بزرگ‌ترین پرونده جنایی ایران
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۲۹۷۸
«پرونده‌ای منزجرکننده که به جرات می‌توان گفت بزرگ‌ترین پرونده جنایی ایران در چند دهه اخیر است: تجاوز و قتل بیش از ۲۰ کودک و ۳ بزرگسال. بیجه حاصل فقر بود و تمام قربانیان او نیز کودکانی از خانواده‌های فقیر بودند. او در یک خانواده پرجمعیت در قوچان خراسان رضوی متولد شد و با ۶ خواهر و ۶ برادر ناتنی زندگی می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش رکنا، محمد بیجه؛ کودکی را با شکنجه‌های پدر و نامادریش به نوجوانی رساند. در ۱۱ سالگی توسط یکی از آشنایان چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت. کینه از پدر و نامادری‌اش از یک سو و تجاوز از سوی دیگر بذر حسرت، نفرت و انتقام را در وجودش کاشت. در ابتدا با آزار، اذیت و کشتن حیوانات، خود را به آرامش می‌رساند. اما چندی بعد آزار، اذیت و کشتن حیوانات برای تسکین روحش اثربخش نبود تا جایی که دست به قتل و تجاوز کودکان زد. این قاتل ۲۲ساله، خواب پاکدشت را در آن سال‌ها، آشفته و خاک آن را با اجساد کودکان بی‌گناه فرش کرد.
محمد بیجه
علی دلداری، قاضی دادگاه کیفری یک تهران و نماینده وقت دادستان در دادگاه کیفری استان، پرونده وحشتناک بیجه را به عنوان نماینده وقت دادستان خوب به یاد دارد. دلداری سرگذشت بیجه را روایت می‌کند:
از کودکی تا دستگیری محمد بیجه
«پرونده‌ای منزجرکننده که به جرات می‌توان گفت بزرگ‌ترین پرونده جنایی ایران در چند دهه اخیر است: تجاوز و قتل بیش از ۲۰ کودک و ۳ بزرگسال. بیجه حاصل فقر بود و تمام قربانیان او نیز کودکانی از خانواده‌های فقیر بودند. او در یک خانواده پرجمعیت در قوچان خراسان رضوی متولد شد و با ۶ خواهر و ۶ برادر ناتنی زندگی می‌کرد. وقتی چهار سالش بود، مادرش به علت سرطان فوت کرد. پدرش کارگر کوره‌پزخانه‌ها بود. او به کرات در اعترافاتش از پدری بداخلاق و مستبد صحبت می‌کرد که او را از همان دوران کودکی به شدت کتک می‌زد. او در اعترافاتش می‌گفت: «یک‌بار پدرم پاهایم را با زنجیر بست و با چوب آنقدر کتکم زد تا از هوش رفتم.
یک‌بار دیگر هم کم مانده بود با میله‌ای که در دست داشت مرا به قتل برساند. از همان کودکی دلم می‌خواست بمیرم تا حدی که بعد از یکی از دعواهای سخت با پدرم، با آجر محکم به سرم کوبیدم تا بمیرم اما موفق نشدم.» بیجه از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بود. اما در ۱۱ سالگی به ناچار و تحت فشارهای پدرش درس و مدرسه را رها کرد. او تعریف می‌کرد به دلیل نداشتن پول، تکه‌های روزنامه باطله را از زباله‌ها جمع می‌کرد و در فرصت مناسب می‌خواند و از همین طریق با دنیای خارج از دنیایی که در آن زندگی می‌کرد، آشنا شد.
وقتی به منطقه خاتون‌آباد در تهران آمدند، بیجه از سوی یکی از آشنایان، چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت. او در این‌باره می‌گفت: «وقتی آن شخص در کودکی به من تجاوز کرد، کتک سختی هم به من زد. همان موقع آنقدر از خودم بدم آمد که آرزو می‌کردم ای کاش مرا می‌کشت. یک‌بار هم در آن سال‌ها به فکر خودکشی افتادم. این خاطره تاثیر خیلی بدی در روحیه‌ام گذاشت.» همچنین او دوبار در ۱۸ سالگی عاشق شد. یک‌بار عاشق دختری افغان شد و با او فرار کرد. در حال فرار پدر دختر آنها را گرفت و بیجه را به قصد کشت زد. مدتی بعد از این ماجرا هم او عاشق دخترعمه‌اش که پزشک بود، می‌شود. اما به دلیل مخالفت پدر دختر این‌بار هم شکست می‌خورد. در ابتدا برای انتقام از زندگی، دست به کشتن حیواناتی مثل سگ و گربه زد و ادعا می‌کرد حیوانات مریض را می‌کشت و آتش می‌زد چون دلش برای آنها می‌سوخت و نمی‌خواست آنها زجر بکشند.
