به نقل از «ایرنا»

عضویت ایران در سازمان شانگهای برکات بسیار برای کشور دارد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۴۲۴۳

غلامجسین شافعی روز جمعه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی افزود: برای تمرکز مناسب‌تر بر این موضوع نیز کمیته‌های ویژه‌ای در اتاق‌های بازرگانی استانی تشکیل شده که جمع بندی تحلیل‌های آنها در پارلمان بخش خصوصی ایران بررسی می شود.

وی ادامه داد: براساس ارتباطاتی که بخش خصوصی با دولت سیزدهم دارد امید به تغییر در فعالان اقتصادی در حال ایجاد است لذا امیدواریم در انتخاب استانداران دقت نظر لازم صورت گیرد و کسانی منصوب شوند که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت‌ها با صدایی رسا از ضرورت تغییر و تحول اقتصادی سخن می‌گویند اما در عمل این مهم را در اولویت اقدامات خود قرار نمی‌دهند، حضور هر دولت جدید موجی از امید و انتظار برای تغییر و تحول به همراه می‌آورد اما تغییر نباید فقط بر زبان جاری شود و رویکردها و عملکردها نیز باید گواه آن باشند.

وی همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را فرصتی مغتنم برای بهره گیری از ظرفیت مشورتی بخش واقعی اقتصاد و پیوند میان دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: یکی از مزایای راه‌اندازی این شوراها شکل‌گیری نظام بهره‌وری در استان‌های کشور بود و زمینه‌ای برای تعامل بهتر و بیشتر دو حوزه فراهم آمد بطوریکه توجه ویژه وزارت کشور به بخش خصوصی از درگاه شکل‌گیری شوراهای گفتگو رهاوردهای خوبی برای عرصه اقتصاد کشور داشت که این ظرفیت باید تقویت شود.

شافعی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم اخیر تحولات کشور همسایه ما بود که استان خراسان رضوی نیز در راس اثرپذیری از آن قرار دارد لذا این تحولات باید با هوشیاری کامل رصد و برای تعاملات و موضوعات اقتصادی فعلی و آتی برنامه ریزی شود.

وی گفت: در این راستا اتاق بازرگانی کمیته ویژه‌ای را برای بررسی تعاملات اقتصادی با افغانستان تشکیل داده که محور استقرار آن نیز در خراسان رضوی است و استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز در این کمیته مشارکت دارند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: نگاه‌ سیاسی به بخش اقتصاد باید اصلاح شود زیرا این نگاه به عدم توسعه اقتصادی منجر شده است.

علی آذری افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از شاهراه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم به شمار می‌رود و مداخله‌گران خصوصی اقتصادی کشور باید به جایگاه مناسب خود در بخش اقتصاد دست یابند که تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از اقدامات ارزشمندی بود که در این راستا انجام شد.

 وی ادامه داد: شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید در شهرستان‌ها نیز شکل بگیرند تا رویکرد عملیاتی حاصل شود.

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و تلاش‌هایی که بخش خصوصی در تعامل با دستگاه‌های دولتی برای گره‌گشایی از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد این خطه داشته گفت: نظر به اینکه شیوع کرونا در چند مرحله موجب برگزار نشدن جلسات این شورا در استان شده برای جبران این امر از وزارت کشور تقاضا داریم بررسی های خود را با مدنظر قرار دادن این محدودیت ها انجام دهد و مدت ارزیابی را از ۶ ماه به هشت ماه تا یک سال افزایش دهد.

برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهد اتاق بازرگانی ایران سازمان همکاری شانگهای

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهد اتاق بازرگانی ایران گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهد اتاق بازرگانی ایران سازمان همکاری شانگهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.