به نقل از «ایمنا»

بازار داغ تقلب علمی زیر چتر بی‌تدبیری!

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۱۰۶۶

تقلب علمی از طریق سفارش آثار علمی پژوهشی به دیگران، امری است که متأسفانه در کشور ما جایگاه خاصی در بین گروهی از دانشجویان و حتی برخی از اعضای هیئت علمی پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه همگام با رشد فناوری اطلاعات و همچنین کمیت گرایی دانشگاهی و ترکیبی از دیگر عوامل جرم شناختی، پدیده تقلب و نداشتن صداقت علمی نیز شیوع بیشتری پیدا کرده و به معضلی برای جوامع دانشگاهی و همچنین مجامع قانون‌گذاری تبدیل شده است؛ تا آنجا که حتی الزام به استفاده از سامانه‌های مشابهت‌یاب در مقالات فارسی و اخذ تعهدنامه اصالت پژوهش در مقالات نتوانسته است مسئله اخلاق پژوهشی را حل کند؛ بنابراین کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مراکز دانشگاهی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد متخصصان، نبودن صداقت علمی یکی از آسیب‌های جدی نظام‌های آموزشی و پژوهشی است که می‌تواند پایه‌های پژوهش به و به‌تبع آن سایر حوزه‌های اجتماعی را متزلزل کند. رواج مدرک‌گرایی در کشور ما باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعین‌حال عاشقان مدارک و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار علمی به‌ویژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و مقالات علمی پژوهشی به کار گیرند و از طرفی عدم یافتن شغل مناسب توسط برخی از فارغ‌التحصیلان بااستعداد باعث شده تا این افراد هم در جهت کسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار برای دسته اول تشویق شوند.

اصل ۱۲۳ قانون اساسی باید اجرا شود!

محمدرضا معتمدی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" در جلسه علنی سه‌شنبه _۳۱ مردادماه ۱۳۹۶_‬ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۶ آبانماه همان سال‬ به تأیید شورای نگهبان رسید، می‌گوید: طبق این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات‌های قضائی و اجتماعی از قبیل حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی می‌تواند در حل این معضل تأثیرگذار باشد.

برخورد قاطعانه با متخلفان راه برون رفت از معضل "تقلب علمی" است

رسول رکنی‌زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان با اشاره به عواملی که در شرم‌زدایی از تقلب علمی نقش اساسی دارد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مجازات نشدن افرادی که مرتکب تقلب می‌شوند، شیوع انواع بزه در جامعه که قباحت تقلب علمی را کاهش می‌دهد، ارتکاب تقلب علمی توسط برخی مسئولین و عدم افشای نام افرادی که از این راه کسب درآمد می‌کنند توسط مردم از جمله مهمترین عواملی است که در تشدید این عمل مجرمانه سهم بسزایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب قانون مقابله با تقلب و تشکیل کارگروه‌های رسیدگی به آن ساختار و سازمان لازم برای مبارزه را فراهم آورده است، می‌افزاید: عملکرد کارگروه رسیدگی تعیین خواهد کرد که آیا تقلب کاهش خواهد یافت یا خیر؟ اگر کارگروه‌ها شجاعانه و قاطعانه متقلبان را صرف نظر از موقعیت و مناسبات قدرت مجازات کنند و مصلحتی جز حق را ملاک عمل قرار ندهند قطعاً تقلب کاهش خواهد یافت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: در بسیاری از موارد ضعف علمی و شخصیتی تیم راهنمایی پایان نامه و رساله‌ها با فرصت طلبی دانشجو ترکیب می‌شود و محصول این ترکیب خلق آثار متقلبانه است؛ هر یک از این سه ویژگی غایب باشد احتمال تقلب به شدت کاهش می‌یابد.

حمایت نظام حقوقی از آثار علمی و ادبی

عباس صادقی، کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با تعریف موضوع سرقت به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سرقت عبارت است از ربایش پنهانی "مال غیر" و صرفاً مادی بودن مال ملاک نیست؛ نسبت به برخی اموال مانند نوشته‌های ادبی و علمی مالکیت معنوی مطرح است؛ بنابراین سرقت ادبی و علمی زیرمجموعه کلی سرقت در قانون مجازات و قوانین کیفری قابل پیگیری است. در قوانین ما سرقت علمی به استناد دو قانون "حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان" و ماده وارده قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" قابل پیگیری است.

وی می‌افزاید: با توجه به ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان "هرکسی تمامی یا قسمتی از اثر دیگری که مورد حمایت قانون است را به نام خود ثبت یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه آن عالماً عامداً به نام شخص دیگری درج، پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود".

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه می‌دهد: از طریق ماده واحده قانون "پیگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" می‌توان سرقت علمی را پیگیری کرد. هدف از تنظیم این ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن در راستای مجازات سرقت ادبی در آثار آکادمیک یا در واقع آثار دانشگاهی نخبگان علمی کشور است. این ماده واحده و تبصره‌های آن از رساله، پایان نامه، مقاله، کتاب و جزوات تخصصی به‌صورت ضبط شده، مکتوب و یا آرشیو صیانت می‌کند.

مجازات‌های سنگین در انتظار متقلبان علمی

صادقی می‌گوید: سرقت‌های علمی توسط دو دسته اشخاص حقوقی و حقیقی صورت می‌پذیرد. در صورتی که شخص حقیقی مبادرت به انجام سرقت علمی کند به جزای نقدی درجه سه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود. حقوق اجتماعی اشخاص مقرر به ماده ۲۶ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی است و در صورتی که فرد مرتکب جرم شود برای مدت محدود یا دائم از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

وی می‌افزاید: در صورتی که سرقت علمی توسط اشخاص حقوقی (مؤسسات، شرکت‌ها و نهادها) صورت پذیرد؛ این افراد به مجازات حقوقی مندرج در ماده ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. مؤسسات انتشاراتی جز اشخاص حقوقی به حساب می‌آیند و در صورت مبادرت به انجام سرقت علمی طبق ماده ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی با آنان برخورد خواهد شد.

صادقی ادامه می‌دهد: در صورتی که اعضا هیئت علمی مرتکب سرقت علمی شوند به یکی از مجازات‌های مقرر در بندهای ۷ تا ۱۱ ماده هشت قانون مجازات انتظاماتی هیئت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که عبارت است از: انفصال موقت یا دائم، بازخرید و اخراج از خدمت محکوم می‌شوند. در صورتی که دانشجویی مرتکب سرقت علمی شود به یکی از مجازات‌های مقرر در بندهای یک تا پنج ماده آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران که عبارت است از: منع موقت از تحصیل، تغییر محل تحصیل، تغییر دوره تحصیل، اخراج و محرومیت از تحصیل تا ۵ سال محکوم می‌شود.

وی می‌گوید: درصورتی که کارکنان اداری مرتکب سرقت علمی شوند به مجازات بندهای د تا ه طبق ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات اداری که عبارت است از انفصال موقت یا دائم، بازخرید، بازنشستگی و اخراج از خدمت محکوم می‌شوند. در صورتی که طلاب حوزه علمیه مرتکب سرقت علمی شوند براساس قوانین مقررات دادسرای ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح می‌کند: پیگیری این نوع جرایم مشمول زمان نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که شخص بخشی از آثار سعدی را به نام خود ثبت کند باز هم مشمول این مجازات خواهد شد! قوانین جمهوری اسلامی ایران کاستی ندارد، اما در حوزه اجرای قوانین کمبودهایی به چشم می‌آید.

کد خبر 524774

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خرید و فروش پایان نامه دانلود پایان نامه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مجازات اسلامی کارشناس مسائل حقوقی مقابله با تقلب تهیه آثار علمی خبرنگار ایمنا حقوق اجتماعی پایان نامه تقلب علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۱۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید