به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای قانون حذف سود مرکب بانکی باز هم به تاخیر افتاد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۵۸۴۷

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی پیرامون مسئله سود مرکب بانکی اظهار کرد: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که در اصطلاح به آن حذف سود مرکب گفته می‌شود، دوبار توسط شورای نگهبان رد شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸ آن را به تصویب رساند وسرانجام برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: چون دستورالعمل اجرایی آن دیر ابلاغ شده و در عین حال، مکانیسم‌های اجرایی آن نیز در طول اجرا توسط بانک مرکزی دچار ایراداتی از نظر زیرساختی بود، همچنین از سوی دیگر، با شرایط شیوع بیماری کرونا همراه شدیم، مشکلاتی در اجرای آن به وجود آمد.

مرادی گفت: دلیل آن هم این بود که مردم باید در این نوع تسویه بدهی، تمام بدهی را به صورت یکجا تسویه کنند. مهلت اجرای این قانون دو بار، هر بار به مدت ۶ ماه تمدید شد. اخیراً هم وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، درخواست کرده تا برای آخرین بار، یک شش ماه دیگر یعنی تا پایان امسال، اجرای این قانون تمدید شود.

او تاکید کرد: علت اجرا نشدن این قانون، این بود که ۱۹۱ هزار درخواست در این زمینه تاکنون به شبکه بانکی داده شده و بانک مرکزی نیز، ۱۷۶ هزار نفر را مشمول آن دانسته است.

تمایل مردم به استفاده از قانون پرداخت بدهی کم است

این کارشناس حقوق بانکی ضمن تاکید بر اینکه بدهکار باید تمام بدهی را به صورت یکجا پرداخت کند و امکان این کار در شرایط کرونا وجود ندارد، گفت: بسیاری از افراد در پرداخت این بدهی، دچار مشکل شدند و در عین حال، برخی افراد نیز در نحوه محاسبه سود مرکب توسط بانک‌ها یعنی اینکه آن سود مرکب باید حذف شود و سپس بدهی خود را پرداخت کنند، معترض هستند و عقیده دارند که میزان بدهی آن‌ها خیلی هم کاهش نیافته است.

او بیان کرد: این قانون به نفع افرادی است که بدهی آن‌ها قدیمی باشد؛ زیرا، برای این که دامنه شمول آن زیاد نباشد، گفتند که اگر سود مرکبی هم گرفته شده، قرارداد‌ها فقط تا سال ۹۳ به عقب می‌رود. بنابراین، اگر چندین قرارداد قبل از سال ۹۳ نیز وجود داشته باشد، دیگر شامل این قانون نمی‌شود.

مرادی اظهار کرد: برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای انجام این کار، اعتراض به محاکم قضایی را در پیش بگیرند. زیرا این قانون سقف هم دارد؛ به طوری که، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:

بانکداری اسلامی از حرف تا عمل! / بانک‌ها بهره می‌گیرند؟

او افزود: به طور کلی می‌توان گفت عدم تمایل مردم، عدم وجود نقدینگی کافی در دست آن‌ها و در عین حال کندی برخی از بانک‌ها در اجرای این قانون، سبب شد تا دولت برای اجرای آن درخواست کند که ۶ ماه دیگر تاخیر ایجاد شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا ناقص است

این کارشناس حقوق بانکی همچنین درباره دلیل اصلی به وجود آمدن سود مرکب در شبکه بانکی کشور نیز توضیح داد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۳ اجرا شد، درباره اعطای تسهیلات، مکانیزم مشخصی داشتیم که بر مبنای آن، تسهیلات باید اعطا شود، اما وقتی یک بدهی سررسید می‌شود، در مورد نحوه امهال آن برای بدهکاران در این قانون هیچ چیزی گفته نشده است. همین مسئله دلیلی شد تا بانک‌ها هر کدام با شیوه خود عمل کنند و متاسفانه این اعمال سلیقه و سکوت قانون در این زمینه، منجر به این شد که سود مرکب در بسیاری از بانک‌ها شکل گرفت.

او اضافه کرد: برای حل این مشکل، قانون تسهیل بدهی تصویب شد که گفته شد پس از سال ۹۳ این مشکلات را برطرف می‌کند، اما به دنبال گلایه‌هایی که در رابطه با این قانون وجود داشت، شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال۹۸، دستورالعملی را به عنوان امهال مطالبات غیر تجاری شبکه بانکی و موسسات اعتباری تصویب کردند که قرار بود از ابتدای سال ۹۹ لازم الاجرا شود.

مرادی گفت: تنها برخی از بانک‌ها اجرای آن را آغاز کردند، اما نه به صورت کامل و اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرایی شود، سود مرکب به صورت کامل از شبکه بانکی برچیده می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: اجرای این قانون به نفع بانک‌ها نیز هست؛ زیرا، درست است که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان بدهی به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما تمام بدهی خود را به صورت نقد و یکجا دریافت می‌کنند که به نفع جذب منابع بانک‌ها و کاهش مطالبات غیر تجاری آن هاست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سود مرکب بانکداری بدون ربا بانک مرکزی وزارت اقتصاد اجرای این قانون شبکه بانکی سود مرکب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام