به نقل از «ایسنا»

نماینده ویژه آمریکا در امور هائیتی در اقدامی اعتراضی علیه دولت بایدن استعفا داد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۲۱۷۳

دانیل فوت، نماینده ویژه آمریکا در امور هائیتی، در اعتراض به سیاست دولت جو بایدن در قبال هائیتی به ویژه اخراج دسته جمعی پناهجویان هائیتی از خاک ایالات متحده، از مقام خود کناره گیری کرد.

به گزارش ایسنا، این دیپلمات ارشد در نامه‌ای خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تصمیم برای بازگرداندن مهاجرانی که از زلزله و بی‌ ثباتی سیاسی فرار کرده‌اند را "غیرانسانی" خوانده و آن را شدیدا محکوم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پناهجویان با پای پیاده از رودخانه ریو گرانده در مرز مکزیک عبور و به ایالت تگزاس وارد شده‌اند. حدود ۱۳ هزار پناهجو زیر پلی در نزدیکی دل ریو در تگزاس جمع شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، از روز یکشنبه گذشته آمریکا حداقل ۱۴۰۰ پناهجو را از طریق هوایی به هائیتی فرستاده است. با این حال ورود پناهجویان عمدتا اهل هائیتی به خاک تگزاس همچنان ادامه دارد.

به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، دانیل فوت در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: رویکرد سیاستی ما در قبال هائیتی عمیقا مخدوش است و توصیه‌های من نادیده گرفته و رد شده است.

وی افزود: من در تصمیم غیرانسانی و غیرسازنده ایالات متحده برای اخراج هزاران پناهنده هائیتی و مهاجران غیرقانونی به هائیتی، مشارکت نخواهم داشت؛ کشوری که به دلیل خطرات ناشی از تسلط گروه‌های مسلح بر زندگی روزمره مردم، مقامات آمریکایی در مجتمع‌های ایمن پناه گرفته‌اند.

دانیل فوت در ماه ژوئیه امسال چند هفته پس از آنکه ترور ژوونل موئیس،‌ رئیس جمهوری هائیتی که این کشور را درگیر آشوب سیاسی کرد، به مقام نماینده ویژه آمریکا منصوب شده بود.

هائیتی سپس در ماه اوت شاهد یک زلزله مرگبار بود که در آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. متعاقبا گروه بزرگی از مردم این کشور از راه مکزیک به سوی تگزاس حرکت کردند اما دولت آمریکا از پذیرش آنها خودداری کرده است.

در ظرف چند روز اخیر انتشار تصاویری در اردوگاه دل ریو، به اعتراضات زیادی علیه دولت جو بایدن منجر شد.

گفته می‌شود که مقامات گشت زنی با اسب ماموران در دل ریو را متوقف اعلام کرده‌اند، اما بنا بر گزارش‌ها، دولت جو بایدن قصد دارد تعداد هائیتی‌های اخراجی از تگزاس را دو برابر کند.

دانیل فوت همچنین از سیاست فعالی آمریکا در حمایت از آریل هنری، نخست وزیر موقت هائیتی انتقاد کرده است؛ اقدامی که به گفته وی یادآور سیاست‌های چند دهه گذشته ایالات متحده و سایر دولت‌های خارجی در نگاه داشتن یک "دست‌نشانده" در قدرت در هائیتی بوده است.

در واکنش، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه از خدمات دانیل فوت تشکر و تاکید کرد که ایالات متحده "به حمایت از مهاجرت ایمن، منظم و انسانی در سراسر منطقه ما متعهد است".

ند پرایس این ادعای فوت که مقامات در واشنگتن نظراتش را نادیده گرفته‌اند، رد کرد و گفت: مایه تاسف است که به جای مشارکت در یک روند سیاست محور، نماینده ویژه فوت هم استعفا داده و هم شرایط را بد نشان داده است.

جو بایدن متهم است که در زمینه مهاجرت یک سیاست منسجم ندارد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، بایدن به شدت از آنچه سیاست‌های خشن دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا می‌خواند، انتقاد کرد. وی سپس در ماه مارس امسال کامالا هریس، معاون خود را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد.

اما منتقدان می‌گویند که بایدن و هریس هنوز نتوانسته‌اند برنامه‌ای مشخص برای حل بحران مهاجرت ارائه کنند و به ویژه در قبال پناهجویان اهل هائیتی رویکرد بی‌رحمانه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هائيتي آمريكا پناهجو نماینده ویژه ایالات متحده جو بایدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208