رئیس کل دادگستری قزوین: استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال به معنی دورزدن قانون نیست
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۱۵۸۶
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به پرونده شهرک اندیشه گفت: استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال به معنی دورزدن قانون نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در جلسه دوم شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین در سال 1400 که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: موضوع بیتالمال جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است و همه مدیران دستگاههای اجرایی باید ریزبینانه و با نگاه کارشناسی و دقیق به این حوزه ورود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به پرونده شهرک (ناحیه شهری) اندیشه که مشکلات زیادی را برای برخی از مردم قزوین به وجود آورده است، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال به معنی دورزدن قانون نیست و این شورا باید با در نظر گرفتن مصالح مردم و در چارچوب قانون از ظرفیت برای حل مشکلات این حوزه استفاده کند.
شعبانی با بیان اینکه حساسیتهای سازمان بازرسی درباره قانونی طی شدن روند صدور مجوز برای تغییر کاربری 15 هکتار از اراضی اندیشه درست است، ادامه داد: با این حال پرونده قضائی متهمان در موضوع شهرک اندیشه سیر حقوقی و قانونی خود را طی میکند و تصمیمات گرفتهشده در شورای حفظ حقوق بیتالمال هم منافاتی با این پرونده ندارد.
پرونده شهرک اندیشه به صورت کارشناسیشده بررسی شود
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در این جلسه با بیان اینکه برخی از قطعات بخش 15 هکتاری شهرک اندیشه به افراد عادی و بیخبر واگذار شده است، گفت: بنابراین باید با بررسی دقیق و کارشناسیشده موضوع شهرک اندیشه جلوی به وجود آمدن بحرانها مفاسد جدید در این حوزه گرفته شود تا مشکلات اهالی و مالکان شهرک هم به شکل ریشهای حل شود.
شعبانی افزود: اجرای قانون به صورت دقیق در هر طرح و پروژهای جلوی تضییع حقوق بیتالمال را میگیرد و اگر در موضوعاتی مانند شهرک اندیشه هم سیر قانونی درست طی میشد، نیازی به جلسات مختلف و ایجاد پرونده حقوقی در این حوزه نبود.
دادستان قزوین: دستگاه قضا با تضییع کنندگان حقوق بیتالمال جدی برخورد میکندشورای حقوق بیتالمال قزوین درباره ساختوساز در اراضی طبیعی طارم سفلی تصمیمگیری میکندامام جمعه قزوین: به سوءاستفادهگران از بیتالمال نباید رأی دهیم / صهیونیستها طعم سیلی انتقام امت اسلام را خواهند چشیدنگاه دستگاهها در شورای بیتالمال حل مشکلات مردم باشد
معاون استاندار قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه نگاه دستگاههای مختلف در شورای حفظ حقوق بیتالمال باید حل مشکلات مردم باشد، گفت: مشکلات امروز ما در حوزه بیتالمال و طرحهای توسعه شهری مربوط به تصمیمهای غلطی است که در گذشته گرفته شده؛ اما چون حقوق مکتسبه برای مردم ایجاد شده، این طرحها باید با رویکرد مرتفع کردن نیازهای مردم به زمین و مسکن مرتفع شود.
علی فرخزاد اضافه کرد: اگر چه قانونی عمل کردن برای همه ما یک امر واجب و غیرقابل تخطی است، اما باید نگاه ما به قانونی طوری باشد که مشکلات مردم حل شده و در نهایت مردم به حق و حقوق قانونی خود برسند.
وی ادامه داد: در پرونده شهرک اندیشه برخی افراد کار غیرقانونی کردند و مردم عادی چوب آن را خوردند که به همین خاطر باید رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد و تخلفها و جرایم هم در مرجع قضایی به صورت جداگانه رسیدگی شود. چرا که نباید بهای تخلف چند نفر را چند صد نفر آدم بپردازند.
بخشی از زمینهای اندیشه در حریم رودخانه است
مدیرکل شرکت سهامی آب منطقهای استان قزوین هم در ادامه این جلسه با ذکر اینکه بخشی از زمینهای شهرک اندیشه در حریم رودخانه قرار گرفته است، گفت: اما متأسفانه در این زمینها که متعلق به دولت است، شهرداری به صورت غیرقانونی و با توافق با هیأت امنای شهرک زمینهای را تفکیک کرده که باید سیر قانونی این حوزه طی شود.
یدالله ملکی افزود: با نگاه کارشناسی و دقیق به موضوع شهرک اندیشه این مشکلات را با طرح در کمیسیون تخصصی میتوانیم برطرف کنیم؛ ولی موازیکاری در این پرونده فقط سبب طولانی شدن روند کار میشود.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرک اندیشه مشکلات مردم پرونده شهرک زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شورای شهر در هر تصمیمی نفع مردم را لحاظ کنند
رئیس شورای شهر قزوین گفت: مردم به اعضای شورا اعتماد کردهاند و باید در جایگاهی که قرار گرفتهایم از حقوق آنها دفاع کنیم و در هر تصمیمی منفعت آنها را در نظر بگیریم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فرمانی عصر امروز –شنبه هشتم اردیبهشت- در مراسم تجدید میثاق با شهدای گرانقدر که به مناسب فرارسیدن روز ملی شوراها در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، با بیان اینکه در این مکان مقدس برای مراسم اعتقادی حضور یافتهایم، نه تشریفاتی اظهار کرد: شهدا از جان با ارزش خود در راه دفاع از میهن اسلامی و ارزشهای انقلاب گذشتند تا بتوانیم به راحتی و در آرامش و آسایش خدمت کنیم.
وی با اشاره به حضور اعضای شورا در گلزار شهدا و بیعت دوباره با شهدای گرانقدر اضافه کرد: باید با بهرهگیری از منش و رفتار شهدا در عمل با شهدا تجدید میثاق کنیم.
رئیس پارلمان شهری قزوین تأکید کرد: مردم به اعضای شورا اعتماد کردهاند و باید در جایگاهی که قرار گرفتهایم از حقوق آنها دفاع کنیم و در هر تصمیمی منفعت آنها را در نظر بگیریم؛ به همین خاطر اگر هر جایی منفعت مردم را به منفعت خودمان ترجیح دادیم، میتوانیم بگوییم که با شهدا میثاق بستهایم. بایستی در هر جایگاه مدیریتی اخلاص و ازخودگذشتگی شهدا را سرلوحه امور قرار دهیم.
فرمانی ادامه داد: شورای ششم با در نظر گرفتن دو بعد مشورتی و نظارتی فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدا هم کوشش شد تا بر اساس ضابطه و قاعده بعد مشورتی شورا فعالیت قویتری داشته باشد. زمانی که در کارها مشورت و همفکری صورت میگیرد، کارها در مسیر خوبی پیش میرود و اثر بخشی بیشتری در نتایج اقدامات خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه شورای ششم با ترکیب افراد پیشکسوت در امور شورا، متخصصان جوان و پرکار فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: امیدواریم در طول یکسال باقیمانده این دوره از شورا بتوانیم با همدلی و همیاری بیشتر خدمات خوبی به شهروندان داشته باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه تضارب آرا و اختلاف در چهارچوب قوانین فلسفه کار شورا است، افزود: قطعاً در این حوزه مشورت و بهرهگیری از نظرات متخصصان میتواند خروجی خدمت به شهروندان را در پی داشته باشد.
کد خبر 748502