به نقل از «ایران اکونومیست»

مبادلات تجاری و مالی ایران و سریلانکا گسترش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۹۲۲۹

ایران اکونومیست- رییس کل بانک مرکزی گفت: گسترش روابط تجاری و صادرات و واردات متقابل و نیز حل و فصل مسائل مالی بین ایران و سریلانکا در دستور کار است.

به گزارش  بانک مرکزی، «اکبر کمیجانی» در دیدار با وزیر انرژی کشور سریلانکا با استقبال از گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور اظهارداشت: انتظار می رود سریلانکا از منافع ایران در محافل بین المللی به عنوان کشوری مستقل حمایت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر پشتیبانی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران از تامین مالی صادرات و واردات بین دو کشور و ارائه مکانیزم‌های پرداخت و دریافت به طور مستقیم و غیر مستقیم، افزود: گسترش روابط تجاری و بانکی بین ایران و سریلانکا بر اساس تامین مالی صادرات و واردات بین دو کشور و ارائه مکانیزم‌های پرداخت و دریافت به طور مستقیم و غیر مستقیم امکان‌پذیر است.

وی اضافه کرد: این دیدار می‌تواند سرآغازی برای بسط روابط تجاری و بانکی بین دو کشور باشد.

رئیس کل بانک مرکزی برای انعطاف هرچه بیشتر و یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌ها میان دو کشور، پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از متخصصین کشور سریلانکا، کارشناسان بانک مرکزی، تجار و سایر فعالان اقتصادی را به منظور بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های تجاری و نیز راهکارهای تسویه بدهی ارائه کرد.
وزیر انرژی کشور سریلانکا در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: کشور سریلانکا از گسترش همکاری‌ها با ایران استقبال می‌کند و با وجود محدودیت‌های پیش رو، علاقمند به گسترش تجارت متقابل و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد منافع دو طرف است و از همه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی در این زمینه استقبال می‌کند.

همچنین در این دیدار، مقام سریلانکایی از پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص افزایش همکاری‌های تجاری استقبال کرد.

به گفته وی سریلانکا در شرایط دشوار بین‌المللی در کنار ایران خواهد بود و از منافع این کشور حمایت خواهد کرد.

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، روابط تجاری ایران و سریلانکا روندی رو به رشد را تجربه کرده است و ارزش آن از ۱۷۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
مهمترین اقلام صادراتی ایران به سریلانکا شامل میله‌های آهنی و فولادی، قیر، سیمان سفید، محصولات آهنی، پروفیل های آهنی و فولادی، اوره و کلینکر بوده است.

از سوی دیگر مهمترین کالاهای وارداتی از سریلانکا شامل چای، درب قوطی آسان باز شو، نارگیل خشک و تازه، کوکوپیت، فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، کایوچوی طبیعی و انواع برچسب از جنس کاغذ و مقوا بوده است.
ایران یکی از بزرگ‌ترین مشتریان چای سریلانکا است.
صادرات چای سریلانکا به ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۴ میلیون کیلوگرم بوده است.
کشور سریلانکا به مساحت ۶۵ هزار و ۶۱۰ کیلومتر مربع با ۲۱ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی هند واقع شده است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران و سریلانکا کشور سریلانکا روابط تجاری بین دو کشور بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۹۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس