ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین: آل‌خلیفه مشروعیت و مقبولیت مردمی ندارد/ گوش به فرمان شیخ عیسی قاسم هستیم
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۱۸۵۴
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با اعلام اینکه رژیم آل خلیفه در این کشور مشروعیت و مقبولیت مردمی ندارد تاکید کرد که گوش به فرمان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم برای دفاع از حق برگزاری همه‌پرسی هستیم. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه المنار، «ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین» در واکنش به درخواست آیت‌الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین مبنی بر برگزاری همه‌پرسی در این کشور، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ما بیش از 10 سال قبل همراه با مردم مسلمان خود در انقلاب مبارک 14 فوریه بیرون آمدیم و بهترین‌ها را برای کشور عزیزمان می‌خواهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ائتلاف افزود، شرایط داخلی کنونی و تحولات سریعی که منطقه شاهد آن است ایجاب می‌کند که ملت ما و همه گروه‌های مخالف و نیروهای اجتماعیِ پویا با احتیاط بیشتری مراقب دسیسه‌های سیاسی رژیم نامشروع، با هدف رسیدن به حقوق سیاسی کامل و دستاوردهای ملی خود باشند.
در ادامه این بیانیه آمده است که اظهارات آیت الله شیخ عیسی قاسم و دستورات ایشان نقشه راهی است که ما بر اساس آن حرکت می‌کنیم و ما در ائتلاف 14 فوریه پیرو این دستورات هستیم و به آن افتخار می‌کنیم؛ چرا که رضای خداوند متعال در این است.
در بیانیه مذکور تاکید شد، ما آنچه را که آیت الله شیخ عیسی قاسم درباره برگزاری همه پرسی برای مشخص شدن وزن مخالفان مطرح کرد متوجه شدیم و خودمان را تحت دستورات حکیمانه‌ای که ایشان صادر کردند قرار می‌دهیم. ما همه تلاش خود را برای دستیابی به نتایج مثبت در کنار برادرانمان جهت رسیدن به همگرایی و هماهنگی با اقدام مشترک واقعی و استراتژیک به کار خواهیم بست.
درخواست آیت‌الله شیخ عیسی قاسم برای برگزاری همه‌پرسی در بحرینبازجویی دوباره از پدر بحرینی به دلیل دفاع از پسرشائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین تصریح کرد، بدون اینکه مردم بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند و قانون اساسی را با اختیار خود بنویسند هیچ راه حل قابل قبولی وجود ندارد و مقیاس موازنه مردمی در بحرین به وضوح به سمت مخالفان رژیم حاکم متمایل است و ما مطمئن هستیم که رژیم آل خلیفه در بحرین مقبولیت مردمی ندارد.
این ائتلاف در پایان با ادای احترام به نمادها و همه رهبرانی که در زندانها ناپدید شده‌اند و همه بازداشت شدگان سیاسی که همچنان صبور و مقاوم هستند، خطاب به آیت الله شیخ عیسی قاسم تاکید کرد: «شما با توکل به خدا قدم بردارید و ما به همراه مردم پشت سر شما هستیم و با اخلاص و آگاهی گام بر می‌داریم. دستور، دستور شماست و ما از شما اطاعت می کنیم و از خداوند می‌خواهیم که پیروزی به دست شما حاصل شود و پیروزی تنها از خداوند است».
روز گذشته آیت الله شیخ عیسی قاسم خواستار برگزاری همه‌پرسی در این کشور برای مشخص شدن وزن مخالفان حکومت شد.
وی از رژیم آل‌خلیفه خواست که موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا هر موضوع دیگر مورد اختلاف را مورد همه‌پرسی قرار دهد تا مشخص گردد که مردم در یک وادی و حکومت در وادی دیگری است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آیت الله شیخ عیسی قاسم برگزاری همه پرسی رژیم آل خلیفه فوریه بحرین 14 فوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۱۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند