طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۵۷۰۳
به گزارش «نماینده» اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم شدند.
این طرح که به امضای ۷۰ نماینده رسیده است برای بررسی بیشتر طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
متن این طرح بهشرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود؛
مقدمه (دلایل توجیهی): حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عنوان طرح: طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم
ماده ۱ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت (بههرنحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو ،کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوادههای کمدرآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاریاند، توسط تولیدکنندگان و عرضهکنندگان و هرشخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون بهپیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیئت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.
ماده۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیئت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.
ماده ۳ ـ بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ ـ تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و بهدلیل افزایش هزینههای اجتنابناپذیر تولید باشد. ۲ ـ درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورایعالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ ـ تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینههای ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیئت وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. ۴ ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت وزیران تقدیم میشود. ۶ ـ هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام مینماید.
تبصره ـ تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی میشوند.
ماده ۴ ـ بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و بهدلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. ۲ ـ میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. ۳ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیئت وزیران تقدیم میشود. ۶ ـ هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب مینماید.
تبصره ـ تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیئت وزیران یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی میشوند.
ماده ۵ ـ در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون بهدلیل سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ـ در صورتی که سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده میشود.
ماده۶ ـ احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمیشود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تورم طرح قیمت کالا قانون برنامه ششم توسعه اجرای قوانین و مقررات تقاضای افزایش قیمت وزارتخانه مربوط هیئت وزیران قانون مجاز توسط وزیر ـ تقاضای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری اصلاح شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با اصلاح رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه چهارم اردیبهشت ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از ارزیابیهای لازم ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه موادی از این طرح که شامل ماده 6 و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده 2 (الف) مواد 46 تا 51 فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد 46 تا 80 به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 3 اصلاح شد، همچنین بندهای (خ) و (ت) ماده 3 تبصره (4) و ماده 5 اصلاح شدند.
در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی عبارت «برخط» اصلاح و از عبارت اصطلاح مناسب استفاده شود.
همچنین در این جلسه بند (ب) ماده 7 و تبصره آن از سوی نمایندگان اصلاح شد و یک سند به عنوان بند (پ) و 3 تبصره به عنوان یک تا 3 به این ماده الحاق شده است.
انتهای پیام/