به نقل از «ایسنا»

معارفه مدیرکل جدید حوزه معاونت پارلمانی رییس جمهور

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۸۷۸۶

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حوزه معاونت پارلمانی رئیس جمهور با خور معاون رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در مراسمی که در محل سالن جلسات معاونت پارلمانی ریاست جمهوری برگزار شد، بی بی عصمت سرافرازی مدیرکل پیشین حوزه معاونت تکریم و علی اسماعیلی به عنوان مدیرکل جدید حوزه معاونت امور مجلس رپیس جمهور معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه تکریم و معارفه   گفت:  معاونت پارلمانی به دلیل مراجعات فراوان مردمُ نمایندگان دستگاه هایی اجرایی و به ویژه نمایندگان ملتُ باید سنگ صبور باشد و تا آنجا که میسر باشد باید گره‌گشا باشد و همه تلاش و اهتمامش   بر  این باشد که  مشکلات مردم حل شود.
حسینی در ادامه با اشاره به سوابق دکتر علی اسماعیلی گفت: او را از  دوران انقلاب می شناسم  که از رزمندگان دفاع مقدس  و از خانواده های اصیل و انقلابی هستند. مسوولیت های متعددی داشتند. در دانشگاه اصفهان مسوولیت داشتند. فرماندار بوده اند. سابقه فعالیت دانشگاهی دارند. در وزارت فرهنگ و در مدیریت های مختلف از جمله مدیرکل حوزه وزارتی و معاونت فرهنگی بوده اند و با حوزه های مدیریتی آشنایی دارند. بنابراین یک چهره فرهنگی و دانشگاهی دارند که امیدوارم با همکاری و تعاملی که با همکاران معاونت پارلمانی خواهند داشت کارها به خوبی پیش برود.
حسینی در ادامه یادآور شد: متاسفانه در کشور ما زمانی که مسئولی از پستی برداشته می شود و می رود ارتباط او دیگر با آن مجموعه به طور کل قطع می شود. در حالی که باید از تجربیات ارزشمند استفاده مطلوب بشود.
معاون پارلمانی رییس جمهوربا بیان این که تاکید رئیس جمهور بر استفاده از نیروهای کارآمد و توانمند در هر حوزه‌ای است گفت : باید از همه نیروهایی که کارآمدی،  روحیه جهادی و انقلابی دارند استفاده شود چرا که الان توقعات مردم که البته به حق هم است بالا است بنابراین  باید کارهای اساسی در کشور انجام شود و این با وقت گذاری و تلاش مضاعف میسر است.
وی با بیان این که باید تلاش بی وقفه در سرلوحه همه کارها باشد  افزود: آنچه که به صلاح کشور و مردم هست باید همان را هم در دولت و هم در مجلس به پیش ببریم. تعامل خوبی تاکنون بین دولت و مجلس وجود داشته که می طلبد در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم و از تجربیات مختلف استفاده کنیم.
حسینی در ادامه با بیان این که  قبل از که این نمایندگان بیایند دنبال ما با برویم دنبال آنها گفت: در مجلس به همه فراکسیون مجامع استانی و کمیسیون ها اعلام آمادگی کردیم که می توانیم جلسه بگذاریم و حرفهای شما را بشنویم تا آن فشاری که بر رییس جمهور هست کم شود بنابراین  اگر در تعامل مطلوب و سازنده باشیم کارها بهتر انجام می شود.
در ‍پایان این مراسم لوح سپاس و هدایایی از طرف کارکنان و معاونت به خانم دکتر سرافرازی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است اهداء و حکم دکتر  علی اسماعیلی به عنوان مدیرکل حوزه معاونت از سوی حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور به وی اعطا شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری معاونت پارلمانی حوزه معاونت رئیس جمهور رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف