم و دوم اینکه اثر آن به طور کامل در اقتصاد رصد و تبعات کار سنجیده شود، ضمن اینکه امتیازات آن هم برای مردم تشریح شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه در صورت آزادسازی قیمت چه اتفاقی برای مردم می‌افتد، آیا بهداشت و درمان و آموزش رایگان می‌شود؟ یعنی برخی آپشن‌های معیشتی و رفاهی را در نظر بگیریم و بعد اقدام به آزاد شدن قیمت شود.

وی گفت: در هر حال واقعی‌سازی نرخ سوخت کار پیچیده‌ای است و نمی‌توان یک بعدی به موضوع نگاه کنیم باید پکیجی از همه انتظارت مردم و مزایای طرح آماده شود و مردم قانع شوند.

فریدون عباسی نیز  در این رابطه به ایلنا گفت: موضوع تغییر نرخ سوخت باید به صورت لایحه از سوی دولت بیاید، وزارتخانه‌های مربوطه کار کارشناسی را کرده باشند و توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شود، سپس  مجلس هم در کمیسیون تخصصی بحث می‌کند.

وی افزود: قطعا شیوه پرداخت یارانه باید تغییر کند، شیوه اکنون که یارانه در اختیار همه قرار گیرد، مناسب نیست. ضمن اینکه رقم یارانه پایین و پرداخت 45500 برای اقشار کم درآمد کافی نیست.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مصرف‌کننده باید متناسب با مصرف و با قیمت واقعی بهای سوخت مصرفی را پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: مانند کشورهای دیگر باید بدانیم که سوخت تولیدی چقدر تمام می‌شود بر مبنای آن قیمت را تعیین کنیم. اگر نرخ واقعی باشد مصرف هم کنترل شده و درآمد کشور افزایش پیدا می‌کند و از آن درآمدها به دهک‌های کم‌درآمد کمک قابل توجهی می‌شود تا زیر خط فقر قرار نگیرند.

ایران در سال 2020 حدود 12.5 میلیارد دلار یارانه به برق و 12.2میلیارد دلار به گاز و حدود 90 میلیارد دلار به سوخت مصرفی تخصیص داده است.

برچسب هاتولید بنزین فوب خلیج فارس مجلس شورای اسلامی یارانه انرژی

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: تولید بنزین فوب خلیج فارس مجلس شورای اسلامی یارانه انرژی آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو یارانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048