پیشنهادات قانونی نمایندگان درباره رمزارزها/مجلس در این باره قانونگذاری میکند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۶۶۸۸
عضو کمسیون اقتصادی مجلس از قانونگذاری در حوزه رمزارزها در مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع رمزارزها، بیان کرد:در خصوص رمزارزها 2 بخش وجود دارد یک موضوع ماینینگ (استخراج رمز) که مسئله مصرف برق و همچنین خروج ارز برای خرید دستگاههای ماینر مطرح است و موضوع دیگر مبادله ارزهای دیجیتال است که به عنوان رقیب در مقابل بازار بورس ، ارز و طلا در اقتصاد کشور مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر قانونی که موضوع رمزارزها و مسائل مربوط به آن را ساماندهی کند و تکلیف بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در خصوص مبادلات رمزارزها را مشخص کند وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر ما با مجموعهای از واسطهها طرف هستیم که درگاه پرداختی را گرفته و مشغول بازار یابی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند که این مسئله را از بعد نظارتی مجلس از بانک مرکزی پیگیر هستیم تا این واسطهها را ساماندهی کنند.
طغیانی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمزارزها که در قالب تبصره یک ماده 45 آییننامه داخلی مجلس تدوین و اخیرا در جلسه علنی قرائت شد، گفت:در این گزارش به قاعده مند کردن 2 موضوع یعنی استخراج ارز (ماینینگ) و تبادل ارزهای دیجیتال پرداخته شده؛ در این گزارش برای قاعدهمند کردن هر 2 این موضوعات پیشنهادات قانونی مطرح شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گزارش به کمیسیون بازگشته و در حال بررسی است و به زودی مجلس درباره رمزارزها قانونگذاری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۶۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.