بانک مرکزی درباره خطرات شرط‌ بندی برخط هشدار داد

به گزارش جام جم آنلاین، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت‌های قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی‌ و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران محرمیان بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده‌کنندگان، پشتیبانان شریان‌های مالی، پشتیبانان کسب‌وکاری و سرشاخه‌ها تقسیم کرد و افزود: در لایه نخست، قماربازها و اجاره‌دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند.

به‌گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این توسعه‌دهندگان تارنماها، تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.

این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه‌ داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت‌ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت‌ها در دسته پرداخت‌های ریالی برای فعالیت‌های قماربازی و شرط بندی را گرفته‌ایم و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌ های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی نهادها است.

محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت‌ های قماربازی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.

این مقام مسئول گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.

به گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به عنوان مکمل روش‌های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قمار شرط بندی شرط بندی سایبری قماربازان قماربازی سایت های قماربازی قمار و شرط بندی سایبری شناسایی و ارجاع بانک مرکزی سرشاخه ها فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/