بیجه در تمام جلسات دادگاه این جملات را تکرار می‌کرد و حرف دیگری نداشت: «کودکانی را می‌کشتم که سرنوشتشان شبیه کودکی خودم بود. آنها را می‌کشتم تا عذاب نکشند.». در یکی از جلسات دادگاه نیز علت اصلی ارتکاب قتل‌هایش را شباهت زندگی قربانیان با کودکی خودش اعلام کرد. می‌گفت: «چون من در بچگی حسرت کشیدم وقتی بچه‌های بدبخت پاکدشت را می‌دیدم آنها را می‌کشتم تا از زندگی آینده و سختی‌ها نجاتشان دهم.» هرچند که این ادعا فقط حالات روحی و روانی او را در بر می‌گرفت.»
این قاضی و نماینده وقت دادستان، با بی‌رغبتی جملاتش را از سر می‌گیرد: «قاتلی ۲۲ ساله با ذهنی شکل‌گرفته از انتقام. در آن زمان پرونده شخصیت‌شناسی برای متهمان تشکیل نمی‌شد. به همین علت درباره شخصیت محمد بیجه نمی‌توان با قطعیت نظر داد ولی خشونت‌های پدر و فردی که او را در کودکی مورد تجاوز قرار داد از او شخصیتی با اختلالات شدید روانی ساخت. ترکیب فقر و ضریب هوشی بالای او، دلیل دیگر ارتکاب جنایت‌هایش بود. او قربانی‌هایش را به شیوه‌های گوناگون از بین می‌برد. بیجه غیر از سه مورد آدم‌ربایی، تمام قتل‌ها را به تنهایی انجام داد. علی غلام‌پور به اتهام همدستی در این سه مورد آدم‌ربایی، متهم ردیف دوم این پرونده جنایی بود که به ۱۵ سال حبس محکوم شد. تمامی تعرض‌ها و قتل‌ها توسط بیجه انجام می‌شد.»
روز عاشورا و اولین قتل در پاکدشت
با موشکافی پرونده را کالبدشکافی می‌کند: «اولین قربانی، یک کودک ۱۰ ساله بود که در عاشورای سال ۸۱ به قتل رسید. بیجه پس از تجاوز با ضربات سنگ آن کودک را به قتل رساند و چند روز بعد زمانی که ماموران جسد کودک را پیدا کردند، با بی‌تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم او نیز شرکت کرد. پس از کشتن چهارمین قربانی و انداختن جسد او در کوره آجرپزی آرامش بیشتری بر اثر پیدانشدن جسد در بیجه پیدا شد. قربانیان را با تزریق سیانور، خفه‌کردن، ضرب و جرح با چاقو و سوزاندن اجساد، به قتل می‌رساند. اسامی و مشخصات قربانیان را نیز در دفترش یادداشت می‌کرد. به گفته خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد آرامشش را از دست می‌داد. به همین خاطر با کشتن اشخاص دیگر آرامش را به زندگی برمی‌گرداند. طی جلسات دادگاه، ابراز پشیمانی در چهره‌اش دیده نمی‌شد و حتی حس شرمساری نمی‌کرد. در میان اعترافاتش به کرات بر این جمله که «اگر دستگیر نمی‌شدم باز هم ادامه می‌دادم» تاکید داشت.»
مکثی میان کلماتش دارد و دوباره ذهنش را به جملات تلخ گذشته پیوند می‌دهد: «این جانی، یک بار توسط ماموران پلیس در سال ۸۲ دستگیر شد اما با زیرکی از زیر ذره‌بین پلیس عبور کرد. اواخر سال ۸۳، با اطلاعات پسربچه‌ای از نحوه گم‌شدن دوستانش و سه کودک دیگر که از دست قاتل گریخته بودند، زمینه شناسایی قاتل و علی غلام‌پور متهم ردیف دوم پرونده، فراهم شد. ماموران با پیگیری و تحقیقات به علی غلام‌پور رسیدند. او به همراه دو تبعه افغان دستگیر شد. غلام‌پور پس از بازجویی پلیس، مشخصات محمد بیجه را داد. ماموران، بیجه را در حوالی کانال آب شناسایی کردند. او در زمان دستگیری مشغول زیرنظر گرفتن کودکان با دوربین شکاری‌اش بود.
وقتی بیجه به عنوان متهم ردیف اول، توسط ماموران آگاهی دستگیر شد، هیچ کدام از قتل‌ها را گردن نگرفت. تا اینکه پس از ۲۰۰ ساعت بازجویی، به تعرضات و قتل‌ها اعتراف کرد. جلسات این محاکمه اکثرا به صورت غیرعلنی برگزار شد. خانواده‌های قربانیان داغی سنگین بر دل داشتند و شنیدن اعترافات قاتل، داغ آنان را سنگین‌تر می‌کرد. مرحوم قاضی یاورزاده، رییس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری، حکم بیجه را اعدام اعلام کرد و در روز ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۳ حکمی که به گفته خودش بهترین خبر زندگی‌اش بود، اجرا شد. بیجه پس از تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق، در ساعت ۱۰ صبح به دار آویخته شد. پیش از آنکه جرثقیل طناب دار را بالا بکشد، برادر ۱۶ ساله یکی از مقتولان موفق شد با گذشتن از سد ماموران چاقویی را در پشت محمد بیجه فرو کند اما این نوجوان مهاجم در تلاش برای انتقام‌گیری از قاتل زنجیره‌ای کودکان پاکدشت تنها نبود، دیگر بستگان مقتولان هم می‌خواستند خود بخشی از ضربات شلاق را بر پشت بیجه وارد کنند. ماموران برای حفظ نظمی که می‌خواستند مراسم داشته باشد، از این کار جلوگیری کردند، هر چند مادر یکی از مقتولان اجازه یافت طناب پلاستیکی دار را بر گردن محمد بیجه بیاویزد. در ۲۰ دقیقه‌ای که جنازه محمد بیجه از طناب جرثقیل در میان زمین و هوا آویزان بود، خانواده کودکان مقتول فرصت آن را یافتند تا با دعا خواندن و فریاد کردن نام کودکانشان مرگ قاتل آنها را شاهد باشند. اما همه اینها نیز برای اطفای خشم تلافی‌جویانه مردم کافی نبود. پس از آنکه جنازه خونین محمد بیجه به پایین کشیده شد، مردم با سنگ‌پرانی‌های پی در پی به طرف جنازه حمله کردند و دنبال آمبولانسی که جنازه را با خود می‌برد دویدند. وکیل تسخیری او «دبیر دریابیگی» بود.»
اتهامات مندرج در کیفرخواست محمد بیجه
دلداری می‌گوید: «۱۴ فقره آدم‌ربایی به قصد اعمال منافی عفت و مباشرت در قتل عمدی نسبت به سیدجواد حسنی، محمدرضا بربری، مسعود شیداک، میلاد طهمانی، محمد قدیمی، نعمت‌الله شمس، یونس ملاکی، باقی نوری، میلاد دامن‌پور، محمد جعفری، مرد ۴۵ ساله ناشناس، حمید جعفری، احسان زارع و احمدرضا خدری، مشارکت در ۱۴ فقره آدم‌ربایی و قتل عمد نسبت به سجاد ستوده، وحید امینی، عیوض اسکندری و کیوان خسروی، سرقت دو میلیون ریال وجه نقد از محمدرضا بربری، مباشرت در هفت فقره آدم‌ربایی و ایراد ضرب و جرح عمد و شروع به قتل نسبت به محسن خسروآبادی، نعمت جعفری، محمد غلامیان، علی نظری، کنیز و دو مرد ناشناس و پنج فقره آتش‌زدن جنازه‌های محمد جعفری، حمید جعفری، نعمت‌الله شمس، یونس ملاکی و وحید امنی و مشارکت در یک فقره آدم‌ربایی نسبت به ضیا خاوری، مجموعه اتهامات بیجه بود. بیجه پس از محاکمه غیرعلنی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی منصور یاورزاده یگانه و چهار مستشارش در تاریخ ۲۷ آبان سال ۱۳۸۳ با رای اکثریت قضات آن شعبه، از اتهام سرقت تبرئه و در قتل عمدی ۲۰ کودک، زن و مرد مجرم شناخته شد و به خاطر ۲۰ قتل طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ۱۶ بار قصاص و پرداخت ۴ دیه، به خاطر ۲ بار ارتکاب فعل حرام لواط طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به یک بار اعدام در ملأ عام، از جهت ۱۴ بار تفخیذ طبق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق، به اتهام آدم‌ربایی طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به تحمل ۱۵ سال حبس، از جهت ۷ فقره شروع به قتل عمد طبق ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و به خاطر جنایت بر میت طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ۵ فقره ارش محکوم شد. همچنین ضمن این دادنامه به دولت پیشنهاد و توصیه شد که دیه را در حق اولیای دم پرداخت کند.»
یادآوری پرونده قتل کودکان پاکدشت ذهنش را مخدوش می‌کند و با جواب‌دادن به دو سوال صحبت‌هایش را به نقطه آخر می‌رساند.
آخرین دفاعیات محمد بیجه در دادگاه چه بود؟
محمد بیجه روز دادگاه به عنوان آخرین دفاع خود گفت: «من از بچگی تحت ظلم بودم. وقتی زندگی‌ام را با دیگران مقایسه می‌کردم، ناچار دست به چنین اعمالی می‌زدم.»
آیا خانواده بیجه در دادگاه حضور داشتند؟
در طول جلسات دادگاه هیچ یک از اعضای خانواده قاتل حضور نداشتند و حتی برای تحویل جنازه او هم نیامدند. جسد او در خفا و سکوتی کامل در مکانی نامعلوم دفن شد.
برچسب ها: پرونده ، جنایی ، ناطقان ، ایران ، اعتراف ، کودک ، پاکدشت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پرونده جنایی ناطقان ایران اعتراف کودک پاکدشت فقره آدم ربایی پرونده جنایی جلسات دادگاه دادگاه کیفری محمد بیجه دستگیر شد غلام پور طبق ماده ۲۰ کودک یک بار قتل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۲۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است