نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمتها هستیم
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۶۸۵۳
مسعود خوانساری با تاکید بر لزوم اصلاح برخی روندهای نگران کننده در اقتصاد ایران ادامه داد: مهمترین موضوع امروز باید کاهش سرعت افزایش پایه پولی و مقابله با تورم باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم. ناطقان: مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلیترین مسائلی که جامعه و اقتصاد ایران در ماههای گذشته با آن درگیر بوده و هستند موضوع شیوع ویروس کروناست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با سرعت گرفتن واکسیناسیون تعداد زیادی از شهرهای کشور از وضعیت قرمز خارج شدهاند، بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند، ریسک ابتلا به کرونا کاهش یابد و اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها از اثرات کرونا خلاص شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روند جهانی اقتصاد پس از واکسیناسیون توضیح داد: براوردهای سازمان ملل نشان میدهد که در فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی ۱۲ درصد و در فصل دوم بیش از ۱۸ درصد بوده است. در ایران نیز تولیدات صنعتی به ترتیب رشد ۸.۴ و ۶.۱ درصد داشتهاند.
خوانساری افزود: رشد اقتصاد ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با احتساب نفت بر اساس اعلام بانک مرکزی ۶.۲ و بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۶ درصد بوده است که امیدواریم این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی روندهای نگران کننده در اقتصاد ایران، تشریح کرد: متاسفانه ما در سالهای گذشته همواره با نرخ بالای تورم مواجه بودهایم و این موضوع در ماههای اخیر نیز خود را نشان داده است. بخش مهمی از این تورم تحت تاثیر رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است. وقتی ۵۰ درصد از درآمدهای کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تامین نشده، دولت چارهای جز تنخواه گردانی از بانک مرکزی ندارد و همین امر به رشد تورم منجر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مهمترین موضوع امروز باید کاهش سرعت افزایش پایه پولی و مقابله با تورم باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم.
خوانساری با اشاره به اشکالات نظام پرداخت یارانه در ایران، گفت: آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، اعلام کردهاند که سالانه ۶۳ میلیارد دلار صرف یارانه انرژی میشود. از سوی دیگر آژانس بینالمللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رئیس سازمان برنامه اعلام کردهاند. با این حال اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخش قابلتوجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانهای و همینطور اقتصاد کشور رخ میدهد.
او ادامه داد: در حال حاضر دهکهای بالا و برخوردار بالاترین بهره را از یارانهها و به طور خاص یارانه انرژی میبرند. برای مثال دهکهای پایین ۱.۶ درصد از یارانه بنزین استفاده میکنند در حالی که این رقم برای دهکهای بالا ۲۱.۸ درصد است، یعنی دهکهای برخوردار ۲۰ برابر دهکهای آسیبپذیر از یارانه بنزین استفاده میکنند. در اکثر یارانهها دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه سالیان سال است که این روش ادامه دارد. اثرات این نظام یارانهای نهتنها کمک به اقشار آسیبپذیر نیست که دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که روز به روز بیشتر میشود. یارانههای فعلی با وجود ارقام بالا و فشار سنگین روی منابع کشور، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد و از طرف دیگر باعث میشود دولت همچنان به کنترل قیمتها ادامه دهد و از آزادسازی پرهیز کند که نتیجه آن هم افزایش قاچاق کالا و صدمه دیدن بخش تولید در کشور است. منبع: ایسنا برچسب ها: رئیس اتاق بازرگانی تهران ، رشد شدید تورم ، افزایش قیمت ها ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی تهران رشد شدید تورم افزایش قیمت ها ناطقان اتاق بازرگانی تهران رشد شدید تورم اقتصاد ایران میلیارد دلار یارانه انرژی افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر میتواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، میتواند به بهرهوری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها میتواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت میتواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریمها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاستهای انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حملونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایهی توزیع عادلانهتر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، میتواند به نظر نگرانکننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حملونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حملونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصتهای جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی در این صنعت ایجاد مینماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینههای تولید و توزیع کمتری است و از این رو، میتواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینههای حملونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حملونقل عمومی و تجاری، مزایای زیستمحیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلیترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلایندههای کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای میشود و میتواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG میتواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفهجویی شده را به سایر بخشهای نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، میتواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاومتر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاستها، نه تنها صنعت حملونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظهای در کارایی، هزینهها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینهساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاومتر در برابر چالشهای آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران میتواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک میکند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل میکند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک میکند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بیرویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگامسازی قیمت داخلی با قیمتهای جهانی اجرا شد تا انگیزههای قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانههای نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینههای افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان میدهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم میآورد. این امر میتواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانههای نقدی، دولت میتواند در برابر نوسانات تورمی مقاومتر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه میتوانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیبهای نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین میتواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت میکند، میتواند آن را بر اساس قیمتهای جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت میشود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار میآیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمیگیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمیکاهند، بلکه میتوانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بینالمللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک میکند که در آن قیمتها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین میشود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک میکند. این رویکرد میتواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
زهرا طوسی