دو گام اساسی برای اصلاح حکمرانی صنعت برق کشور
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۹۲۴۱
ایران اکونومیست- معاون پژوهشی سندیکای برق ایران ضمن اشاره به اینکه تورم بالا، بزرگترین ریسک برای فعالان صنعت برق است، افزود: مهمترین بحث صنعت برق، بهبود اقتصاد آن است که با اصلاح شیوه حکمرانی فعلی میسر است.
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای برق ایران با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی ریسک‌های کسب و کار برق گفت: این نظرسنجی با جامعه آماری بیش از پنجاه نفر از فعالین و مدیران بخش خصوصی صنعت برق گرفته شده و حاصل برآورد و اکتشاف خبرگان از تغییرات پیش‌رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسدی ادامه داد: در این نظرسنجی ورودی‌ها با یک شیوه به خصوص آماری لحاظ شده و عوامل و نهاده‌های تأثیر گذار در صنعت برق بررسی شده است.
وی افزود: در عوامل اقتصادی بیشترین ریسک برای فعالین این حوزه تورم بالا و جهش‌های ارزی بوده است. دلیل آن هم وجود تجهیزات و مواد مصرفی هست که در فرایند نیروگاه‌سازی استفاده می‌شوند و به دلیل وارداتی بودن مستقیماً از قیمت دلار متأثر است.
اسدی با اشاره به اینکه جهش ارزی سالهای اخیر در متوقف کردن بسیاری از پروژه‌ها نقش داشته است، افزود: بر اساس استعلامی که سندیکای صنعت برق گرفته است، در سالهای گذشته ۴۰۰ پروژه به همین دلیل متوقف شده و از همین رو فعالان این بخش بایستی در قراردادهای آتی خودشان پیش‌بینی دقیقی از تورم احتمالی داشته باشند.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران افزود: طبیعتاً وقتی قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود قیمت خروجی هم بالا می‌رود و اقتصاد صنعت برق تضعیف می‌شود. به طور مثال قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت در سال گذشته ۸۰ تومان بود اما امسال، بسته به نوع برق تولیدی، بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ تومان بوده است.
وی افزود: این روزها بحث اصلاح تعرفه‌گذاری برق مطرح است اما باید توجه کرد مادامی که تغییرات نهادی و حکمرانی صنعت برق اتفاق نیافتد، این اصلاحات اثر کامل خود را نمی‌گذارد.
اسدی با بیان اینکه گام اول از الزامات اصلاح حکمرانی، جدا شدن بخش بنگاهی برق از بخش ستادی آن است، افزود: شیوه فعلی حکمرانی صنعت برق باعث ایجاد تعارض منافع، یک‌جانبه گرایی در قراردادها و عدم انتشار شفاف اطلاعات می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال، چه برای بنده و چه برای رسانه‌ها، دسترسی به قیمت تمام شده برق در حال حاضر وجود ندارد. این بحث موجب مشخص نشدن بازدهی واقعی و بهره‌وری در اقتصاد برق می‌شود و از طرفی انگیزه سرمایه‌گذار را از برای ورود به این بخش کاهش می‌دهد.
معاون پژوهشی سندیکای برق ایران در ادامه گفت: گام دومی که برای اصلاح حکمرانی صنعت برق بایستی برداشته شود، شکل گرفتن «تجارت برق» است. منظور از تجارت برق خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکین است که هم‌اکنون در انحصار چند شرکت دولتی است. اگر دولت در این بحث از انحصار گرایی به سمت تنظیم‌گری برود، بازار از حالت انحصاری به سمت رقابتی شدن می‌رود و عرضه برق از لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌آید.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سندیکای برق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۹۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۱۳ هزار تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد
به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در فروردین ماه ۱۴۰۳، ۴۳۵ هزار و ۲۲۹ تن کالا به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۶۲۴ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شد.
جمشیدی اظهار داشت: ذرت دامی با ارزش ۹۶ میلیون دلار، جو دامی با ارزش ۲۰ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن های حیوانی و نباتی با ۲۵ میلیون دلار، کک نفتی با ارزش ۳ میلیون دلار و چوب با۳ میلیون دلار مهمترین اقلام عمده وارداتی به گمرکات مازندران در مدت یادشده هستند.
وی بیان داشت: امارات حدوداً ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون دلار، روسیه ۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ دلارمیلیون، ترکیه با ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیون دلار، انگلستان با سه هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیون و ۵۹۱ هزار دلار و سنگاپور با ۸ هزار تن کالا به ارزش ۲میلیون دلار پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات به گمرکات مازندران بودند که در مجموع ۴۱۵ هزار تن از وزن و ۱۴۹ میلیون دلار از ارزش کالاهای وارداتی گمرکات مازندران در فروردین ماه سال‌جاری مربوط به این کشورها است.
واردات کالا از این پنج کشور ۹۵ درصد از کل وزن و ۹۶ درصد از کل ارزش واردات گمرکات مازندران را دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی از گمرکات مازندران اظهار داشت طی این مدت ۴۱۳ هزارتن کالای اساسی شامل ذرت دامی، جو دامی، چربی ها وروغن های حیوانی و نباتی و خوراک آماده دام به ارزش ۱۴۲ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار از طریق کمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۶۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۷ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ نشان می دهند.
کد خبر 6093106
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور