نقش مثبت دستگاه قضا در اشتغال‌زایی و تورم‌زدایی/ صرف وجود نقدینگی شاخص خوبی برای داشتن اهلیت واگذاری‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۱۲۲۷
یک فعال اقتصادی با عالی توصیف کردن عملکرد دستگاه قضا در احیای واحدهای تولیدی، گفت: اگر قوه قضاییه به همین روال پیش برود و با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته برای حل آنها اقدام کند می‌توانیم بگوییم که دستگاه قضا، در اشتغال و از بین بردن بیکاری و تورم خیلی تأثیرگذار بوده است. مهدی کماسی در گفت‌وگو با میزان، درباره روند خصوصی‌سازی در کشور، گفت: در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد و بحث خصوصی‌سازی از حدود ۱۵ سال پیش مطرح شده است اما با توجه به موانع و مشکلاتی که برای اجرای این طرح پیش آمد، به نظر می‌رسد که ما در این بخش خیلی موفق نبوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته ناگفته نماند که گزینه‌هایی زیادی در ناکامی این بخش دخیل بوده‌اند، که در این زمینه به تورم، تحریم، بی‌توجهی به آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی، عدم وجود برنامه‌های لازم و مشکلات سیاست‌گذاری می‌توان اشاره کرد.
کماسی در خصوص اثر اجرای طرح خصوصی‌سازی بر کاهش اشتغال در کشور گفت: یرای سنجش میزان اثرگذاری اجرای طرح خصوصی‌سازی بر اشتغال در کشور باید به این موضوع اشاره کرد که دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خود مازاد نیرو داشت، که با آزادسازی آنها مالکان جدید این بخش‌ها اقدام به تعدیل نیرو کردند و این کار موجب کاهش اشتغال و نهایتاً بیکاری خیلی از کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی شد و از طرفی با ورشکست شدن و تعطیلی برخی دیگر از این واحدهای اقتصادی نیز این امر تشدید پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در خصوصی‌سازی مشکل اصلی ما واگذاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نیست بلکه مشکل در نحوه واگذاری و ساختار کلی این برنامه است، خود دولت هم طی ۴ سال چند لایحه جدید داشت و با تغییرات مشکلات زیادی در این بخش ایجاد کرد.
وی افزود: در خصوصی‌سازی عدم نظارت بر واگذاری‌ها را داریم که این خیلی بد است و یک بخشی از قانون را بدون سنجش معایب و محاسن آن، اجرا می‌کنند و بعد از واگذاری هم نظارتی بر اینکه چه مشکلاتی در این بنگاه‌ها به وجود می‌آید یا چند درصد موفق بوده‌اند، وجود ندارد؛ به دلیل همین عدم نظارت در کوتاه مدت، شاهد تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحد تولیدی واگذار شده بودیم که در نهایت فقط از فضای آنها به‌عنوان انبار استفاده می‌شد.
این فعال اقتصادی در خصوص این که برای آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی، متقاضیان بخش خصوصی علاوه بر نیاز به سرمایه چه مؤلفه‌ها و فاکتورهایی را باید داشته باشند، گفت: صرف داشتن موجودی نقدی برای احراز صلاحیت واگذاری جایگاه مهمی ایجاد نمی‌کند، و سرمایه گذار باید علاوه بر اعلام این که چه برنامه‌هایی دارد، بازار هدفش کجاست و هدف‌گذاری چندساله دارد، حداقل شرایط و بستر مناسب برای واگذاری را نیز داشته باشد، تا بتواند باری را از دوش دولت برداشته و سودآوری و توسعه اشتغال نیز داشته باشد.
کماسی بیان کرد: متأسفانه بعضی از بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد مانند بنگاه‌های مسکن، املاک و مستغلات سودآوری خیلی بیشتری نسبت به بنگاه‌های مولد و تولیدی دارند، از آن‌طرف هم تحریم و افزایش نرخ تورم مشکلات زیادی در بخش تولید به وجود می آورند و این سبب می‌شود که آمارهای بدی در خصوص ورشکستگی خیلی از بنگاه‌های تولیدی داشته باشیم، و در نتیجه رغبت به سرمایه‌گذاری برای تولید کاهش پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: برای واگذاری بنگاه‌های تولیدی باید همه جوانب امر در نظر گرفته شود؛ نسبت به سیاست‌های درست یا غلطی که دولت می‌گیرد نیز نرخ تورم متغییر است.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود قضاوت در مورد اینکه خصوصی‌سازی برای اقتصاد ما خوب است یا خیر مشکل است، و بعد از گذشت چند سال از اجرای این طرح جواب خوبی نگرفته‌ایم، اما بازهم نمی‌توانیم درزمینه‌های مختلف در این خصوص قضاوت کنیم، زیرا در بعضی از بخش‌ها خصوصی‌سازی موفق بوده است، به‌عنوان مثال در صنعت برق و راه اندازی توربین‌های بادی خیلی خوب کارکرده‌ایم، اما در بخش تولید پوشاک و ... ضعیف عمل شده است به‌طور کلی خصوصی‌سازی برنامه خوبی است درصورتی‌که دولت سیاست‌گذاری درست وشفاف سازی داشته باشد. کماسی با بیان اینکه اگر بخواهیم طرح خصوصی‌سازی درست اجرا شود، باید با بستر سازی های مناسب تغییرات کلی در این بخش ایجاد کنیم، گفت: قواعد و قانون کلی در این زمینه داریم اما هرچند وقت یک بار این قوانین تغییراتی می‌کند و با اجرای سیاست‌گذاری‌های دولت ممکن است این برنامه در بخش‌های مختلف سودآور یا زیان‌آور باشد که این خوب نیست.
این فعال اقتصادی در خصوص عملکرد قوه قضاییه برای احیای واحدهای تولیدی که در اثر خصوصی‌سازی تعطیل یا نیمه تعطیل‌شده بودند، گفت: این عملکرد قوه قضاییه عالی است و ما فقط در بخش قوه قضاییه می‌توانیم به خواست‌های مشروع خود برسیم. وی تأکید کرد: اگر قوه قضاییه به همین روال پیش برود و با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته برای حل آنها اقدام کند می‌توانیم بگوییم که دستگاه قضا، در اشتغال و از بین بردن بیکاری و تورم خیلی تأثیرگذار بوده است. بیشتر بخوانید: فعالیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در حوزه توزیعی/ افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها در صورت توجه به فعالان صنوف توزیعی
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی خصوصی سازی تولیدمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خصوصی سازی تولید بنگاه های اقتصادی واحدهای تولیدی قوه قضاییه دستگاه قضا خصوصی سازی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۱۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است