به نقل از «تسنیم»

معرفی برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۷۸۴۴

مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه، برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی معرفی و تجلیل شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی بعدازظهر امروز چهارشنبه 31 شهریورماه جاری با حضور حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و جمعی از مدیران این پژوهشگاه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی در چهار بخش  قضات، وکلا، دانشگاهیان و کارکنان دستگاه قضائی برگزار شد که ایده‌های واصله در هر بخش، با حضور شخص ایده‌پرداز مورد نقد و بررسی هیئت داوران قرار گرفت و در نهایت نفرات برتر مشخص شدند.

نفرات و راهکارهای برتر شامل این موارد است:‌ صادق تاری‌وردی (گروه قضات): اصول دادرسی عادلانه در هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی، هادی شاسوندی‌الاصل (گروه قضات): آسیب‌شناسی و ارائه راهکار در خصوص مراجع اختصاصی اداری، سید هادی مصطفوی (گروه قضات): آسیب‌شناسی کمیسیون‌های ماده صد و کمیسیون‌های امور مالیاتی و ارائه راهکار، صالح یمرلی (گروه وکلا و کارآموزان): اصول دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری، کیومرث پناهی‌شاد – حوریه تابان – طیبه سلیمانی (گروه کارکنان دستگاه قضائی و اعضای مراجع شبه قضائی): موانع عملی تحقق دادرسی در مراجع اختصاصی اداری؛ موانع قانونی تحقق دادرسی در مراجع اختصاصی اداری و نیز عادل شیبانی (گروه اساتید و دانشجویان): مسائل کلان در حوزه قانون‌گذاری، ساختار و نحوه رسیدگی مراجع اختصاصی اداری.

گفتنی است؛ مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه، ساعت 15 امروز چهارشنبه  31 شهریور ماه جاری با حضور حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افتتاح شد.

مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضائیه پلی برای ورود استارت‌آپ‌ها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.

از برنامه‌های این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضائیه از اواسط مهر ماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیم‌های نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزه‌های فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.

پژوهشگاه قوه قضائیه مدرسه حقوق بانکی را برگزار می‌کندفراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه مراجع اختصاصی اداری پژوهشگاه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس