هر تغییری در قانون استقلال کانون وکلا نیازمند بررسی و تایید کانون است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۹۴۷۰
به گزارش ایرنا، غلامرضا اتحادیه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در مورد استقلال کانون‌های وکلا متاسفانه به این ماده قانونی توجهی نمی‌شود، در صورتی که قوه می‌تواند تغییرات و تصمیمات گرفته شده از سوی کانون را تنها تایید و رد ننماید.
وی بیان داشت: کانون‌های وکلا نهادی مستقل از دولت و قوه قضاییه هستند که به منظور احقاق حق مظلومان در مراجعات قضایی و حمایت از ستمدیدگان، مالباختگان و مظلومان که هیچ پناهی جز وکیل در مقابل قاضی ندارند، تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: وکیل اگر مستفل نباشد از ترس از دست دادن شغل و مشکلات بعدی، نمی‌تواند در برابر قتضی که نماینده دولت و مجری قانون است از موکل خود دفاع جانانه کند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: کانون‌های وکلا که با هزینه‌های پرداختی وکلا از قبیل مالیات، بیمه، حق عضویت و غیره اداره می‌شوند، اقدام به پرورش وکلای جوان، تازه نفس، خبره، کارآزموده، مجرب و متعهد بدون حتی یک ریال بار مالی برای دولت می‌کنند.
اتحادیه با بیان این که آیین‌نامه نمی‌تواند مخالف قانون باشد، خاطرنشان کرد: در ایران کار مجلس شورای اسلامی چیزی جز قانون‌سازی و تصویب قانون نیست، اما ابتدای تابستان سال جاری رییس وقت قوه قضاییه برحسب لابگری برخی افراد ذینفع و ذینفوذ آیین‌نامه بدون تایبد شده کانون وکلا را مبنی بر صدور پروانه وکالت به صورت شناور را امضا، تایید و ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: در کش و قوس کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کردند که براساس آن به وکالت به عنوان شغل از منظر اقتصادی نگریسته شده، در صورتی که برخی خدمات کانون وکلا مانند وکیل معاضدتی یا تسخیری رایگان است.
وی اضافه کرد: این طرح ماهیت حقوقی دارد در صورتی مسایل وکلا باید در کمیسیون قضایی بررسی شود.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: آیین‌نامه ابلاغی رییس وقت قوه قضاییه باعث تعدد و تکثر وکلایی می‌شود از دانشگاه‌هایی که رشد قارچ‌گونه داشتند، بدون دانش و بار علمی فارغ‌التحصیل شدند.
اتحادیه ادامه داد: نمایندگان تنها جنبه اقتصادی وکالت را در نظر گرفته‌اند، در صورتی که امر وکالت که با جان، مال، امنیت و ناموس مردم سر و کار دارد، از اهمیت بالا و ویژه‌ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: بحث وکالت در قانون اساسی ذیل حقوق ملت قرار داده شده و تغییر آن از اصل ۳۵ به اصل ۴۴ تنها یک نگاه عامیانه و وارد شدن ضرر، زیان و خسارت به مردم است.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: وکلای کانون در کنار مردم برای دفاع از حقوقشان بودند اما برخی از این وکلا از سوی مراجع قضایی مورد بی‌مهری و حتی بازدداشت قرار گرفتند.
اتحادیه افزود: متاسفانه امروز بی‌سوادی دانشجویان حقوق بر همه مشهود است که هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود.
وی یادآور شد: تعدد و تکقر وکلا باعث شده بسیاری از وکلا از پی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حق‌بیمه و منشی برنیایند و برخی اقدام به تودیع پروانه نمایند.
وی تاکید کرد: تصویب طرح در مجلس و ابلاغ آن آیین نامه باعث خواهد شد تا هر روز به تعداد وکلایی که به پارکینگ (پارکینگ یک اصطلاح رایج بین وکلا به علت بیکاری ناشی از افزایش وکلا است) می‌روند، افزوده شود.
اتحادیه گفت: اگر مجامع نمایندگان مردم در استانها در جریان اصل ماجرا باشند، بدون شک این طرح رای نخواهد آورد که این اطلاع‌رسانی به نمایندگان بخشی برعهده رسانه‌ها و بخشی بر عهده کانونها است که با نمایندگان جلسات حضوری داشته باشند.
در گلستان ۶۲۸ وکیل پایه وجود دارد که ۲ نفر تعلیق هستند و ۳ وکیل پایه ۲ در استان فعال است.
همچنین این استان ۷۱ کارآموز وکالت دارد که ۹ نفر از آنان در گلستان مهمان هستند.
برچسب‌ها گرگان کانون وکلای دادگستری گلستان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گرگان کانون وکلای دادگستری گلستان گرگان کانون وکلای دادگستری گلستان قوه قضاییه کانون وکلای دادگستری گلستان قوه قضاییه کانون وکلا آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد